چرا دولت مسئولیت رد صلاحیت منتقدانش را گردن نمی گیرد

در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات فرماندار که رئیس هیئت اجرایی است مسئول است و در نهایت مسئولیت تصمیمات فرماندار با وزارت کشور و یا به عبارتی با دولت است

کد خبر: ۶۶۴۷۴۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱

طبق قانون، در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، هیئت‌های اجرائی به ریاست فرماندار مسئول بررسی استعلام‌های پنج‌گانه داوطلبان انتخابات هستند؛ یعنی مسئولیت مستقیم تصمیمات هیئت‌های اجرائی با فرماندار و در نهایت با وزارت کشور و دولت است.

طبق شرح وظایف هیئت‌های اجرائی‌، این هیئت حق ندارد به‌طور سلیقه‌ای در بررسی صلاحیت‌ها ورود کرده و برخلاف مستندات و استعلام‌های مراجع پنج‌گانه، داوطلبی را تأیید یا رد صلاحیت کند. اما آنچه در انتخابات پیش‌رو رخ داده، تعداد رد صلاحیت منتقدان دولت است که برای دور جدید مجلس ثبت‌نام کرده‌اند. مسئله‌ای که با انتقاد جدی فعالان سیاسی و حتی افکار عمومی مواجه شده است. البته آش رد صلاحیت منتقدان دولت تا حدی شور شده است که حتی خود دولت هم آن را گردن نمی‌گیرد. به نحوی که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، روز گذشته در نشست خبری خود، در پاسخ به انتقاد خبرنگار «شرق» به رد صلاحیت منتقدان دولت از سوی هیئت‌های اجرائی‌، مدعی شد هیئت‌های اجرائی هیچ نسبتی با دولت ندارند و هیئتی صرفا مردمی هستند! ادعایی که واکنش و انتقاد نمایندگان مجلس را به همراه داشت. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه «با وجود تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات پیش‌روی مجلس و حمایت‌نکردن از کاندیدایی خاص، اما شاهدیم که هیئت‌های اجرائی به بهانه‌های مختلف بخش عمده‌ای از نمایندگان منتقد دولت را رد صلاحیت کرده که در جای خود بی‌سابقه است و این رفتار شائبه خالص‌سازی را تقویت می‌کند.

ضمن اینکه گفته می‌شود در برخی شهرستان‌ها، افرادی از دولت به‌طور علنی از برخی کاندیداهای انتخاباتی حمایت می‌کنند»، به طور کلی هرگونه رابطه هیئت‌های اجرائی با دولت را منکر شد. سخنگوی دولت این سؤال خبرنگار «شرق» را عجیب توصیف کرد و با ابراز تعجب کوشید رابطه هیئت اجرائی با دولت را ناشی از بی‌اطلاعی خبرنگار از قانون توصیف کند. بهادری‌جهرمی مدعی شد: «احتمالا شما قانون را مطالعه نکرده‌اید یا به اشتباه تصور می‌کنید چون هیئت اجرائی است، پس مربوط به قوه مجریه است؛ در‌حالی‌که این‌طور نیست و هیئت‌های اجرائی کاملا مردمی هستند». دبیر هیئت دولت در ادامه ادعای خود افزود: «هیئت اجرائی از 11 نفر، هشت نماینده مردمی دارد و یک نفر نماینده دادستان و دو نفر هم از ثبت احوال و‌... و سال‌های سال است این هیئت‌های مردمی از بعد از انقلاب با این شکل وجود دارند و اتفاقا از مظاهر اصلی مردمی‌بودن انتخابات در کشور ما‌ست». او بدون پاسخ به بخش دوم پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه «تحرکات اخیر دولتی شائبه خالص‌سازی را در جامعه تشدید کرده و در برخی استان‌ها برخی دولتی‌ها تحرکات حمایتی خود را از برخی کاندیداها علنا آغاز کرده‌اند»، بیان کرد: «قانون‌گذار شرایطی را مشخص کرده و مراجع قانونی هم مراجع استعلام هستند و نظر خود را درباره استعلامات داوطلبان اعلام می‌کنند. این نکته را هم گوشزد کنم که دولت اصلا در انتخابات پیش‌رو جایگاهی ندارد که بخواهد در اذهان مختلف سؤالی ایجاد کند». سخنگوی دولت در ادامه بدون توجه به گرایش سیاسی داوطلبان، به آمار تأیید‌صلاحیت‌شده‌ها از سوی هیئت‌های اجرائی اشاره کرد و گفت: «از مجموع ثبت‌نامی‌ها در انتخابات، بیش از 17 هزار نفر از سوی هیئت اجرائی سراسر کشور احراز صلاحیت شده‌اند و برای هر کرسی مجلس بیش از 58 نفر رقابت خواهند کرد».

شایعه بی‌طرف‌نبودن دولت در انتخابات در حال تقویت است

این در حالی است که همان زمان، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس که از سوی هیئت اجرائی با استناد به موادی از قانون به عدم اعتقاد به اسلام، عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی، عدم التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه رد صلاحیت شده است، در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با انتقاد از این رویه گفت: «‌۲۸ درصد از نامزدها نتوانسته‌اند از هیئت‌های اجرائی تأیید صلاحیت بگیرند، اعم از نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، فعالان سیاسی و اجتماعی که عمدتا منتقدان دولت هستند. کار اگر بر مبنای قانون باشد، کسی اعتراضی ندارد، اما بسیاری از موارد برخلاف قانون صورت گرفته و تبصره ماده ۶۰ که حدودا دو ماه پیش در مجلس مصوب شد نیز رعایت نشده است. در این ماده آمده است رد‌صلاحیت‌ها باید مستند به مدارک معتبر باشد. حتی نامه درخواست مستندات را از نامزدها تحویل نمی‌گیرند!». رئیس فراکسیون مستقلین مجلس ادامه داد: «هیئت‌های اجرائی و رئیس هیئت اجرائی موظف هستند این مستندات را به افراد رد‌صلاحیت‌‌شده بدهند تا آنها بتوانند اعتراض کنند و دلایل خود را بیاورند. هیئت‌های اجرائی مهندسی شده‌اند و از طرف ستاد آقای رئیسی گردهم آمده‌اند. یا دولت رضایت به این کار دارد یا توسط هیئت‌ها در حال مهندسی‌شدن است». این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: «شایعه بی‌طرف‌نبودن دولت به واسطه فعالیت‌های غیرقانونی برخی از عوامل دست‌اندرکار در حال تقویت‌شدن است و موجب دلسردی مردم برای شرکت در انتخابات شده‌. این اقدامات در سایه سکوت توأم با رضایت آقای رئیس‌جمهور رخ می‌دهد. باید همه قبول کنیم مصلحت نظام و منافع کشور در تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، اجرای قانون و همبستگی خصوصا در انتخابات است».

نوری‌قزلجه خطاب به قالیباف، رئیس مجلس گفت: «به‌عنوان رئیس مجلس که بر مسند ریاست پارلمان هستید، به این وضعیت ورود کنید؛ اجازه ندهید وضعیت دموکراسی و مردم‌سالاری دینی که یکی از اساسی‌ترین پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بیشتر از این آسیب ببیند».

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: «حتما به‌عنوان مجلس اجرای قانون را دنبال می‌کنیم. در روزهای گذشته در بخش اجرائی‌، بحث دخالت‌هایی را که مطرح شد، پیگیری کردیم و بقیه موارد را نیز پیگیری می‌کنیم. مصمم هستیم قانون اجرا شود. البته بدون شک شورای نگهبان نیز به این امر توجه دارد».

مسئولیت رد صلاحیت منتقدان از سوی هیئت‌های اجرائی با دولت است

نوری‌قزلجه همچنین در واکنش به سخنان بهادری‌جهرمی مبنی بر رفع مسئولیت از دولت در قبال رد‌صلاحیت‌های منتقدان دولت که گفته می‌شود در ادوار گذشته بی‌سابقه بوده است، به «شرق» گفت: «رئیس هیئت اجرائی فرماندار است و اعضای آن هم که به‌جز دو نفر حقوقی، همگی مدعو فرماندار هستند و او آنها را دعوت و تعیین می‌کند؛ پس مسئولیت تصمیمات هیئت‌های اجرائی با دولت است».

او ادامه داد: «از آنجایی که اعضای هیئت اجرائی را فرماندار تعیین و به هیئت‌های نظارت معرفی می‌کند، اتفاقا مسئله همین‌جا‌ست که از این ناحیه خوب مهندسی می‌کنند که چه کسانی را معرفی کنند. حتی برای روز رأی‌گیری نیز از بین 30 نفر که هشت نفر را انتخاب می‌کنند، آنجا هم مهندسی می‌کنند که چه کسانی را دعوت کنند و چه کسانی را دعوت نکنند».

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تأکید کرد: «همه این اقدامات از سوی دولت صورت می‌گیرد، کار دولت‌های خارجی که نیست. بنابراین از نماینده دولت دعوت می‌کنم درباره رد‌صلاحیت‌های منتقدان دولت در هیئت‌های اجرائی به‌طور مستند با یکدیگر مناظره کنیم».

رد صلاحیت منتقدان یعنی از دست رفتن سرمایه اجتماعی

مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس نیز در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر قبول‌نکردن مسئولیت تصمیم هیئت‌های اجرائی در رد صلاحیت منتقدان دولت به «شرق» گفت: «از این سخن دولت سر در‌نمی‌آورم. اینکه گفته شده مسئولیت تصمیم هیئت‌های اجرائی با دولت نیست، حرف گزافی است؛ چرا‌که رئیس هیئت اجرائی فرماندار است».

او ادامه داد: «نتیجه این رفتار دولت و رد صلاحیت منتقدان، از دست دادن سرمایه اجتماعی است. دولت باید بداند اگر بخواهیم رقبا را از میدان به‌در کنیم، مردم را از صحنه حذف کرده‌ایم».

وزیر دولت اصلاحات تأکید کرد: «در جمهوری اسلامی پشتوانه خارجی که نداریم، اگر حمایت مردم را هم از دست بدهیم دیگر چیزی برای ماندن نداریم و تندروها با این رفتار کاری می‌کنند که مردم از صحنه خارج شوند و این به ضرر انقلاب است».

نایب‌رئیس مجلس دهم و نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «دولت، منِ پزشکیان که همه عمرم را برای این انقلاب کار کرده‌ام، به بهانه عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرده است. من که وزیر این انقلاب بوده‌ام، رئیس دانشگاهش بوده‌ام، مسئول پاکسازی و همچنین مسئول بازسازی‌اش بوده‌ام و سال‌ها نماینده مجلس و نایب‌رئیس مجلسش بوده‌ام، اگر التزام عملی به انقلاب و جمهوری اسلامی ندارم، سؤال می‌کنم پس چه کسی التزام عملی به این انقلاب دارد؟». پزشکیان همچنین تصریح کرد: «برای من مهم نیست و اگر نماینده مجلس نباشم به سادگی به زندگی‌ام می‌رسم. جراح قلب هستم و از طریق حرفه‌ام حتی اگر از مریض پول هم نگیرم، با همان پول بیمه چندین برابر حقوق نمایندگی دریافتی خواهم داشت. اما مهم این است که دلم برای این انقلاب و این مردم می‌سوزد».

او همچنین در پاسخ به اینکه دولت سعی دارد مسئولیت رد صلاحیت منتقدان خود از سوی هیئت‌های اجرائی را بر عهده نگیرد، بیان کرد: «‌با این اوضاع، طبیعی است که دولت نخواهد قبول مسئولیت کند. اگر قبول مسئولیت می‌کرد جای تعجب داشت».

دولت باید نسبت به رد صلاحیت منتقدان به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد و رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه رد صلاحیت منتقدان دولت از سوی هیئت‌های اجرائی به حدی زیاد و خارج از عرف بوده که حتی دولت هم در‌این‌باره قبول مسئولیت نمی‌کند و هیئت‌های اجرائی را مردمی می‌داند، بیان کرد: «رئیس هیئت‌های اجرائی‌، فرماندار است و فرماندار هم نماینده دولت‌. چطور دولت مدعی می‌شود که تصمیم هیئت‌های اجرائی ربطی به دولت ندارد؟».

او ادامه داد: «در‌حالی‌که در هیچ دولتی رد صلاحیت منتقدان تا این حد گسترده نبوده است، دولت چطور می‌خواهد از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند؟ همه مسئولیت این کار بر دوش دولت است و نمی‌تواند فرافکنی کند».

نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت باید درباره رد صلاحیت منتقدانش به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد.

من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود

عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس، در انتقاد به اینکه دولت هم حاضر به قبول مسئولیت رد صلاحیت منتقدان از سوی هیئت‌های اجرائی نیست، به «شرق» گفت: «هیئت اجرائی متشکل از فرماندار و نماینده اداره ثبت احوال و دادستان محترم و هشت نفر از معتمدین محلی است که همگی منتخب همان فرماندار هستند و در مجموع عوامل هیئت‌های اجرائی هر شهر، دولتی هستند و غیر‌دولتی‌ها در آنجا راه ندارند».

این نماینده مجلس ادامه داد: «متأسفانه تاکنون هیئت‌های اجرائی شرح وظایف قانونی خود را انجام نداده و سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. در‌‌حالی‌‌که باید بر اساس استعلام‌های پنج‌گانه عمل می‌کردند، اما بر اساس مستندات و استعلامات پنج‌گانه عمل نکرده‌اند و طبق سلیقه خود، استعلامات محلی را بر استعلامات مراجع ذی‌صلاح ترجیح داده‌اند». او همچنین افزود: «البته خوشبختانه بین مجلس و دولت توافقاتی انجام شده و با هیئت‌های نظارت رایزنی شده است تا همه مستندات خود را در اختیار داوطلبان معترض قرار دهند؛ یعنی باید مستندات را به صورت کتبی در اختیار متقاضیان رد‌صلاحیت‌‌شده قرار دهند تا مبنای کارشان مشخص شود». جهانگیرزاده همچنین توضیح داد: «از آنجایی که چند سال مسئول برگزاری انتخابات شهرستان بودم، قانونا هیئت اجرائی باید بر اساس استعلام‌های کتبی مراجع پنج‌گانه که به دستشان می‌رسد، عمل می‌کرد‌؛ چرا‌که هر مسئله‌ای در این مراجع ثبت می‌شود. اما در‌این‌باره غیرقانونی عمل شده است و برخی نمایندگان منتقد دولت را رد صلاحیت کرده‌اند که امیدواریم این مشکل در هیئت‌های نظارت برطرف شود».

این نماینده تأکید کرد: «متأسفانه این عادت در بین ما وجود دارد و فرقی هم ندارد دولتی یا غیر‌دولتی، مردمی یا غیر‌مردمی، مجلسی یا غیر‌مجلسی باشیم؛ ما ایرادهای خودمان را منکر می‌شویم و حتی این مثال من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود در فرهنگ خود داریم. بنابراین طبیعی است که وقتی آش رد صلاحیت منتقدان دولت تا این حد شور می‌شود، دولت نیز زیر بار مسئولیت آن نرود و بگوید هیئت اجرائی ربطی به دولت ندارد تا مسئولیت این اتفاق را قبول نکند. اما دنیا به سمت قبول مسئولیت پیش می‌رود».

منبع: شرق