قانون بانک مرکزی با وجود اعتراضات، توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد

با وجود اعتراضات متعدد کارشناسان و مدیران بانکی نسبت به عواقب تصویب قانون بانک مرکزی، این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون تبدیل شد.

کد خبر: ۶۶۱۵۹۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۱

طرح قانون بانک مرکزی با وجود همه انتقادات پرشماری که از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی بر آن وارد شده بود، اواخر هفته گذشته با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون تبدیل شد. همچنین مجمع در این جلسه به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رای داد.

این در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در یک سال اخیر نسبت به طرح جدید ابراز نگرانی کرده بودند و برخی تصویب این طرح را تیر خلاصی بر پیکر بی‌جان استقلال بانک مرکزی ایران می‌دانستند.

تصویب ضعیف‌ترین طرح در مجلس یازدهم

طرح قانون بانک مرکزی در حالی تصویب شد که در حدود 15 سال گذشته، مسیر پرپیج و خمی را طی کرده بود. در این مدت طرح‌های متعددی پیرامون تغییر قانون بانکداری ارائه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد؛ اما هر بار به دلایل مختلف، به تصویب بهارستان‌نشینان نرسید.

با این وجود، آخرین نسخه این طرح که به عقیده بسیاری از کارشناسان، ضعیف‌ترین نسخه آن نیز محسوب می‌شد، روز 15 آبان ماه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد تا جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 شود.

اصلاح طرح قانون بانک مرکزی در شورای نگهبان

طرح قانون با همه انتقادات نسبت به آن، پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد اما در نگاه اعضای این شورا نیز بدون ایراد نبود. چراکه برخی از مفاد این طرح به تصویب این شورا نرسید و برای اصلاح به مجلس برگشت.

نمایندگان مجلس نیز در بهمن ماه سال گذشته، هفت ماده از این قانون را اصلاح کردند. مهم‌ترین موارد بررسی شده در بندهای اصلاحی، مربوط به اعضای مجمع بانک مرکزی، اعضای هیات عالی و وظایف آنها و همچنین تشکیل هیات انتظامی به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی بودند.

پس از آن نیز این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و حالا با تصویب در این مجمع، باید منتظر اجرای آن در آینده باشیم.

نامه 160 کارشناس بانکی به قالیباف

با وجود اینکه دولت و نمایندگان مجلس تاکید دارند که طرح جدید علاوه بر افزایش استقلال بانک مرکزی، رابطه این نهاد با بانک‌ها و قدرت نظارتی آن را بهبود می‌بخشد، اهل‌ فن محتوای طرح قانون بانکداری را در تضاد با اهداف آن می‌دانند.

موج اعتراضات به طرح قانون بانک مرکزی، به جایی رسید که در مرداد ماه سال گذشته، بیش از 160 نفر از کارشناسان و مدیران باسابقه بانکی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با هشدار در مورد عواقب تصویب طرح قانون بانکداری، نگرانی خود را نسبت به آینده نظام بانکی ایران پس از اجرای این طرح اعلام کردند.

پای این نامه امضای پنج رئیس کل سابق بانک مرکزی یعنی عبدالناصر همتی، محمدحسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی‌ا… سیف و محمود بهمنی نیز دیده می‌شد.

چرا طرح قانون بانک مرکزی نگران‌کننده است؟

در این نامه انتقادات متعددی نسبت به طرح قانون بانکداری مطرح شد اما مهم‌ترین موضوع، ادغام چهار قانون پایه در این طرح بود. به علاوه کارشناسان معتقد بودند که این طرح در هدف‌گذاری‌های خود نیز دچار اشتباه شده است؛ زیرا هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به‌وجود آورد اما طرح مذکور، اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که حتی در مواردی می‌تواند با هدف اصلی بانک مرکزی مغایرت داشته باشد.

به علاوه، امضاکنندگان این نامه، به رئیس مجلس هشدار داده بودند که تصویب این طرح می‌تواند استقلال بانک مرکزی را بیش‌ از پیش تضعیف کند و با افزایش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، خطر جهش بیشتر تورم در آینده را بیشتر کند.

با وجود همه این هشدارها، طرح دولت برای قانون بانک مرکزی پس چکش‌کاری‌های مختصر به قانون تبدیل شد و حالا در صف اجرا قرار دارد. حال باید دید که با اجرای این قانون، چه تغییراتی در شبکه بانکی کشور ایجاد می‌شود و نگرانی کارشناسان از اثر تصویب این قانون بر نظام بانکداری ایران تا چه اندازه به‌جا بوده است.