مسکن سازان مسکن ندارند

۴۰ درصد کارگران ساختمانی مستأجرند

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشوربااشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۸قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت:در صورتی که این قانون اجرا شود, آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شودکه به اشتغال کمک می کند.

کد خبر: ۶۶۱۴۸۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۵

اکبر شوکت, رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درگفت و گو با خبرنگاراقتصادی ایران اکونومیست؛ درباره مشکلات معیشتی کارگران ساختمانی گفت:در استان قم یک بررسی آمار انجام دادیم؛ از بین 25 هزار نفر کارگر ساختمانی که عضو انجمن بودند,حدود85 درصدی از اعضا در ضعیف ترین نقاط شهری زندگی می کنند. نزدیک به 40درصد کل اعضا مستأجر هستند. یعنی حتی توان ساختن یک خانه برای خود در ضعیف ترین نقاط شهررا بسازند ندارند,

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه شرایط کاری کارگران ساختمانی بسیار دشوار است و هیچ ایمنی بهداشتی برای جلوگیری از حوادث شغلی در کارگاه ها وجود ندارد, گفت: تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه 3 نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعدادی بسیاری از کارگران روزانه قطع نخاع و قطع عضو می‌شوند. بیمه حق اولیه‌ی هر فردی است، اما متأسفانه بعید می دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزود: اتباع بیگانه به دلیل اینکه نیروی کار ارزان هستند و در کشور خود تحت فشار هستند, در کشور ما جایگزین نیروی کار ایرانی شده اند.

وی ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن ها توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود.اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می‌گیرند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می‌شد.

وی با اشاره به ماده 18قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی چندین سال است در وزارت کار خاک می‌خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی شود، آموزش‌های مقررات ملی ساختمان، آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می‌شد.