تصویب برنامه‌های توسعه اشتغال با مشارکت وزارت کار و سازمان برنامه

به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۳ برنامه‌های توسعه اشتغال کشور با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

کد خبر: ۶۶۶۶۲۲

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل از جمله احکام، سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و... روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بر اساس تبصره ۲ احکام لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که به بحث حمایت از اشتغال اختصاص دارد؛ در اجرای مفاد ماده ۶ قانون برنامه هفتم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی،حمایت از مشاغل خرد و خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی، منابع مالی موضوع این تبصره از محل منابع مالی حساب ملی پیشرفت و عدالت که نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده پیش‌بینی شده است.

تامین این منابع شامل اختصاص مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون، باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های ۲۸ و ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱،بازگشتی اصل و فرع منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، منابع بازگشتی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶و مانده حساب ملی پیشرفت و عدالت است.

برنامه‌های توسعه اشتغال توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد. همچنین آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشتمل بر مواردی از قبیل گردش کار، نحوه توزیع ملی و استانی منابع، حدود حمایت‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

منابع قابل سپرده‌گذاری این تبصره با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات‌محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت.همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

به گزارش ایران اکونومیست، نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل ۱ درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان منابع نظام بانکی،‌ صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود. منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع و هم افزایی با سایر منابع را دارد.