علی فرحبخش

ترجمه اقتصادی تمدید مذاکرات

به نظر می‌رسد هرچند حصول توافق در مذاكرات هسته‌اي در بهبود شرايط اقتصادي كشور تاثيرگذار و تعيين‌كننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوي اقتصاد كشور را سياست‌هاي داخلي تعيين خواهد كرد.

کد خبر: ۶۶۲۴۴

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۲

ایران اکونومیست - مذاكرات سياسي بالاخص آن زمان كه سابقه ژئوپليتيك دارند و از بي‌اعتمادي سال‌هاي متوالي ناشي مي‌شوند، به زمان طولاني براي حل و فصل نياز دارند. سابقه ديپلماسي «پينگ پنگ» در زمان هنري كیسينجر براي عادي‌سازي روابط بين آمريكا و چين و همچنين مذاكرات درخصوص موشك‌هاي بالستيك در زمان جنگ سرد بين آمريكا و شوروي به روشني شاهد اين مدعا است كه مذاكرات ديپلماتيك درخصوص مسائل استراتژيك، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، اگر به شكست منجر نشوند، به زمان زيادي براي حصول توافق و به زمان باز هم بيشتري براي به بار رسيدن نتايج حاصل از آن نيازمند هستند. نتايج حاصل از مذاكرات اخير ايران و كشورهاي 1+5 و توافق براي تمديد مذاكرات در ماه‌هاي پيش رو بار ديگر نشان داد با وجود نتايج مثبت اين مذاكرات، براي تاثيرات قوي و سريع آن در اقتصاد كشور بايد صبر بيشتري پيشه كرد.

اگرچه در ماه‌هاي اخير سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي سناريوهاي محتمل براي اين مذاكرات را ترسيم و نتايج آن را در محيط كسب و كار كشور از نزديك دنبال مي‌كردند، سوال مهم آن است كه با تحقق سناريوي تمديد مذاكرات، با كدام پيش‌فرض باید نسبت به برنامه‌ريزي كلان از سوي دولت و برنامه‌ريزي خرد از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام کرد.

به نظر می‌رسد هرچند حصول توافق در مذاكرات هسته‌اي در بهبود شرايط اقتصادي كشور تاثيرگذار و تعيين‌كننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوي اقتصاد كشور را سياست‌هاي داخلي تعيين خواهد كرد. در واقع عوامل برون‌زاي حاصل از تحولات ديپلماتيك بيش از آنكه بتوانند سمت و سوي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را جهت دهند، قادرند در سرعت اين تحولات تاثيرگذار باشند. اساسا درخصوص آثار مثبت لغو تحريم‌ها نبايد بيش از حد اغراق کرد و تصور كرد كه در صورت لغو تحريم‌ها يك‌شبه همه مشكلات اقتصادي كشور كه بسياري از آنها به ساختارهاي معيوب داخلي مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحريم‌ها بسياري از مشكلات داخلي را نمايان كرد، ضمن آنكه در دولت قبل بسياري از سوء‌مديريت‌ها در پشت‌پرده تحريم‌ها پنهان شد، بدون آنكه تفكيك خاصي بين آثار سياست‌هاي كلان غلط اقتصادي و آثار تحريم‌ها انجام گيرد.

اگر تصور سياست‌گذاران كشور آن است كه در صورت لغو تحريم ناگهان سونامي جديدي از درآمدهاي ارزي شكل مي‌گيرد كه قادر است داروي شفابخش مشكلات متعدد اقتصادي كشور باشد، اشتباه كاملا استراتژيكي رخ داده است. اولا همان‌گونه كه در ابتداي مطلب ذكر آن رفت، منازعات استراتژيك معمولا پاسخ‌هاي آسان و سريعي براي حل وفصل ندارند و ثانيا حتي با فرض تحقق اين امر محال كه به آساني امكان دسترسي به همه درآمدهاي ارزي كشور فراهم شود، سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه وفور درآمدهاي نفتي نه فقط به حل مشكلات اقتصادي كشور منجر نشده؛ بلكه خود بحران بزرگ‌تري را خلق کرده است. آغاز شوك نفتي از سال 52 كه افزايش تاريخي درآمدهاي نفتي را در رژيم سابق به‌دنبال داشت، به سرنگوني رژيم در سال 57 منجر شد.

درآمدهاي نفتي دولت سابق نيز كه به 120 ميليارد دلار در سال رسيد، باز هم سرانجام خوشي نيافت و دولت جديد در شرايطي اقتصاد كشور را تحويل گرفت كه رشد اقتصادي كشور منفي شده بود و اقتصاد ايران با ركود كم‌سابقه و تورم افسارگسيخته‌اي دست و پنجه نرم مي‌كرد.

تعيين سمت‌وسوي اقتصاد داخلي بيش از آنكه در اختيار عوامل برون‌زاي غير‌قابل كنترل خارجي باشد، در اختيار سياست‌گذاران داخلي است. رشد فزاينده نقدينگي، نرخ سود بانكي پایين‌تر از حد تعادلي، بخش دولتي وسيع و ناكارآ، فضاي نامناسب كسب‌وكار، سرعت كم در اجراي سياست‌هاي خصوصي و ... همه ازجمله پارامترهاي مهم و تاثيرگذاري هستند كه كليد كنترل آن نه در اختيار مذاكرات هسته‌اي؛ بلكه در اختيار سياست‌گذاران داخلي است. از همه مهم‌تر روند سياست‌گذاري اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد كه موتور اقتصاد در سربالایي‌هاي سخت با كارآیي بيشتري حركت كرده و توجه بيشتري به اجراي اصلاحات اقتصادي نشان مي‌دهد. آن هنگام كه اقتصاد ايران در سرازيري افزايش درآمدهاي نفتي مي‌افتد، با شور و شعف زایدالوصفي توجه خود را به چگونگي تخصيص اين منابع اضافي سوق مي‌دهد و به يكباره اصلاح ساختار اقتصاد كشور را به فراموشي مي‌سپارد.

به‌طور كلي هرچند مسير رسيدن به يك توافق چندجانبه بسيار سخت و دشوار به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد امكان بازگشت به شرايط پيش از آغاز مذاكرات وجود ندارد. حتي درصورت شكل‌گيري يك توافق حداقلي در ماه‌هاي آتي، امكان اعمال تحريم‌هاي جديد بسيار بعيد به‌نظر مي‌رسد و از سوي ديگر طبق توافق انجام‌شده، پيش‌بيني مي‌شود در هفت ماه آينده نزديك پنج ميليارد دلار از ذخایر ارزي به كشور بازگردد. براي سياست‌گذاران كشور اين نكته اهميت فوق‌العاده‌اي دارد كه سرنوشت اقتصاد كشور را به نتايج مذاكرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه يك برنامه اصلاحات اقتصادي منسجم، زمينه رشد اقتصادي كشور را فراهم کنند. مطابق يك ضرب‌المثل قديمی ما ايرانيان، «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.»

*دنیای اقتصاد

ف/ف