انتشار گزارش شرکت ها هم دردی را دوا نکرد/

شاخص بورس در آستانه سقوط از کانال 2 میلیون واحدی

شاخص بورس در آغاز معاملات با ریزش بیشتر از 10 هزار واحد در آستانه سقوط از کانال 2 میلیون واحد است.

کد خبر: ۶۶۲۹۹۱

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۹

بازار سرمایه در شرایطی به ریزش های پیاپی خود ادامه می دهد که انتشار گزار ش های ۶ ماهه شرکت ها نیز نتوانست روند نزولی بازار را متوقف کند.

روند ریزشی بازار سرمایه که از ماه ها قبل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. گفتنی است در روز جاری با گذشت 90 دقیقه از بازار شاخص کل بورس با ریزشی بیش از 10 هزار واحدی به کف کانال 2 میلیون واحد نزدیک شد و در آستانه ی از دست دادن کف این کانال قرار گرفته است.

شاخص هم وزن نیز با ریزشی 5 هزار واحدی در ارتفاع 680 هزار واحد قرار گرفته است.

انتشار گزارش های 6 ماهه هم دردی دوا نکرد

اگرچه برخی از فعالان بازار انتظار داشتند تا با انتشار گزارش های 6 ماهه شرکت بورس بتواند از فضای رکودی خود خارج شود اما به نظر می رسد فعلا بازار سرمایه توجهی به گزارش های خوب برخی شرکت ها نیز ندارد و جو رکودی این روزها ادامه دار خواهد بود.

با ارزش معاملات پایین نمی توان انتظار رشد داشت

بررسی روند بازار سرمایه از اردیبهشت سال جاری تا کنون به خوبی نشان می دهد، که بازار سرمایه در یک رکود معنا داری فرو رفته است. بهترین نشانه برای صحت سنجی این ادعا افت محسوس ارزش معاملات است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ارزش معاملات از اواسط اردیبهشت ماه در یک روند نزولی مستمر از اعدادی نزدیک 30 هزار میلیارد میلیارد تومان به کمتر از 4 هزار میلیارد تومان هم رسید که مشخصا نشان از خروج سرمایه مستمر دارد.

حمایت های دولت به داد بورس نرسید

یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، عقب نشینی های تورم زای دولت از تک تک مصوباتی است که به نوعی بر فضای بازار سرمایه اثر منفی می گذاشتند. گفتنی است اخیرا وزیر اقتصاد نیز در خصوص عقب نشینی های پی در پی دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: تاکنون 3 ورود برای حمایت از بازار سرمایه انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال 1400 بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان 1401 با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم‌چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.

به بیانی دیگر، از ابتدای سال دولت با چشم پوشی از کسری منابع تبصره 14 دست به  تغییر نرخ تسعیر برای افزایش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی زد که به نوعی اقدامی جهت حمایت از بازار سرمایه نیز محسوب می شد. به نظر می رسد  در شرایطی که دولت  همه جوره سعی کرد تا بازار سرمایه را از فضای رکودی خارج کند، اما در نهایت برآورده ها نشان می دهد به موفقیتی در این حوزه نرسید.