معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ابزار توسعه صادرات

در نشست علمی و تخصصی مطرح شد که مناطق آزاد تجاری پیوند دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی هستند و معافیت مالیاتی این مناطق ابزار توسعه صادرات خواهند بود.

کد خبر: ۶۶۵۲۲۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، یک‌صد و چهل و پنجمین نشست علمی - تخصصی این مرکز با عنوان" مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی "روز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲، با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب‌نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی برگزار شد.

در این نشست احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان مدیر علمی نشست و علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و زهرا کاویانی؛ مدیرگروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان، به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت مقوله مناطق آزاد در دولت سیزدهم، گفت: اهمیت مناطق آزاد به دلیل افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری از ۸ منطقه به ۱۸ منطقه آزاد تجاری در دولت سیزدهم و همچنین افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی باعث توجه بیشتر اهمیت این مناطق شده است؛ بنابراین باید یک تدبیری اندیشید که بتواند راهگشای فعالیت فعالان اقتصادی در این مناطق باشد.

احمد جمالی ادامه داد: مناطق آزاد به این دلیل ایجاد می‌شوند که بتوانند پیونددهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی باشند و برای ایفای این نقش بایستی مناطق آزاد را در تراز بین‌المللی ببینیم. در دنیا ما بیش از هفت هزار منطقه محصور شده تجاری با عناوین مختلف داریم و وجود این مناطق در همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است. عمده این مناطق آزاد تجاری در دهه‌های اخیر ایجاد شده‌اند و تحقیقات نشان داده است که کشورهای توسعه‌یافته اهمیت بیشتری به مناطق آزاد قائل هستند که این نشان از اهمیت مناطق آزاد تجاری دارد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن اشاره به مشوق‌های موجود در دنیا برای مناطق آزاد ادامه داد: مشوق‌های مختلفی در دنیا برای مناطق آزاد وجود دارد که انواع مختلف این مشوق‌ها با ترتیب اهمیت مشوق‌هایی همچون: معافیت‌های مالیاتی، مقررات گمرکی ویژه، تسهیل سرمایه‌گذاری، شرایط ترجیحی کاربری اراضی و تسهیل تجارت را شامل می‌شود. اما در مطالعاتی که در کشور ما در مورد مشوق‌های مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای همسایه انجام شده است نشان می‌دهد که تقریباً نسبت به اکثر کشورهای همسایه مشوق‌های مناطق آزاد در کشور ما کمتر از سایر کشورهاست. در اعطای مشوق‌های مالیاتی نیز عواملی چون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات کارکنان واحدهای مختلف سازمان‌های مرتبط با مناطق آزاد و ایجاد مشوق برای توسعه گردشگری و… مؤثر هستند.

جمالی در ادامه افزود: ما مناطق آزاد را ایجاد می‌کنیم که از طریق تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری به دنیا متصل شویم تا بتوانیم از دریچه مناطق آزاد راحت‌تر با دنیا تعامل داشته باشیم و لازمه توسعه بیشتر مناطق آزاد این است که فعالان اقتصادی بیشتری را به مناطق آزاد جذب کنیم.

در ادامه این نشست علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مناطق آزاد در کشورهای درحال‌توسعه سه هدف اصلی شامل صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کنند. نام مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا با مشوق‌ها مأنوس و عجین شده است و در اکثر کشورهای دنیا مشوق‌های مالیاتی و انواع مشوق‌های دیگر برای مناطق آزاد هم در تعریف و هم در اجرا دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که اعطای مشوق‌ها مالیاتی در مناطق آزاد نیاز جدی است؛ اما در کنار آن اعتقادی به اعطای معافیت عام نداریم؛ لذا باید طراحی معافیت‌ها به شکلی باشد که به توسعه مناطق آزاد کمک بشود و علاوه بر محدودیت زمانی که وجود دارد باید به محل و جایگاه تأسیس منطقه نیز توجه داشته باشیم. همچنین باید در راستای جهت‌دهی به فعالیت‌های مناطق آزاد یک تفاوتی بین نرخ‌های مشوق‌های مالیاتی وجود داشته باشد و این معافیت‌ها نیز یک ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت طرف‌های خارجی داشته باشد.

در ادامه زهرا کاویانی؛ مدیرگروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد منطقه آزاد تجاری هستند و تسهیل تجارت از اصلی‌ترین اهداف این مناطق است. بنابراین وقتی از معافیت‌ها و مشوق‌ها صحبت می‌کنیم صرفاً نباید به معافیت‌های مذکور در ماده ۱۳ اشاره کرد. در کشور ما هدف اصلی از تأسیس مناطق آزاد تجاری تولید صادرات محور است؛ یعنی ما مناطقی را ایجاد کنیم که در آن فعالیت تولیدی شکل بگیرد که در جهت صادرات باشد.

وی افزود: در سال‌های اخیر وضعیت و شاخص‌های اقتصاد کلان ما همواره تشویق به واردات و سخت‌گیر کردن صادرات بوده؛ یعنی در دهه ۱۳۸۰ که ما وفور درآمدهای ارزی و نزولی بودن نرخ ارز حقیقی را داشتیم سیاست‌ها به سمت تشویق واردات حرکت کرد و در سال‌هایی که کمبود و محدودیت منابع ارزی و جهش نرخ ارز را داشتیم آن چیزی که فعالیت آن محدود و غیر سودآور شد صادرات بود. در نتیجه مشوق‌هایی که برای تسهیل تجارت در مناطق آزاد گذاشته شده است تقریباً مناطق آزاد را شبیه به سرزمین اصلی کرده‌ایم.

این پژوهشگر ارشد ادامه داد: بنابراین برای این که بیشتر به سمت صادرات برویم پیشنهاد ما این است که ضمن حفظ حقوق فعالین فعلی در مناطق آزاد برای فعالیت‌های جدید مشوق‌های بیشتری را برای صادرات در نظر بگیریم و فرایند صادرات در مناطق آزاد را به سمت چیزی شبیه به فرایند صادرات در سرزمین اصلی نبریم و صادرات آنها را از تعهدات ارزی مستثنی کنیم تا به اهدافی که در مناطق آزاد داریم دست پیدا کنیم.

در ادامه این نشست، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در اشاره به مقدمه ایجاد مناطق آزاد تجاری گفت: مناطق آزاد ما در شرایطی تأسیس شد که ما سال‌های پس از دفاع مقدس را تجربه می‌کردیم و با خسارت‌هایی که برای اقتصاد کشور به‌جای‌مانده بود در سال ۱۳۷۱ سه منطقه قشم، کیش و چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری تعیین شدند. به غیر از منطقه کیش که زیرساخت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده بود عملاً دو منطقه قشم و چابهار فاقد هرگونه زیرساختی بود و آماده‌سازی این زیرساخت‌ها نیز مستلزم هزینه‌هایی بود که با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور و ناتوانی دولت در تخصیص بودجه برای این سه منطقه، سازمان‌های مناطق مربوطه بدون هرگونه بودجه دولتی باید تأسیس این زیرساخت‌ها را آغاز می‌کرد.

محمدصادق مبرهن نیاکان ادامه داد: ما در منطقه رقبایی چون امارات، عمان، ترکیه و… را داریم و اگر بخواهیم مناطق آزاد نقش محوری خودشان را ایفا کنند باید شرایطی بهتر از رقبای خود در منطقه را داشته باشیم. در غیر این صورت نه‌تنها این که سرمایه خارجی را جذب نخواهیم کرد، بلکه باعث خروج سرمایه‌های بومی موجود در داخل کشور نیز خواهد شد.

در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سوالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست؛ روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی، مراکز دانشگاهی، پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.