مجاری تامین مالی «حمایت از اشتغال» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد

موضوع حمایت از اشتغال و بهره وری یکی از محورهایی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدان پرداخته شده و مجاری تامین مالی این موضوع در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین شده است.

کد خبر: ۶۶۶۵۷۳

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، تبصره ۲ مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مربوط به حمایت از اشتغال است. بر اساس مفاد ماده (۶) قانون برنامه هفتم توسعه، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی، منابع مالی موضوع این تبصره از بخش‌های مختلف تامین می‌شود.

منابع مالی برای حساب ملی پیشرفت و عدالت که نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده است. مبلغ ۳۱ همت از محل ردیف این ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ (این جدول مربوط به برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه است) تامین می‌شود.

بخش دیگر از این منابع از طریق باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های ۲۸ و ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (حمایت از تولید و اشتغال) تامین می‌شود.

بازگشتی اصل و فرع منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، منابع بازگشتی بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ و مانده حساب ملی پیشرفت و عدالت تامین می‌شود.

علاوه بر آن، منابع مالی حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی در استان‌ها مربوط به این شرح تامین می‌شود: ۱۰۰ همت (یک میلیون میلیارد ریال) تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی، ۵ واحد درصد از ۱۵ درصد منابع موضوع سهم استان از حقوق دولتی معادن، ۳۰ درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و نیز مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت.

به گزارش ایران اکونومیست، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، منتشر شد.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.