لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد

وزیر دادگستری گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب شده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که به علت هم‌زمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این لایحه موضوع معتادان متجاهر به طور کامل تعیین تکلیف شده است.

کد خبر: ۶۶۶۷۸۸

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری  در نشست شهردار تهران و شهرداران و مدیران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که با حضور ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مهبودی معاون دادستان تهران و جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همراه بود با گرامیداشت هفته بسیج، به شرایط وخیم و ناگوار کودکان، زنان و مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی که ادعای حقوق بشری آنها گوش فلک را کر کرده است و حقوق بشر را دستاویز و اهرمی برای فشار به سایر کشورها و دخالت در امور آنها قرار داده‌اند، به راحتی از کنار جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان زنان و مردم مظلوم غزه می‌گذرند و چشم بر نسل‌کشی و اقدامات غیرانسانی رژیم اشغالگر قدس می‌بندند.

رحیمی «آگاهی و اعتراضات مردم دنیا از وقایع غزه علی‌رغم سانسور خبری شدید» را عامل موضع‌گیری‌های هرچند ضعیف دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری برشمرد و گفت: هر چند رژیم صهیونیستی ثابت کرده است که به هیچ قاعده و قانون انسانی پایبند نیست اما باید همه تلاش خود را برای توقف این جنگ وحشیانه و نسل‌کشی مردم مظلوم غزه به کار ببندیم.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود حضور محمدرضازاکانی شهردار تهران و شهرداران و مدیران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در این نشست را ناشی از روحیه بالای جهادی و اهتمام ویژه به رفع آسیب‌های اجتماعی تهران عنوان و اظهار امیداری کرد تا با هم‌افزایی و همگرایی، اقدامات مثبت و موثری در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی تهران انجام شود.

رحیمی موضوع جمع‌آوری و ساماندهی معتادین متجاهر به عنوان اولین اولویت شهرداری تهران در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی را بسیار مهم و ضروری برشمرد و گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب شده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که به علت هم‌زمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این لایحه موضوع معتادان متجاهر به طور کامل تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی نیاز به هم‌افزایی و همت جمعی دارد و این موضوع به تنهایی از عهده یک دستگاه خارج است، مدیریت و فرماندهی واحد در این حوزه با هدف پیشگیری از فعالیت جزیره‌ای و موازی کاری موضوعی حیاتی و اثرگذار است که با توجه به دستور رئیس جمهور مدیریت واحد در حوزه کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی به شهردار تهران تفویض شده و اختیارات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد. از این منظر نیز تصمیمات شهردار تهران در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی حکم تصمیم رئیس جمهور را دارد.

وزیر دادگستری موضوع کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد را از جمله آسیب‌های اجتماعی آشکارا و قابل مشاهده عنوان کرد و گفت: پیگیری موضوع کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد به لحاظ آسیب‌های فراوانی که هم به خود کودکان و به چهره شهر و اعتماد عمومی وارد می‌کند بسیار مهم است، این موضوع حتی در بعد بین‌المللی هم دستاویزی برای آسیب به وجهه کشور می‌باشد.

وی اجرای قانون مدیریت پسماند را گام اصلی در کنترل و مدیریت معضل زباله‌گردی برشمرد و گفت: مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا سهم بزرگی در کنترل و رفع این آسیب‌ اجتماعی دارد و طرح‌هایی در این حوزه در برخی مناطق تهران و شهرهای دیگر انجام شده، وزارت دادگستری آمادگی دارد در هم‌افزایی با شهرداری تهران همه ظرفیت‌ خود را برای کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات موجود به کار بندد.

وزیر دادگستری با اشاره به موضوع راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی و واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های واجد شرایط و فراهم شدن ظرفیت و امکان جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و زباله گرد و تعیین تکلیف آنها مراکز بهزیستی، از دادستانی تهران درخواست کرد موضوع شبکه‌ها و باندهای سوء‌استفاده کننده و بکارگیری کودکان کار و زباله‌گرد را پیگیری و اقدام قانونی لازم را در این زمینه انجام دهد.

رحیمی در پایان سخنان خود گفت: با توجه به روحیه جهادی شهرداری تهران آمادگی داریم همه استعداد و ظرفیت خود را در قالب همگرایی و هم‌افزایی برای رفع آسیب‌های اجتماعی و کنترل آنها به کار ببندیم، در این زمینه حمایت دستگاه قضایی، هماهنگی وزارت دادگستری و مدیریت شهرداری تهران می‌تواند زمینه‌ساز کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی تهران باشد.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، زاکانی شهردار تهران نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نقش دولت و قوه قضاییه در هم‌افزایی و همگرایی با شهرداری تهران در این زمینه ارایه کرد.

جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و مهبودی معاون دادستان تهران نیز در این نشست در خصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی تهران مطالبی را ارایه و بر رفع و کنترل این آسیب‌ها تاکید کردند.