سیگنال ضدتورمی لایحه بودجه ۱۴۰۳

محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد و کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد؛ با این حال اثرگذاری این تدابیر مشروط به حفظ آن در مجلس و خودداری نمایندگان از تحمیل بی‌حساب و کتاب هزینه به بودجه است.

کد خبر: ۶۶۶۳۷۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ صبح امروز در نشست خبری سخنگوی دولت ارائه شد. سید احسان خاندوزی در مقدمه سخنان خود، کنترل تورم را مهمترین هدف دولت خواند و گفت: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.

کنترل مصارف همزمان با احیای منابع

طبق اعلام خاندوزی، سقف بودجه سال ۱۴۰۳ در لایحه دولت، ۲ هزار و ۴۲۹ همت است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ رشد ۱۶.۷ درصدی دارد. رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

ارقام سمت منابع اما تلاش دولت برای برآورد دقیق و واقع بینانه درآمدها را به وضوح نشان می‌دهد. منابع پایدار که عموما شامل درآمدهای مالیاتی می‌شود، رشد ۴۱.۹ درصدی داشته در حالی که «درآمد نفت» و «واگذاری شرکت‌های دولتی» به ترتیب ۸.۱ و ۴۳.۴ درصد کاهش یافته است. با توجه به تحقق تقریبا کامل درآمدهای مالیاتی در سنوات گذشته، اقدام دولت در کاستن از رقم درآمد پیش بینی شده دو ردیف مهم، ضریب اطمینان تحقق منابع بودجه سال آینده را به میزان چشمگیری افزایش و به همین میزان، خطر عدم تحقق منابع را کاهش داده است.

افت چشمگیر ناترازی عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

کنترل هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری همزمان با احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، باعث شده تراز عملیاتی بودجه که در قانون بودجه سال جاری معادل منفی ۴۵۷ هزار میلیارد تومان بود، به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. کاهش ۳۳ درصدی کسری تراز عملیاتی با در نظر گرفتن تاثیر تورم به معنای نصف شدن کسری تراز عملیاتی به قیمت ثابت است. کاهش چشمگیر کسری تراز عملیاتی را می‌توان در نسبت آن به کل منابع عمومی دولت از ۲۲ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به کمتر از ۱۳ درصد در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است. کاهش این نسبت نشان می‌دهد مدیریت ناترازی عملیاتی بودجه سال آینده به مراتب نسبت به سال جاری راحت‌تر خواهد بود.

محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد در شرایط تورم ۴۰ درصدی، کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی و افزایش چشمگیر سهم منابع پایدار از کل منابع بودجه، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد. با این حال اثرگذاری این تدابیر مشروط به حفظ آن در مجلس و خودداری نمایندگان از تحمیل بی‌حساب و کتاب هزینه به بودجه است.