لزوم تنوع بخشی به کانال‌های تسویه ارزی کالاهای اساسی

ایران برای کاهش اثرات تحریم در واردات مواد غذایی و نیز افزایش ضریب امنیت غذایی، لازم است کانال‌های تسویه ارزی کالاهای اساسی را متنوع‌تر کند.

کد خبر: ۶۶۱۲۶۹

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، در شرایطی که تحریم‌های اعمال شده، واردات مواد غذایی را برخلاف نظر تحریم‌کنندگان سخت‌تر کرده است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند با متنوع کردن کانال تسویه ارزی کالاهای اساسی؛ این مشکلات را کاهش داد.

اکنون کانال‌های تسویه ارزی محدود است و ریسک انتقال ارز را بالا برده است، کانال‌های وارنگلد آلمان و امارات که برای تسویه‌های ارزی کالاهای اساسی استفاده می‌شود، می‌تواند باعث اعمال نفوذ بیشتری از سوی تحریم‌کنندگان شود.

منابع ارزش کشور برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی بیشتر در بانک‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا است، حال آنکه شرکت‌های تامین کننده غذا، ارز موردنیاز خود جهت فروش کالاهای اساسی به ایران را در بانک‌های اروپایی و آمریکایی، می‌خواهند باشد.

*راهکار تنوع بخشی به مبادی وارداتی

در چنین شرایطی می‌توان با کشورهایی مانند چین که مهم‌ترین کشور در زنجیره عرضه غذایی است، تهاتر بیشتری داشته باشیم. این سیاست را اخیرا رئیس جمهور کشورمان با سفر به کشورهای آفریقایی دنبال می‌کند و تهاتر مواد غذایی با این کشورها را کلید زده است.

کارشناسان معتقدند، با توجه به تجارت 7.8 میلیارد دلاری (غیرنفتی) ایران با چین، این کشور می‌تواند مهم‌ترین هدف تهاتر کالاهای کشاورزی و یا حتی ایجاد کانال تسویه ارزی به حساب بیاید.

ایران سالانه حدود 18 میلیارد دلار مواد غذایی از کشورهای مختلف وارد می‌کند و تنوع‌سازی در واردات و نیز تسویه‌های ارزی می‌تواند مهم باشد. به‌ویژه آنکه بررسی تاریخ گذشته چین هم نشان می‌دهد که این کشور خودش به دنبال تنوع‌سازی در واردات و صادرات بوده و در سال‌های گذشته این سیاست‌ را دنبال کرده است.

گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد که چین مهمترین زنجیره تامین غذایی در جهان به حساب می‌آید. علاوه بر آن فعالیت‌های کشور چین و شاخص‌های مهمی که در این باره وجود دارد، این کشور را به عنوان یک اقتصاد سالم مطرح می‌کند و آنها دلایلی که چرا چین برای اقتصاد جهانی و نیز سیستم‌های غذایی باید مهم باشد را تشریح می‌کند.

*افزایش رشد اقتصادی چین با بالا رفتن جمعیت

گزارش‌ بانک جهانی حاکی است که جمعیت کشور چین در سال‌های گذشته عمدتا شهرنشین شده و مصرف آنها بالا رفته و توانسته رشد اقتصادی را سبب شود.

بر اساس این گزارش، چین یک عامل مهم در رشد مصرف  جهانی به دلیل افزایش جمعیت است و این شاخص به‌ویژه در طبقات متوسط به وضوح دیده می‌شود. با اینکه پژوهشگران بر این باورند که امکان رشد جمعیت چین بیش از این نخواهد بود و البته این می‌تواند یک علامتی برای زنجیره مواد غذایی و نیز تقاضا در جهان باشد.

بر اساس این گزارش‌، چین به عنوان یک کشوری با نقش بسیار مهم در زنجیره عرضه مواد غذایی در جهان است که این نه تنها به دلیل بالا بودن تقاضا بلکه تولید حدود 2 میلیارد تن محصولات غذایی در این کشور است.

شواهد اخیر هم نشان می‌دهد که رشد جمعیت در کشور چین به اوج خود رسیده است و نشان می‌دهد که شاخص رشد مصرف هم در بالاترین سطح خود قرار دارد. چین در سال‌های گذشته دست به تغییر رفتارهای غذایی زده و توانسته تا حدود زیادی با وجود رشد جمعیت، میزان تقاضا را کنترل کند.

*چین همچنان بزرگترین بازارهای جهان در آینده

بر اساس این گزارشات، تقاضا در چین نوسان‌های زیادی دارد و بسیار پیچیده است، اما بسیار احتمال دارد که یکی از بازارهای بزرگ جهان همچنان در آینده باشد.

گزارش‌هایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و حتی سازمان خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد ارائه می‌دهند نشان می‌دهد که چین همچنان به عنوان یک کشور قابل اعتماد در زنجیره عرضه غذایی است، اما در کنار آن هشدار می‌دهند که وابستگی صِرف به این کشور هم نباید داشته باشند و کشورهایی که از آنها واردات انجام می‌شود باید متنوع‌تر شود.

* افزایش رشد جمعیت چین در اواخر قرن بیستم

یکی از دلایلی که چین به عنوان زنجیره عرضه غذا در جهان مهم است، بالا بودن جمعیت این کشور است که در حال حاضر حدود 1.5 میلیارد نفر در این کشور در مساحتی 3.7 میلیون کیلومتر مربع زندگی می‌کنند که رشد جمعیت آنها از سال 1960 شروع شده است.

بر اساس آمارهای سازمان همکاری‌ توسعه اقتصادی، در حال حاضر جمعیت جوان 20 تا 39 در این کشور روند کاهشی پیدا کرده و جمعیت بالای 80 سال بیشتر می‌شود.

بانک جهانی هم اعلام کرده که جمعیت چین از سال 1960 به سمت شهری شدن پیش رفته است، در حالی‌که در سال 1960 حدود 85 درصد جمعیت چین روستایی بودند، این روند در سال 2010 تقریبا متعادل شد و جمعیت شهری و روستایی در این کشور هر کدام سهم 50 درصدی داشتند و اکنون نزدیک به 70 درصد جمعیت چین شهرنشین شده‌اند.

گزارش بانک جهانی همچنین حاکی است که قدرت سرمایه‌گذاری چین هم با نسبت مناسبی افزایشی شده است که این روند با بالا رفتن مصرف در این کشور رابطه پیوستگی دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی کشور چین از سطح درآمد کشورهای متوسط بالا رفته است.

بانک جهانی تشریح می‌کند که این روند از سال 1980 با افزایش جمعیت و نیز رشد شهرنشینی در چین افزایش یافت و در سال 2015 توانست از سطح درآمد طبقات متوسط دیگر کشورها فراتر رود.

بانک جهانی همچنین تأکید می‌کند که در اوایل سال 2000، اقتصاد چین به‌طور عجیبی به واسطه رشد تولیدات صنعتی جهش داشت. در واقع چین توانست به تنهایی نقش بسیار زیادی در افزایش تولیدات غذایی در اوایل سال 2000 داشته باشد و همچنین در کنار آن با افزایش تقاضایی که صورت گرفت، اقتصاد این کشور رشد کرد، اما در این میان سؤال این است که چطور این کشور جمعیت 1.5 میلیارد نفری را تغذیه می‌کند؟ پاسخ این است که چین در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای افزایش تولیدات داخلی انجام داده و سرمایه‌گذاری سنگینی روی تولیدات اساسی انجام داده و سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که تولیدات چین از کمتر از 500 میلیون تن سال 1965 به بیش از 2 میلیارد تن در سال 2020 رسیده است.

همچنین آمارهای فائو نشان می‌دهد که سرانه تولید غذا در این کشور رشد عجیبی داشته و از حدود 500 کیلوگرم در سال 1965 به 1500 کیلوگرم در سال 2020 برای هر نفر بوده است.

همچنین بر اساس این آمارها، چین طی این سال‌ها محصولات خود را کمتر صادر کرده است که عمدتا به عنوان ذخیره استراتژیک برای سال‌های آینده در انبارهای خود نگه داشته، به‌طوری‌که نیمی از گندم صادراتی جهان در انبارهای چین است.

آمار سازمان‌ خواربار کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که سیاست‌های غذایی چین عمدتا روی افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی در این محصولات متمرکز شده است. این سیاست از سال 2008 آغاز شده و چین تحقیقات و پژوهش‌های توسعه و تولید و همچنین دادن یارانه و جلوگیری از کاهش و تلفات محصولات غذایی تمرکز داشته است.

آنطور که کارشناسان اعلام کرده‌اند، سرعت تولیدات داخلی محصولات کشاورزی در این کشور به سریع‌ترین رشد خود خواهد رسید. مثلا آنها برنامه‌های زیادی برای تولید گوشت قرمز، مرغ و لبنیات دارند و در حال حاضر هم واردات آنها در اینها کاهش یافته است و البته مصرف هم بالا رفته است که این خود حکایت از افزایش تولید دارد.

اما نکته مهم در سیاست‌های چین تنوع‌بخشی به کشورهایی است که از آنها محصول وارد و یا به آنها صادر می‌کنند. در حال حاضر مقاصد صادراتی کشور چین به کشورهایی نظیر اکوادور، شیلی، برزیل، اروگوئه، آرژانیتن، اوکراین، استرالیا، نیوزیلند، اندونزی و تایلند انجام می‌شود. همچنین چین، کشورهایی که از آنها واردات انجام می‌دهد را افزایش می‌دهد.

بنابراین در چنین شرایطی که خود چین هم به دنبال تنوع بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی است، ایران می‌تواند با دیپلماسی غذایی قوی تر با این کشور، کانالهای تسویه ارزی کالاهای اساسی را هم دنبال کند.

پایان پیام/