راه‌های فرار بانک‌ها از اعطای وام را مسدود می‌کنیم

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی پرداخت.

کد خبر: ۶۶۵۶۸۶

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره دلیل عملکرد فعلی بانک مرکزی در ابلاغ بال تأخیر آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: متأسفانه در هشتمین ماه سال قرار داریم و هنوز آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است تا اعطای وام مسکن روستایی برای سال جاری شروع شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: سال گذشته هم دولت و بانک مرکزی به حدی این آئین نامه را دیر ابلاغ کردند که عملاً مردم نتوانستند از آن برخوردار شوند، امسال هم به دولت فشار زیادی آوردیم که این آئین نامه را زودتر ابلاغ کنند و بعد از تأخیر دولت هم اکنون این آئین نامه گرفتار ابلاغ بانک مرکزی شده است.

وی ادامه داد: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از تراز نامه مالی آنها کسر می‌شود و در اختیار بانک‌هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانک‌ها است. دلیل این اقدام این بود که جریمه‌های که برای بانک‌ها مستنکف تعیین می‌شد جواب نمی‌داد و حتی رئیس جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از سوی بانک‌ها را پیگیری کرده بودند.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: با تمام بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می‌شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آئین نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.

شاکری بیان کرد: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانک‌های عامل تا حدودی منظم تر شده‌اند. با اصلاح آئین نامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده است و نظم بهتری ایجاد شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: معمولاً به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانک‌های خصوصی اصلاً عمل نمی‌کنند و بانک‌های دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.