معاون وزیر نفت :

دستور زنگنه برای بازنگری در لیست سیاه صنعت نفت

معاون وزیر نفت در امور مهندسی گفت: وزیر نفت دستور داده و این دستور وزیر نفت به شرکت ها ابلاغ شده که بیایند لیست ممنوع المعامله هایشان را ارائه دهند تا معاونت مهندسی وزارت نفت این لیست ها را بررسی کند.

کد خبر: ۶۶۳۱۸

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، سید عماد حسینی  اظهار داشت: همواره بلک لیست و ممنوع المعامله ها در وزارت نفت بوده که بیشتر به دلیل عدم ایجاد وندورلیست و عدم تمرکز در تصمیم گیری ها بوده است.

وی افزود: نمی گویم ایجاد بلک لیست ها و ممنوع المعامله کردن شرکت ها سلیقه ای بوده بلکه ممکن است درج نام شرکتی در لیست شرکت هایی که ممنوع المعامله هستند به صورت واقعی و مبتنی بر دلایل فنی باشد اما نکته ای که وجود دارد این است که در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت همواره شرکت هایی بوده اند که در لیست ممنوع المعامله ها یا به عبارتی بلک لیست قرار داشته اند و این لیست پس از سالها مورد بازنگری قرار نگرفته است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی تصریح کرد: وزیر نفت دستور داده و این دستور وزیر نفت به شرکت ها ابلاغ شده که بیایند لیست ممنوع المعامله هایشان را ارائه دهند تا معاونت مهندسی وزارت نفت این لیست ها را بررسی کند.

وی ادامه داد: قرار است بررسی ها در معاونت مهندسی وزارت نفت صورت بگیرد تا علت ممنوع المعامله شدن شرکت هایی که در بلک لیست ها قرار دارند مشخص شود تا اگر دلیل قابل قبولی برای ممنوع المعامله بودن شرکتی وجود نداشت، این شرکت ها به وندورلیست های قابل معامله بازگردند.

* چندصد شرکت در بلک لیست های شرکتی های نفتی قرار دارند

حسینی با بیان اینکه برخی ممنوع المعامله ها به صورت واقعی و با دلایل عدم توان فنی یا وجود سوءسابقه در اجرای قراردادها بوده، گفت: امیدواریم با بازنگری بر لیست ممنوع المعامله های شرکت های مختلف زیر مجموعه وزارت نفت، از چندصد شرکت ممنوع المعامله شده، تعداد قابل توجهی به فرآیند اجرای پروژه ها بازگردند چرا که اگر بخواهیم هر روز شرکت هایی را در لیست ممنوع المعامله ها قرار دهیم؛ دیگر شرکتی باقی نمی ماند که پروژه های ما را انجام دهد.

وی افزود: نگاه و رویکرد جدیدی که در وزارت نفت هست، ورود بخش خصوصی به تصمیم گیری هایی است که در سطح وزارت نفت انجام می شود.

معاون امور مهندسی وزیر نفت اذعان داشت: از مشارکت بخش خصوصی در تهیه دستورالعمل ها و مقرراتی که برای آنها تنظیم می شود، استفاده می کنیم تا اگر ضعف هایی در دستورالعمل های تدوین شده وجود دارد برطرف شود، که در این راستا، جلسات اتاق فکر در معاونت امور مهندسی وزارت نفت با حضور فعالان بخش خصوصی و اتحادیه های مختلف فعال در صنعت نفت برگزار می شود.