میزان جریمه برداشت آب چاه‌های غیرمجاز تعیین شد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم، توسعه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ شش هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ دوازده هزار ریال تعیین می‌شود.

کد خبر: ۶۶۶۵۶۳

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، در اجرای جزء (۴) بند «ت» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم سهم کمک بلاعوض دولت معادل هفتاد (۷۰) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ منوط به تامین باقیمانده باقی بصورت نقدی یا تامین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند روی چاه دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفاند برای شمارشگر کنتور دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت نامه از محل ردیف هزینه ای ذیربط ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت میگردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیر مجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم، توسعه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب میگردد.

بر اساس بند پ به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی با بدهی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه ای ۳۳- ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی خرجی تسویه شرکتهای دولتی ذیربط مکلف‌اند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.