اقتصاد سیاسی مناقشه مصر * دکتر پویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :مصر از زمان انور سادات و پس از آن با روی کار آمدن حسنی مبارک، تلاش کرد تا با تغییر جهت از رویکردهای سوسیالیستی زمان عبدالناصر، شکلی از اقتصاد بازار محور را پیاده کند،

کد خبر: ۶۶۵۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۱ - ۰۶:۳۵

اما واقعیت آن بود که این اقتصاد تنها «شکلی» از اقتصاد بازار را داشت. در طول دوران مبارک، رانت سیاسی و اقتصادی باعث شده بود تا اقتصاد بازاری که در عمل پیاده می‌شد، بستری باشد برای پر کردن جیب سرمایه‌دارانی که به‌واسطه انحصارات و موانع ورود ایجاد شده از سوی دولت، ثروتمند باشند، نه با اتکا و خلق نوآوری. در این میان دولت نیز درصدی از انحصار ایجاد شده توسط خودش برای فلان بازرگان را از وی می‌گرفت. البته گاهی نیز لزومی به این کار نبود، چون اتفاق می‌افتاد که خود انحصارگر، وزیری در دولت باشد؛ آن چنان که محمد عثمان، به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده پنبه، وزیر کشاورزی بود و محمد زهیروحید که هم دارای بزرگ‌ترین شرکت توریستی و هم وزیر گردشگری بود.
اما در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، تجار دولت را متقاعد کردند تا با مقرراتی ورود بنگاه‌های تازه را به صنایع محدود کنند. این صنایع شامل رسانه، آهن و فولاد، خودروسازی، نوشیدنی‌ها و سیمان می‌شدند. هر بخش اقتصاد دارای موانع ورود بلندی بود که از تجار و بنگاه‌های مرتبط با ساختار قدرت محافظت می‌کردند. اقتصاد بازار حسنی مبارک، تنها شامل رانت سیاسی و اقتصادی می‌شد که از یکدیگر حمایت می‌کردند. تشریفات مناقصه و مزایده شرکت‌های دولتی به نفع آن کسی بود که ارتباط محکم‌تری با حاکمیت داشت؛ اما چرا چنین بستری ایجاد شده بود؟
قدرت بدون محدودیت حزب دموکراتیک ملی به رهبری حسنی مبارک و عدم وجود هیچ نظارتی بر آن، موجب مي‌شد تا دولت بتواند از قدرت و رانت سیاسی خود و ایجاد انحصارات برای تجار مورد اعتمادش، عایدی اقتصادی کسب کند. اگر مخالفان در دولت وی مانند جوامع آزاد، قیدی را بر قدرت وی تحمیل می‌کردند، دیگر اقتصاد آزاد وی چنین شکل تمسخرآمیزی به خود نمی‌گرفت.
جامعه مصری که در بهار عربی شکفته شده است، به خوبی توانسته از قدرت بدون محدودیت جلوگیری کند. امروز در زمین بازی مصر، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند قدرت مطلق را بدون محدودیت و نظارت طرف مقابل در دست دارد. از منظر کارشناسان اقتصاد سیاسی این پدیده اگر به شکلی مدنی ادامه یابد، نه تنها امر مذمومی نیست که برای توسعه و ایجاد نهاد‌های فراگیر اقتصادی و یک اقتصاد آزاد کارآ، سودمند نیز هست. در جامعه‌ای که فساد اقتصادی به دلیل قدرت مطلق یک طرف، برای دهه‌ها ادامه داشته، نوش‌دارو، توازن قدرت سیاسی است که حزب حاکم همواره احساس کند که چشم ناظر رقیب سایه‌به سایه دنبالش می‌کند؛ در غیر این صورت تمامی این تحولات به معنای رفتن یکی و آمدن دیگری است و جامعه مصر نمی‌تواند تمایزی بین تحولات قبل و بعد از انقلاب بیابد. امری که بسیاری از کشور‌های آفریقایی چون سیرالئون، زیمبابوه و ... شاهدش بودند.
شاید اکنون، طرفداران مرسی، ناراحت باشند که در ساختار قدرت موانع بسیاری برای منتخب آنان وجود دارد، اما این نظارت بر قدرت در نهایت می‌تواند، جامعه بازی را پدید آورد که حامی یک اقتصاد بازار محور حقیقی است.
از سوی دیگر ساختار قدرت در مصر باید به گونه‌ای به راه خود ادامه دهد که اگر در مقطعی گروه‌های مقابل مرسی به قدرت رسیدند، حاکمان فعلی نیز بتوانند در نقش یک اپوزیسیون فعال، قیدی باشند برای قدرت. انتخابات اخیر مصر نشان داد که با وجود سهم تقریبا برابر حامیان دو طرف از جامعه مصر، این کار عملی مي‌باشد، تنها عامل اصلی برای تحقق آن، حل و فصل مدنی اختلافات است که بازیگران امروز مصر تا به اینجا نشان داده‌اند که به این قواعد مدنی پایبندند.