دولت آمریکا در موضوع شکایت خانواده‌های شهدای حرم دفاعیه‌ای به دادگاه ارسال نکرده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدای مدافع حرم از آمریکا گفت: خواندگان از اعضای دولت آمریکا برای حضور در این دادگاه دعوت شدند، اما تا کنون دولت آمریکا یا خواندگان لایحه‌ای برای دفاع از خود به دادگاه ارسال نکردند.

کد خبر: ۶۶۳۸۲۰

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۲

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه 17 آبان، درباره رسیدگی به پرونده‌های مطروحه از جمله برگزاری دادگاه حقوقی برای رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم اظهار کرد: سیاست اصولی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی این است که علاوه بر رسیدگی عادلانه به موضوع جنبه‌های کیفری جنایات انجام شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تحت حمایت این کشورها، جنبه‌های حقوقی هم به صورت عادلانه و در دادگاه صالح رسیدگی شود و حکم قانونی صادر شود.وی تأکید کرد: مستندات مصرح قانونی وجود دارد که همه دلالت بر وظیفه دستگاه قضایی بر رسیدگی به این شکایات است.ستایشی ادامه داد: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضاییه در گذشته پرونده گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا در قالب پرونده گروهک‌های تروریستی الاحوازیه یا گروه تندر و پرونده ترور شهید سلیمانی برگزار شد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت‌های پشتیبانی و سیاسی و تسلیحاتی و هدایت‌های رسانه‌های از این گروهک‌های تروریستی مصداق بارز حمایت از تروریست‌هاست که با هدف ایجاد حصار امن برای رژیم اشغالگر قدس و ایجاد ناامنی در منطقه برنامه‌ریزی شده است. در این راستا دادگاه رسیدگی به ایجاد گروهک‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا مانند داعش و حمایت از آنها با شکایت خانواده شهدای مدافع حرم در شعبه 55 دادگاه بین‌الملل برگزار شد.سخنگوی قوه قضاییه سپس صلاحیت برگزاری این دادگاه از سوی دستگاه قضا به استناد قوانین مختلف را تشریح کرد و گفت: خواندگان از اعضای دولت آمریکا برای حضور در این دادگاه دعوت شدند اما تا کنون دولت آمریکا یا خواندگان لایحه‌ای به دادگاه ارسال نکردند.تحقق پیشنهادات رئیس قوه قضاییه به رؤسای دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی پیگیری می‌شودحملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه با گذشت بیش از یک ماه از عملیات افتخارآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود همچنان ادامه دارد. مقایسه اقدامات وحشیانه رژیم موقت و جعلی صهیونیستی از جمله قتل عام و نسل‌کشی کودکان و زنان و بیماران غزه با گرگ ظلم به این حیوان است، اما در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضایی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه غاصب صهیونیستی اقدامات مختلفی از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.وی افزود: رئیس قوه قضاییه هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به رؤسای نهادهای قضایی کشورهای اسلامی با ارایه پیشنهاداتی، خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از مردم فلسطین به منظور ارتکاب جنایت رژیم صهیونیستی شد.ستایشی ادامه داد: معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیر اجرایی شدن این مکاتبه خواهد بود.ثبت ملاقات مردمی با مسئولان قضایی از طریق سامانه 'سامع'سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: هفته گذشته در ادامه سفرهای استانی، ریاست قوه قضاییه به همراه مسئولان قضایی میهمان مردم باصفا و خونگرم کرمان بودند. در بخشی از این سفر استانی که ملاقات مردمی است، اشاره می‌کنم. در تمامی سفرهای استانی این ملاقات مردمی برگزار می‌شود.ستایشی گفت: در این سفر یک روزه معاون اول قوه قضاییه، مدیرکل ارتباطات مردمی و ... به مدت قریب 11 ساعت به صورت مداوم با 256 از مردم عزیزمان در مرکز استان کرمان ملاقات کردیم و درخواست 200 نفر دیگری بررسی شود و 750 نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضایی به صورت چهره به چهره ملاقات کرده‌اند. روند ثبت درخواست ملاقات در سامانه 'سامع' ثبت می‌شود.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته و پیگیری روند اجرایی شدن درخواست‌ها، روند خطیری است که سعی شده این مخاطره به مردم منتقل نشود. کرمان دومین سفر استانی بود که پس از انجام ملاقات از مردم نظرسنجی شد تا در خصوص نحوه برخورد، نوع مکان و ... ابراز دارند، پس از جمع‌بندی این نظرسنجی با رضایت 78 درصدی ملاقات‌شدگان همراه شد‌.نظارت بر آرای صادره بیشتر می‌شودسخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره افزایش درخواست‌ها برای اعمال ماده 477 گفت: فرایندها و روندها در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضاییه است. متولی این امر در قوه قضاییه، معاونت قضایی قوه است و نهایت دقت و توجه با استفاده از منابع انسانی در این معاونت صورت می‌گیرد تا تحقق مقررات قانونی و موازین شرعی در کمترین زمان ممکن صورت بپذیرد.ستایشی ادامه داد: تلاش مجموعه قوه قضاییه این است که اقداماتی صورت بگیرد و خروجی آن متضمن کاهش این تقاضاها باشد. یعنی آرای صادره از ناحیه مراجع رسیدگی کننده مشمول ماده 477 مرتبط با موازین قانونی و شرعی باشد و نیازی به اعمال این ماده نباشد.وی افزود: دیوان عالی کشور بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد تا بر حُسن اجرای اقدامات نظارت شود. این نظارت مورد مطالبه است که به صورت دقیق و جامع صورت بگیرد.وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه چنانچه تقاضای اعمال مقررات موضوع ماده 477 از ناحیه ریاست ما دادگستری کل استان‌ها صورت بگیرد، باید همراه با اظهار نظر قاضی صادر کننده رأی باشد. همچنین فهرست تفکیکی درخواست اعمال این ماده به صورت مرتب نسبت به شعب قضایی که ابراز شده که آرای آنها خلاف بین است، تهیه می‌شود. ستایشی تأکید کرد: تلاش ما کاهش میزان درخواست برای اعمال این ماده با افزایش دقت در آرای صادره است.توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرماندار قزوینستایشی درباره پرونده فرماندار قزوین، گفت: فرد مورد نظر در سال‌های 1399 و 1400 و 1401 با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت و در همه آنها محکوم شده است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وی در پرونده اول محکوم به جزای نقدی و در پرونده دوم به تحمل 13 ماه و 7 روز در دادگاه بدوی محکوم شد. اما اجرای رأی در پرونده دوم در دادگاه تجدیدنظر قزوین تعلیق شد. در پرونده سوم هم وی به یکصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل مجازات تکمیلی محکوم شد. در دوره تعلیق، پرونده سوم ‌ثبت و منجر به محکومیت او شد و بر اساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه صادره اول قطعی شد.ستایشی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده‌های وی از دادسرا و صدور حکم در محاکم بدوی و تجدید نظر بیش از 14 نفر از قضات باتجربه در رسیدگی نقش داشتند. همچنین در خصوص ادله مطرح شده در خصوص عدم صلاحیت یک قاضی به دلیل ذینفع بودن، متهم حق اعتراض در روند رسیدگی داشته اما هیچ اعتراضی برای عدم صلاحیت مطرح نکرده است. وی تأکید کرد: در عین حال مجموعه دادگستری استان پرونده را به یک کمیته علمی ارائه می‌دهد برای مطالعه اما هیچگونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمی‌شود و دادنامه صادره را تایید می‌کنند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرماندار قزوین هم اکنون با استفاده از ماده 62 قانون مجازات اسلامی آزاد است.ادامه دارد ...