رانت جدید در بازار خودرو با فروش حواله خودروهای وارداتی

علاوه بر این که وعده وزارت صنعت برای واردات خودروهای تصادی عملی نشد، مالکان خودروهای وارداتی حواله های این خودرو ها را برای کسب سود می فروشند.

کد خبر: ۶۶۴۷۸۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، چشم جاده‌ها و خیابان‌های کشور هرچند هنوز چندان به جمال خودروهای وارداتی جدید روشن نشده، اما با توجه به شماره‌گذاری و تحویل تعداد محدودی از آنها، قیمت بازارشان به‌تدریج در حال شکل‌گیری است. رصد اطلاعات موجود در پلتفرم‌های مجازی فروش خودرو نشان می‌دهد پای خودروهای وارداتی تحویل‌داده‌شده، به‌تدریج به این سکوها در حال باز شدن است، آن هم با قیمت‌هایی بالاتر از آنچه برای متقاضیان آب خورده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکان خودروهای وارداتی جدید، آنها را تا ۵۰درصد بالاتر از مبلغی که بابت دریافتشان پرداخته‌اند، قیمت‌گذاری کرده‌اند. به عبارت بهتر، یک خودرویی که با قیمت یک‌میلیارد تومان در مبدا تحویل داده شده است، حالا در بازار قیمتی حداقل یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی دارد. نمونه عینی این ماجرا به چانگان مربوط می‌شود، خودرویی که اولین مدل وارداتی تحویل‌داده‌شده به مشتریان لقب گرفت و حالا آگهی‌های آن به‌تدریج در حال منتشر شدن است، آن هم با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مبدا. به عنوان مثال، در یکی از آگهی‌های فروش، چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ حدود یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تا دومیلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که خودروی موردنظر با قیمتی حدود یک‌میلیارد و ۲۷۴میلیون تومان تحویل متقاضیان داده شده است. یا خودروی چانگان CS۳۵ تیپ دو با قیمت یک‌میلیارد و ۱۴۳میلیون تومان تحویل مشتری داده شده؛ این در شرایطی است که این خودرو نیز هم اکنون به قیمت یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۵۵۰‌میلیون تومان به فروش می‌رسد.

جالب اینجاست که حواله این خودروها هم‌اکنون به قیمت ۵۰۰میلیون تومان در پلتفرم‌های فروش عرضه شده است. بنابراین آنهایی که چانگان را در مدل موردنظر تحویل گرفته‌اند، به دنبال کسب سودی بیش از ۶۰۰میلیون تومانی (۵۰درصد قیمت خودرو در زمان تحویل) از محل فروش آن در بازار هستند. رشد  حدود ۵۰‌درصدی قیمت چانگان وارداتی (در بازار آزاد نسبت به مبدا) نشان می‌دهد در این بازار نیز رانتی هنگفت نهفته است که احتمالا با ورود مدل‌های دیگر به‌خصوص کره‌ای‌ها، اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها، بیشتر نیز خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی خودرویی چینی با قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی در مبدا (قیمت تحویل به مشتری ایرانی) نزدیک به ۶۰۰میلیون تومان رانت دارد، بعید نیست مدل‌های کره‌ای، ژاپنی و اروپایی اختلاف قیمت بالاتری را به ثبت برسانند.

براساس اعلام مجری طرح واردات خودرو، احتمالا خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دی‌ماه تحویل مشتریان داده خواهد شد. هرچند برای قضاوت دقیق درباره خودروهای کره‌ای- ژاپنی باید منتظر ماند و دید خودروهای موردنظر در چه تعداد و با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید؛ با‌این‌حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، قیمت بسیار بالاتر آنها در بازار آزاد است. این در حالی است که سیاستگذار در راستای تنظیم بازار خودرو و همچنین دسترسی تا حد امکان عمومی شهروندان به خودروهای خارجی، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت و حتی در وعده‌هایش صحبت از مدل‌های اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) به میان آورد. ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته رسما برداشته شد و وزارت صمت در شهریور پارسال آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کرد. چند ماه بعد نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و صمتی‌ها در اسفندماه دور نخست فروش این خودروها را به اجرا گذاشتند

در حال حاضر و بنا بر آخرین آمار رسمی اعلام‌شده (که احتمالا تغییر کرده است) حدود پنج‌هزار دستگاه خودرو از برندهای مختلف از جمله چانگان  و دانگ فنگ چین، کیا و هیوندایی کره جنوبی، فولکس واگن جتا و تویوتای ژاپن وارد کشور شده است. همچنین خودروهایی مانند فیات ۵۰۰ و اشکودا احتمالا مهمانان بعدی بازار خودروی کشور خواهند بود. هرچند طلسم واردات خودرو شکسته شده و به هر حال محصولاتی از برندهای مختلف دنیا به کشور آمده یا در حال ورود هستند، اما روند موجود بسیار کند است و با برنامه‌ریزی ابتدایی به‌هیچ‌وجه تناسب ندارد. وعده سیاستگذار این بود که تا پایان سال گذشته ۱۰۰هزار دستگاه و تا پایان خرداد امسال هم ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور شوند.

سیاستگذار به دنبال آن بود که از مسیر واردات خودرو بازار را تنظیم کند. هدف رویایی‌تر سیاستگذار (رویایی از منظر مساعد نبودن شرایط برای واردات گسترده خودرو) واردات خودروهای اقتصادی بود تا عامه مردم به آنها دسترسی داشته باشند. منظور سیاستگذار از خودروی اقتصادی مدل‌های زیر ۱۰هزار دلار بود که با توجه به نرخ ارز و تعرفه و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده چیزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان از آب درمی‌آمد. بنابراین همین خودروها نیز حتی اگر وارد می‌شدند، باز هم امکان دسترسی بسیاری از شهروندان به آنها وجود نداشت.

حالا نیز سیاستگذار به نحوی در عرصه واردات خودرو عمل کرده که اولا خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی در کار نیست و کف قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان است و ثانیا رانتی جدید در بازار خودرو شکل گرفته است. این رانت فعلا با ۶۰۰میلیون تومان کلید خورده، اما با ورود مدل‌های جدید که معتبرتر و محبوب‌تر از چانگان چینی هستند، به احتمال فراوان رانت سنگین‌تری در بازار خودروهای وارداتی جدید شکل خواهد گرفت.

اینکه چرا از واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاهی و خودروی خارجی اقتصادی و دسترسی عام به مدل‌های خارجی، به اینجا رسیده‌ایم، دلایل مختلفی دارد که بیشتر آنها به ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برمی‌گردد. سیاستگذار می‌خواست (حداقل ظاهر قضیه گویای این خواسته است) با آزادسازی واردات خودرو و وارداتی حجیم، ضمن ایجاد رقابت در بازار، قیمت‌ها را بشکند. گفته می‌شد با واردات چند ۱۰۰هزار دستگاهی، نه‌تنها قیمت در بازار خودروهای خارجی موجود در کشور خواهد شکست، بلکه قیمت خودروهای داخلی نیز افت می‌کند. در مقطعی حتی برخی از کارشناسان صحبت از افت قیمت ۵۰درصدی در بازار خودرو پس از واردات گسترده به میان می‌آوردند.

این رویاها بر پایه وعده سیاستگذار مبنی بر واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاهی و با اولویت مدل‌های اقتصادی شکل گرفت و طبیعی است که با محقق نشدن آن وعده‌ها، این کاخ رویایی نیز فرو بریزد که ریخته است. طبق آخرین آمار، تا به امروز کمتر از سه‌درصد وعده سیاستگذار در واردات خودرو محقق شده و همین است که افت قیمت چندانی در بازار خودروهای خارجی رخ نداد و مدل‌های وارداتی جدید نیز خود رانتی تازه را بنیان نهاده‌اند.

بنابراین وارداتی‌ها را می‌توان بلیت بخت‌آزمایی جدید در بازار خودرو لقب داد، زیرا کسانی که دستشان به این خودروها رسیده است، با توجه به تشنگی بازار و عرضه قطره‌چکانی، عملا برنده رانتی بزرگ از دل این بخت‌آزمایی می‌شوند. طبعا مادامی که روند واردات کند باشد و عرضه نیز محدود و قطره‌چکانی، رانت حاصل از واردات خودروهای جدید بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین نه‌تنها اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو به ثمر نخواهد نشست، بلکه شاید وارداتی‌های جدید (با توجه به اینکه مدل آنها نسبت به خودروهای موجود در بازار، چند سال جلوتر است) خود به عاملی برای رشد قیمت در بازار تبدیل شوند.

منبع: دنیای اقتصاد