قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی اصلاح می‌شود

معاون وزیر کار بر لزوم بازنگری و اصلاح بندهای قانون کار با اتکا به اصل سه جانبه گرایی و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی تاکید کرد.

کد خبر: ۶۶۴۱۸

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۲

سیدمحمدرضا موالی زاده - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - اظهار کرد: قانون کار ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق کارگران و تلاشگران عرصه کار و تولید باشد.

وی با اشاره به بازنگری و اصلاح بندهایی از قانون کار ادامه داد: قانون کار باید مطابق با شرایط اقتصادی جامعه، رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان با هدایت وزارت کار و در نهایت همکاری و همفکری دولت و مجلس متناسب با مقتضیات روز تغییر یابد.

موالی زاده با تشریح مأموریت‌های خطیر وزارت کار گفت: پس از ادغام سه وزارتخانه با یکدیگر، اهمیت آن سه برابر نشده و بر اساس تصاعد حسابی افزایش نیافته است، از این رو باید خود را برای انجام مأموریت‌های سنگینی که برعهده گرفته‌ایم بیش از پیش آماده کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیت سرمایه اجتماعی را بیش از سرمایه اقتصادی و انسانی دانست و گفت: چنانچه سرمایه اقتصادی و نیروی انسانی متخصص داشته باشیم اما سرمایه اجتماعی ناکافی باشد امور به خوبی پیش نخواهد رفت و کمیت وکیفیت کارهای انجام شده مطلوب نخواهد بود.

وی تصریح کرد: طبعا اگر سرمایه اجتماعی در حد مطلوبی باشد، افراد به یکدیگر اعتماد کنند و داد و ستد عاطفی، وجدان کاری،احساس مسئولیت، توجه به منافع ملی کشور و رعایت نظم و انضباط کاری وجود داشته باشد روند اجرای امور به گونه‌ای رضایت بخش پیش خواهد رفت.

*ایسنا

ف/ف