سازمان امور مالیاتی اعلام کرد

ساماندهي معافيت ها با نرخ صفر مالياتي

از مهمترين رويكردهاي اصلاحيه و در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۶۲۹۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۲

در بيشتر کشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. بدون ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه کشور مي باشد.

به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور  ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تأثير بر فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي مي تواند در سياستگذاري هاي توسعه اي نقش کليدي ايفا نمايد و دولت با تدوين نظام مالياتي مناسب مي تواند بر چگونگي دستيابي به اهداف توسعه اي تأثير گذارد. از اين رو و بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور ، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و بمنظور طي مراحل قانوني و تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

اين لايحه در راستاي طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي، بهبود توزيع درآمد و ايفاي نقش مناسب مالياتها به عنوان ابزار مديريت اقتصادي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانتهاي اجرايي مناسب از طريق تلقي دين مالياتي به مطالبه عمومي ، اصلاح ساختار مشوقها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرايندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخهاي مالياتي در راستاي ساده سازي و رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه شده است.

اعمال نرخ صفر در ماليات كشور ، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور مي شود و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديك به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي كند.

طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، فقط شكل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير خواهد كرد.

در طراحي نظام معافيت‌هاي مالياتي مي بايست مواردي همچون نکات ذيل مورد توجه و اهتمام واقع گردد: - شفافيت و صريح بودن قوانين: قوانين مي‌بايد صريح و ساده باشد تا اعمال سليقه به حداقل برسد. - کاهش مدت و درصد معافيت : سياست‌هاي معافيت مالياتي بايد به گونه‌اي باشد که به تدريج درصد معافيت کاهش يابد و به صفر برسد. - موارد معافيت‌هاي مالياتي در يک قانون تجميع و توسط يک مرجع قانوني تصميم‌گيري شود. - معافيت‌هاي مالياتي بايد به گونه‌اي باشد که موجب تحريک و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد باشد نه اينکه به سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي تحت عنوان معافيت مالياتي، يارانه پرداخت گردد. - حتي‌الامکان سعي شود معافيت‌هاي مالياتي به صورت اعتبار مالياتي و تا نرخ صفر تعيين شوند. - معافيت مالياتي براي پوشش ريسک بخش‌هاي توليد به فعالان در بخش‌هاي توليدي اختصاص يابد و در اعطاي معافيت مالياتي بخشي و نهادي اعطاي معافيت به گونه‌اي باشد که موجب تبعيض و در نهايت کاهش رقابت‌پذيري نگردد و به گونه‌اي معافيت مالياتي طراحي گردد که کارآيي اقتصادي افزايش يابد.

در راستاي سياست هاي کنترل تورم ، افزايش ثبات اقتصاد کلان و توازن بودجه ، سياست هاي مالياتي نقش محوري ايفا مي کنند. از اين روي مجموعه سياست هاي مالياتي ، با در نظر داشتن آثار بودجه اي آن و با قيد توازن بودجه سال 1393 در بسته خروج از رکود طراحي شده است و يکي از بند هاي مهم آن اصلاح ساختار معافيت هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت ها به ماليات با نرخ صفر مي باشد.

از همين رو و در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي ، در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌‌ نيز جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به‌ جاي معافيتهاي مالياتي مد نظر واقع گرديده و اين نشاندهنده اهميت موضوع ساماندهي معافيت هاي مالياتي مي باشد.

ف/ف