پیگیری تهیه فهرست اقلام راهبردی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار معاونت علمی ریاست‌جمهوری

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: اقدامات قابل توجهی در راستای اجرایی‌سازی بندهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان انجام شده که از جمله آنها پیگیری تهیه فهرست اقلام راهبردی تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای ماده ۱ این قانون است.

کد خبر: ۶۶۵۰۰۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، چهارمین جلسه از سری نشست‌های گفت‌وگوهای سیاستی با موضوع «از شرکت‌های دانش‌بنیان تا اقتصاد دانش‌بنیان» با حضور جواد مشایج؛ معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و به میزبانی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.

جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این نشست به تبیین برنامه‌ها و رویکردهای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دوره جدید پرداخت و با بیان اینکه همانند هر حوزه دیگری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نیز نیازمند یادگیری، بلوغ و توسعه اکوسیستم است، افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در دوره جدید سعی کرده‌ بر توسعه ابزارهای مورد نیاز صنایع و شرکت‌های بزرگ نیز تمرکز کند تا مقدمات نفوذ فناوری‌های جدید در آن صنایع و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان بیش از پیش فراهم شود. این حرکت، مبتنی بر فهم گسترده از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان بوده و جداسازی ستادهای توسعه فناوری از ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بخشی نیز در راستای همین رویکرد است.

وی اظهار کرد:  یکی از مهمترین نقش‎هایی که دولت می‌تواند برای دانش‌بنیان‌ها ایفا کند، بازارسازی و توسعه بازار این شرکت‌ها است و در این راستا، تعاملات خوبی با دستگاه‌های مختلف کشور به منظور پاسخ به نیازها و اولویت‌های این دستگاه‌ها برقرار شده است.

مشایخ با اشاره به نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه و تکمیل ابزارهای در اختیار معاونت، یادآور شد: اقدامات قابل توجهی در راستای اجرایی‌سازی بندهای قانون جهش انجام شده است. برای مثال در راستای ماده ۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تهیه فهرست اقلام راهبردی توسط تمام دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بتوان پاسخ مناسبی برای این نیازها ارائه کرد.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری خاطر نشان کرد: همچنین ماده ۱۰ قانون جهش و دادن اختیار ترک تشریفات به منظور ساخت بار اول از جمله ابزاراهایی است که می‌تواند به داخلی‌سازی و بومی‌سازی ظرفیت‌های فناورانه و به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند. ابزارهای بسیار مناسبی نیز به عنوان مشوق در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان در ماده ۱۱ قانون جهش پیش‌بینی شده و اقدامات قابل توجهی در راستای اجرایی‌سازی آن توسط دستگاه‌های مختلف و صنایع بزرگ کشور انجام شده است.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، مشایخ به رویکرد جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای تمرکززدایی پرداخت و اضافه کرد: رویکرد معاونت در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و فناور، توسعه زیست‌بوم در استان‌های مختلف و پرهیز از تمرکز صرف بر استان‌های دارای ظرفیت بیشتر در این حوزه است. در این راستا و طبق ماده ۱۲ قانون جهش و با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌ها، معاونت علمی برنامه‌های برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان را در پنج استان منتخب آغاز کرده است که بر اساس این برنامه‌ها با تخصیص یک راهبر پیاده‌سازی موافقت‌نامه‌های استانی، ابزارهای مختلفی برای حرکت در راستای مسیر چشم‌انداز ترسیم‌شده متناسب با وضعیت هر استان درنظر گرفته شده است.