تدابیر کلان برای تحریم‌های کلان

دولت سیزدهم در سایه دیپلماسی فعال اقتصادی و همکاری با کشورهای همسایه و البته تکیه بر توان داخل، هرگز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را به تحریم‌ها و عوامل برون‌زا گره نزده که در نتیجه این استراتژی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت معادل ۵.۲ درصد بوده است.

کد خبر: ۶۶۴۴۷۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب روز ۱۵ آبان روزنامه «شرق» با عنوان «تحریم‌های کلان و تدابیر خرد» توضیح داد: دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت، که یک دوره کم رشدی را در دهه ۹۰ کشور در اقتصاد پشت سر گذاشته بود.

میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد.

اما اکنون در ۲ سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای چهار درصد بوده است؛ به طور طبیعی خروج از این دوره کم رشدی نیازمند تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که دولت سیزدهم بر آن تمرکز شد و رشد اقتصادی به سمت صعود پیش رفت.

در همین حال در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۶۱.۵ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴۱.۳ درصد کاهش یافته بود و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه بود و جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود اما با آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، اولویت اصلی تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید بود. در نتیجه این اقدامات سال ۱۴۰۱ در تشکیل سرمایه ثابت رشد ۶.۷ درصدی داشتیم و در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲ درصد بوده است. اکنون با توجه به تلاش های دولت و نیز تکلیف برنامه سیزدهم برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی و تداوم آن از اولویت‌های دولت سیزدهم است؛ رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست امسال اقتصاد کشور با نفت ، رشد ۶.۲ درصدی و بدون احتساب نفت، رشد ۵.۷ درصدی بوده و هرچند رشد بخش نفت در بهار امسال ۱۶.۴ درصد به استناد گزارش بانک مرکزی بود، اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند.همچنین رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۹ درصد با نفت و بدون نفت ۶.۱ درصد بدون نفت بوده است.

رشد بخش نفت بر اساس این آمار ۱۹.۸ بوده اما سایر بخش‌ها نیز شاهد رشد متوازنی بودند و به روایت مرکز آمار تمام گروه‌های اقتصادی کشور بجز گروه کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشتند که این بخش نیز عمدتا به دلیل خشکسالی بوده است. رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ در واقع چهارمین فصل پیاپی رشد اقتصادی بوده که با افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، کاهش بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی همراه بوده است و از نشانه‌های پایداری این رشد محسوب می‌شود. در مطلب آن روزنامه چند پیشنهاد به عنوان تدابیر کلان برای تحریم‌ها پیشنهاد شده است که اگر نگاه عاری از سیاست زدگی به تحرکات دولت سیزدهم می‌شد قاعدتا نقد منصفانه تری نیز شکل می‌گرفت.

مردمی کردن اقتصاد از رویکردهای جدی و مستمر دولت سیزدهم بوده و در این راستا حرکت شده است؛ حفظ و گسترش بازارهای منطقه‌ای اتفاقا نقطه مهم مغفول مانده ۸ سالی بود که تمام امور کشور و حتی معیشت و زندگی مردم به نگاه مثبت غربی ها گره زده شده بود اگرنه این دولت متمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و احیای روابط با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی است.

توسعه و ارتقای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و وابسته به سرمایه خلاق نیز از قضا از رویکردهای اصلی دولت است و به همین دلیل شاهد افزایش ۱۶۵ درصدی سهم دانش‌بنیان‌ها از تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۱ بودیم. و از همه مهمتر پیشنهاد رفع ناترازی ‌های اقتصادی که سال‌ها بلاتکلیف مانده هم در برنامه کوتاه مدت دولت و هم در برنامه هفتم محور برنامه‌های راهبردی قرار گرفته است.

منتقدان باید این تغییر رویکردها و البته نتایج آن را نیز لحاظ می‌کرد؛ اکنون، دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و با تکیه بر راهکارهای درون زا و اتکا به توان داخل و البته اقتدار درعرصه دیپلماسی اقتصادی در سایه دیپلماسی عمومی، به هیچ وجه انزوا را انتخاب نکرده و بر همین اساس دیپلماسی فعال در ارتباط با کشورهای همسایه و همسو را دنبال می‌کند. پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع ارزی و … به معنای اثر بخشی این دیپلماسی فعال و عبور از رویکردی است که سال‌ها کشور را معطل یک نگاه مثبت غرب گذاشته بود و رشد اقتصادی صفر و تورم ۴۰ درصدی میراث همان نگاه است.