مردم حق دارند که واقعیت ها را بدانند

دولت رئیسی با گذشت بیش از نیمی از عمر خود هنوز نتوانسته به وعده های اقتصادی خود عمل کند. اما مردم هم حق دارند که از واقعیت ها آگاه شوند.

کد خبر: ۶۶۳۴۳۳

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱

دولت سیزدهم بر خلاف وعده‌هایی که رییس آن دردوره مبارزه انتخاباتی می‌داد پس از سپری شدن بیش از دوسال و یک فصل از دوره فعالیت خود ناتوانی خود درمهارتورم ونیز توانایی خود را در کاهش دادن قدرت خرید شهروندان نشان داده است و در راه برطرف کردن تنکناهای معیشتی گامی‌برنداشته است.

حالا و در حالی که 7 ماه از سال 1402 را نیز سپری کرده‌ایم امارها و اطلاعات نشان می‌دهد از میان 3 بازیگر اصلی اقتصاد ایران یعنی دولت، بنگاه‌ها و خانواده‌ها، بیشتر از هر بازیگری این خانواده‌ها هستند که آسیب‌ دیده‌اند. به نظر می‌رسند. دولت امکاناتی دارد که می‌تواند با استفاده از آن‌ها کشتی خود را به نقاط ـ دست‌کم در کوتاه‌مدت ـ امن برساند. آخرین چاره برای دولت این است که همانند این روزها دارایی‌های خود را به گران‌ترین قیمت در بازار بفروشد و کیسه خود را پر کند یا اوراق قرضه منتشر کند یا تورم را به شهروندان منتقل کرده درآمدهای موهوم به دست بیاورد.

خانواده‌های ایرانی اما آسیب‌پذیرند و توانایی اندکی برای عبور از این روزها دارند. پس‌اندازهای کوچک و اندک شمار قابل اعتنایی از خانواده‌ها به دلیل شتاب بالای افزایش قیمت‌ کالاها آسیب جدی دیده است و پس از سقوط ارزش آن‌ها در اوایل دهه 1390 در دوسال تازه سپری شده در دولت رییسی و دوبرابر شدن قیمت هردلار دربازار ازاد و حذف دلار 4200 تومانی برای واردات دوباره با سقوط تازه‌ای مواجه شده است. در این وضعیت تاسف‌باری که خانواده‌ها دارند و هر روز بر ابعاد مصیبت آن‌ها افزوده می‌شود باید سقوط قدرت خرید را جدی گرفت. به‌این معنی که با سقوط ارزش پس‌انداز و ارزش درآمد خانواده‌ها در برابر رشد شدید قیمت‌ها، حالا بنگاه‌ها به دردسر می‌افتند و زودتر از آنچه انتظار می‌رفت با رکود گسترده مواجه خواهند شد. حالا به‌این پرسش کانونی می‌رسیم که برای رهایی خانواده‌ها از رنج بیکاری، رنج کاهش قدرت خرید و از دست دادن امیدهای آتی چه می‌توان کرد؟ گام نخست از کجا باید برداشته شود که بتوان راهی برای کاهش درد و رنج مردم پیدا کرد.

به نظر می‌رسد گام نخست باید از یک اقدام غیراقتصادی برداشته شود و آن بیان واقعیت‌های غیرامنیتی با مردم است. شهروندان ایرانی حق دارند تا جایی که ممکن است از روندها و فرآیندهای آتی اطلاع داشته باشند و درصورتی‌که اطلاعات دقیق، بهنگام و منطبق با انصاف به مردم تزریق شود کمترین کار می‌تواند این باشد که آمادگی پیدا کنند تا آنچه دارند را با کارآمدی بالاتری به کار گیرند. پنهان‌کاری و ندادن اطلاعات به شهروندان از سوی مقامات دولتی به‌ویژه در حوزه کسب‌و‌کار و معیشت بدترین اتفاقی است که می‌تواند به یک بازی پیچیده با پیامدهای ناشناس منجر شود.

وقتی شهروندان از ژرفای رخدادهای احتمالی در حوزه کسب‌وکار معیشت خود اطلاع کافی ندارند رفتارشان در دخل و خرج بر روال سابق خواهد بود و اگر از سوی مقامات دولتی وعده‌های تازه بشنوند، شاید رفتار مصرفی‌شان با گذشته تغییری نکند. در این وضعیت است که آن‌ها همانند گذشته از هر کالایی به‌اندازه کافی می‌خواهند و حاضر نمی‌شوند با شرایط سختی که نمی‌دانند کنار بیایند. اطلاعات دادن به شهروندان در این روزها یک الزام است و یک رفتار دلبخواه نیست که حالا مروز به فردا انداخته شود. اگر قصد داریم در این روزهای سخت از کمک مردم استفاده کنیم و آن‌ها به دولت و حکومت کمک کنند باید بدانند که وضعیت چیست و در غیر این صورت چه انتظاری از آن‌ها داریم. یادمان باشد که دولت و بنگاه‌ها تنها زمانی فلسفه وجودی‌شان معنا دارد که شهروندانی باشند که کالای آن‌ها را خریداری کنند و اگر مردم تضعیف شوند دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. دولت  باید در این شرایط خاص از دادن وعده‌های بی‌سرانجام اجتناب کرده و تا جایی که ممکن است به مردم اطلاعات واقعی بدهد، راهی جز حرف زدن با شهروندان برای عبور از گرداب تحریم‌ها وجود ندارد و این را باید جدی فرض کرد.