تخصیص قیر رایگان به برخی دستگاه‌های اجرایی تأیید شد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای تخصیص قیر رایگان به برخی دستگاه‌های اجرایی را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

کد خبر: ۶۶۲۴۵۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای جلسه هیئت عالی نظارت محمد باقر ذوالقدر توضیحاتی درباره گزارش بررسی‌های کارشناسی دفتر هیئت نظارت در زمینه بند «ک» تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ ارائه کرد و در ادامه رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت تصویب این بند، مغایرت نداشتن آن با سیاست‌های کلی و راهکارهای بهره‌برداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه کردند.

بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار می دارد: «در سال ١٤٠٢ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٤٠٢ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (٥٠%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳می باشد.»

دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های کارشناسی – نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی قانونگذاری تشخیص داده بود و در این جلسه، هیئت عالی نظارت پس از مشورت و بیان نقطه نظرات اعضای در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

در ادامه این جلسه، هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی برای بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارائه کردند.

این ماده اشعار می‌دارد: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: ... ۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.» که این موضوع حسب گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در مواردی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و و در نهایت، هیئت عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از جهت ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

مغایرت دو ماده از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی نظام

در ادامه هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می‌کند: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیئت نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ...» یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی‌ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

همچنین تبصره ماده مذکور که اشعار می‌دارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی ...» و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.