رانت، قیمت‌گذاری دستوری و انرژی ارزان عواملی برای پرداخت نشدن هزینه‌های تحقیق و توسعه

مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت انرژی ارزان، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد رانتی را از جمله عواملی عنوان کرد که مانع شرکت‌ها در پرداخت هزینه برای تحقیق و توسعه می‌شود.

کد خبر: ۶۶۵۱۰۹

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست امسال سهم محصولات اولیه از کل صادرات غیرنفتی ۳۸ درصد، محصولات با فناوری سطح متوسط ۳۰ درصد، محصولات مبتنی بر منابع ۲۲ درصد، کالاهای با فناوری سطح پایین ۹ درصد و کالاهای با فناوری سطح بالا ۰.۱ درصد بوده است.

درباره چرایی سهم پایین محصولات با فناوری بالا از سبد صادراتی باید به گزارش اخیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اشاره کرد که تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرده است. آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه ازGDP در بازه دو تا پنج درصدی است.

اما نکته مهم آن است که در برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش یافت. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۰.۶۵، ۰.۵۸ و ۰.۴۳ بود که نتیجه آن در جایگاه ۷۴ ام ایران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتی درGDP» و پایین بودن توان رقابتی محصولات صنعتی (رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات») مشخص است.

در این رابطه امیرحسین اسدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه شرکت‌ها زمانی بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند که نتیجه آن در سود نمایان شود، تصریح کرد: یک مشکل این است که به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران ارزان است و شرکت‌ها کمتر به دنبال بهره‌وری در حوزه انرژی می‌روند. اگر هم در این حوزه هزینه کنند، جواب خاصی نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری هم عامل دیگری است که باعث می‌شود هزینه‌های صنعت در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه منجر به افزایش سود نشود، گفت: باید بهای تحقیق و توسعه در شاخص‌های رتبه‌بندی و اثرگذاری برای شرکت‌ها جبران شود که این موضوع طی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت علوم و معاونت علمی در دست پیگیری است. بخشی از هزینه تحقیق و توسعه نیز جزو مالیات موظف حساب می‌شود.

اسدی همچنین از شروع برنامه‌ریزی برای بیمه فناوری برای شرکت‌ها خبر داد و گفت: اگر صنعت‌کار  یک فناوری جدید را شروع و دچار مشکل شد، باید بیمه آن را تقبل کند. به طور کلی توسعه فناوری در صنعت یک موضوع چند بعدی است.

مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در برخی از مدیران هم در حوزه فناوری ضعف دانش وجود دارد که باید توانمند شوند، تصریح کرد: در مواردی هم اقتصاد رانتی مانع استفاده از فناوری است که باید جلوی آن گرفته شود. باید به نقطه‌ای برسیم که واحدها فقط با استفاده از تحقیق و توسعه به سود برسند.

اسدی همچنین گفت که ۱۵ همت بودجه برای صنایعی که با دانش بنیان‌ها و فناورها ارتباط برقرار کنند و به دنبال تحقیق و توسعه باشند تصویب شده است.