تحليلي درباره راي اعتماد قوي به وزير يشنهادي علوم

شطرنج روحاني*پلتيك مطهري

شطرنج وزارت علوم را در نهايت حسن روحاني برده است. چرا كه وزير دو دولت در دهه 60 و 70 را به وزارت نشانده حال آن كه گزينه هاي قبلي چنين پيشينه اي نداشتند و چه بسا با پلتيك علي مطهري كه در مقام مخالف سخن گفت.

کد خبر: ۶۶۳۷۵

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۹

عصرایران نوشت: همان گونه كه پيش بيني مي شد پنجمين گزينه رييس جمهور روحاني براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و دكتر محمد فرهادي با سابقه وزارت در دهه هاي 60 و 70 در دهه 90 نيز وزير شد.

از نكات غافل گير كننده جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي نطق علي مطهري به عنوان مخالف بود كه نمايندگان را در وضعيت دشوار قرار داد و اصطلاحا پلتيك زد!

چرا كه هر آنچه را كه حدس مي زد در قالب مخالفت با فرهادي و معطوف به وقايع سال 88 گفته شود از جانب خود بازگفت و انرژي مخالفت باقي نگذاشت.هر چند كه واكنش رييس مجلس شوراي اسلامي را نيز در پي داشت.

علي لاريجاني گفت:"اين جمله كه اگر مجلس به فرهادي راي دهد معلوم است كه معامله اي صورت گرفته" حرف درستي نيست. وي حتي لفظ تندتري را هم به كار برد: " اين كه مجلس اگر راي دهد يك جور متهم شود و اگر راي ندهد باز يك جور متهم شود نيز اقدام جوانمردانه اي نيست."

استدلال علي مطهري كه در مصاحبه چند روز قبل نيز مطرح كرده بود اين بود كه اگر مشكل نمايندگان، سابقه اصلاح طلبي و وقايع سال 88 است طبعا نبايد به وزير علوم دولت دوم مير حسين موسوي( 64 تا 68) ووزير بهداشت دولت اول خاتمي ( 76 تا 80) راي دهند كما اين كه به فخر الدين احمدي دانش آشتياني معاون او نيز راي ندادند.

او به امضاي يك نامه اعتراضي هم اشاره كرد. فرهادي اما امضاي اين نامه را تكذيب مي كند گرچه از نگاه علي مطهري وظيفه شناسي اخلاقي و اجتماعي به حساب مي آيد.

هر چند مخالفت علي مطهري در واقع انتقاد تند از همكاران خود در مجلس و از منظر اخلاق هم مي تواند باشد يا تصور او از آنچه نوعي توافق و رايزني مي پندارد يا هشدار به وزير جديد كه خود را زير بار دِين احساس نكند و مثلا در قضيه بورسيه ها كوتاه نيايد اما در نگاه ژرف تر مي تواند يك پلتيك (ترفند سياسي) به حساب آيد ولو ناخواسته!

حسن روحاني را هم مي توان برنده بازي شطرنج وزارت علوم دانست. زيرا با معرفي فرهادي مخالفان را در وضعيت آچمز قرار داد:  يا بايد مانند گذشته راي نمي دادند كه از جانب افكار عمومي به لجاجت متهم مي شدند و ثمري هم در بر نداشت چون محمد علي نجفي همچنان سرپرست باقي مي ماند و با مجوز رهبري مادام كه وزير جديد كار را در دست نمي گرفت او همچنان وزارتخانه را اداره مي كرد بي آن كه پاسخ گوي مجلس باشد. راه دوم همين بود كه انتخاب شد: 197 راي موافق در مقابل تنها 28 راي مخالف و 10 راي ممتنع.

حالا بار ديگر در سال 1393 محمد علي نجفي همچون 30 سال قبل وزارت علوم را به محمد فرهادي تحويل مي دهد.

هر دو اما از جواني پابه ميان سالي گذاشته و تجربه ها اندوخته اند و ساختمان اصلي وزارت علوم هم نه در خيابان ويلا يا نجات اللهي تهران كه در شهرك غرب است و شمار دانشجويان و تنوع رشته ها و عداد اعضاي هيات هاي علمي بسا بيشتر و انگار جامعه اي ديگر.

راستي آن زمان نام اين وزارتخانه هم فرهنگ و آموزش عالي بود هر چند همه به عنوان وزارت علوم از آن ياد مي كردند.

البته بهتر اين بود كه يك غير پزشك سكان وزارت علوم را در دست مي گرفت چراكه آموزش پزشكي در اختيار وزارت بهداشت است و پزشكان وزير خود را دارند اما مخالفت هاي مجلس كه با استيضاح فرجي دانا و به زير كشيدن او شروع شد و با راي عدم اعتماد به نيلي احمد آبادي و دانش آشتياني ادامه يافت، اين فرصت را از دولت و جامعه دانشگاهي در رشته هاي غير پزشكي گرفت.

با اين وصف و هر چند پزشكان در هر حال پزشك هستند (و از اين رو تنها واجدين درجه دكتري اند كه سزد در معرفي خود و از زبان خود اين عنوان را ذكر كنند) اما دكتر فرهادي در وزارت علوم نبايد تنها در هيات يك پزشك ظاهر شود.

به صحنه سه ماه اخير باز گرديم. شطرنج وزارت علوم را در نهايت حسن روحاني برده است. چرا كه وزير دو دولت در دهه 60 و 70 را به وزارت نشانده حال آن كه گزينه هاي قبلي چنين پيشينه اي نداشتند و راي اعتماد را با راي بالا گرفته است. چه بسا با پلتيك علي مطهري و جاي تعجب نيست كه نماينده متفاوت و مستقل تهران كه در مقام مخالف سخن گفت در زمره 28 مخالف نبوده باشد وحتي راي موافق به صندوق ريخته باشد!

هر چند كه اخلاق گرايي او با اين گزاره سازگار نيست. پلتيك او اما – خواسته يا ناخواسته - كارگر افتاد چون هيچ مجال و انرژي يي براي تكرار ادبيات سه ماهه اخير در مخالفت با وزيران پيشنهادي علوم باقي نگذاشت.

در نگاه بدبينانه بايد لفظ علي مطهري را به كار بريم و در نگاه خوش بينانه اين همه نوسان در مواضع سياسي يا در مقابل دولت را به حساب " دموكراسي غير حزبي" بگذاريم؛ تعبيري كه رييس جمهوري به كار برد.