تکلیف مجلس به وزارت خارجه برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای هدف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امورخارجه را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف کردند تا نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف اقدام کند.

کد خبر: ۶۶۲۹۳۴

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه)  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح ماده ۱۰۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، در اجرای بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول ۷۷ ،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام انجام دهد:

ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه های ذی ربط؛

ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران

چ- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی

ح - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

همچنین نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.