روز جهانی استاندارد

چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است.

کد خبر: ۶۶۱۶۵۳

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۹

چهاردهم اکتبر روز جهانی استاندارد

موسسه استاندارد در صورت کشف کالاهای غیر استاندارد و زیانبار برای سلامت مردم ، ضمن اعلام جرم علیه تولید کنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی ، فرآورده های غیر استاندارد را از مراکز تولید، توزیع و فروش جمع آوری و از ورود آنها به بازار جلوگیری بعمل می آورد.

اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از سال 1970، چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

تعریف استاندارد

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از:نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار رود.

تاریخچه استاندارد در ایران
در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال 1304 شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد. در سالهای 1324 و 1332 به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیتها و چارچوبهای مستقل در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.

نام گذاری روز جهانی استاندارد

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت

اهمیت استاندارد

بسیاری چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت و فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید. می توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است.

با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات بر اساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود؛ همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.

استاندارد، حقوق مصرف کننده

همیشه مردم نیازمند خدمات همدیگر بوده اند. از این رو، نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی ضروری است که هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن، می تواند جامعه را به چالش بکشاند و افزون بر زیان های مادی، زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده کند.

بی گمان، عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود. نخستین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت های مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگیری کند. ثانیا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسان ترین و سریع ترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد. در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این وظیفه مهم را بر عهده دارد.

استاندارد، در خدمت امنیت مصرف کنندگان

استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد، همه ساله تلفات جانی و خسارت های مالی چشم گیری به بار می آورد و سبب پدید آمدن مشکلاتی می شود. برای مثال، ترمیم پوست چهره ای که بر اثر عواملی مانند اتصال سیم های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی به شدت آسیب دیده است، به صرف زمان طولانی و هزینه های کلان نیاز دارد. همچنین خسارت های ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیربهداشتی در جامعه، فقط با پول جبران نمی شود؛ زیرا آثار زیان بار ناشی از به خطر افتادن سلامت عمومی، بسیار فراتر و مهم تر از خسارت های مادی ناشی از عرضه این کالاست.

حال اگر آثار زیان بار ناشی از استفاده از وسایل و ماشین آلات غیراستاندارد را به کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی گسترش دهیم، عمق این فاجعه بیشتر نمایان می شود. به گفته کارشناسان، در جهان پرشتاب امروز، در قبال متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی زا، تدابیری اتخاذ شده است که خطرهای ناشی از بهره گیری از این انرژی ها، به حداقل برسد. این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین المللی، به صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم جهان درآمده است.