شگرد جدید خودروسازان برای احتکار: تولید خودروی ناقص

بر اساس اظهارات سخنگوی تعزیرات خودروسازان شگرد جدیدی را برای عرم فروش محصولات خود به کار می برند.آنها با تولید خودروی ناقص قصد دارند که مانع از پلاک شدن آن ها شوند.

کد خبر: ۶۶۱۸۲۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۲

بحث احتکار خودرو توسط شرکت های خودروساز همچنان ادامه دارد. جدیترین اظهار نظرها گویای این نکته است که خودروسازان با تولید خودروی ناقص از پلاک شدن محصولات تولیدی خود جلوگیری می کنند.

سخنگوی تعزیرات را می توان به جدیدترین فردی که مساله احتکار خودروسازان را مطرح می کند، نام برد. محمد علی اسفنانی گفت در یک مورد رقم بسیار بالایی خودرو ناقص دیدم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.

البته سخنگوی تعزیرات به چالش های عرضه خودرو که مورد نظر خودروسازان نیز هست، اشاره می کند.

آن طور که اسفنانی گفت نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودرو‌ها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.

این مقام ارشد تعزیرات با طرح این مساله که اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره‌ی همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد.

به اعتقاد اسفنانی شرکت های خودروساز با این شگرد منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت خودرو هستند.

سخنگوی تعزیرات، سازمان ملی استاندارد را نیز از انتقاد خود بی نصیب نگذاشت و گفت چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.

البته همان زمان که موج احتکار شروع شده بود یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد، دپوی خودروها را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از استاندارد رد کرده و اعلام کرده بود دپوی محصولات تولیدی شرکت های خودروساز ربطی به مسائل مرتبط با استاندارد، ندارد

اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات گفت: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است که حدود 30 هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.

سخنگوی تعزیرات معتقد است عدم انجام تعهد در تحویل خودرو به طور مستقیم باید در دستگاه قضا مطرح شود.

اسفنانی ادامه می دهد البته دیگر پرونده‌ها می تواند به تعزیرات ارجاع شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود چهار هزار دستگاه خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.