از گلایه مشتریان برای تاخیر در تحویل خودروها تا ماموریتی ویژه برای پیگیری وضعیت

طی هفته‌های گذشته موضوع تاخیر در تحویل خودروها چه در مورد خودروهایی که سال گذشته پیش‌فروش یکساله شدند (طرح‌های فروش با قرعه‌کشی) و چه خودروهایی که در سامانه به فروش رفتند، مشتریان را گلایه‌مند کرده تا جایی‌که رئیس قوه قضاییه ماموریتی ویژه به دادستان کل کشور داد تا در یک اقدام سراسری پیگیر وضعیت خودروها باشند.

کد خبر: ۶۶۱۱۳۷

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، طی یک ماه اخیر تعداد زیادی از مشتریان در تماس با این خبرگزاری از تاخیر در تحویل خودروهای خود گلایه کرده‌اند.

برخی از این خودروها، متعلق به خودروهایی است که در سال گذشته در قالب طرح‌های فروش یکساله (با قرعه‌کشی) فروخته شده‌اند. برخی دیگر متعلق به خودروهای عرضه شده در طرح‌های فروش یکپارچه (نوبت‌دهی سامانه یکپارچه) هستند که موعد تحویلشان رسیده و هنوز پیامک دعوتنامه دریافت نکرده‌اند یا موعد تحویلشان چند ماهی است که گذشته، اما همچنان خبری از تحویل خودروها نیست.

این مشتریان در تماس با ایران اکونومیست، ضمن ابراز گلایه خود از تاخیری که در تحویل‌ها صورت گرفته است، اعلام می‌کنند که پیگیری‌هایشان از شرکت‌های خودروساز برای تاخیر پیش آمده، علیرغم صرف زمانی طولانی پشت خط پشتیبانی‌ها یا امور مشتریان، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

یکی از این مشتریان مدعی است که به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت هم مراجعه کرده، اما هنوز به جواب دقیقی برای این تاخیر نرسیده است.

این تاخیر در تحویل‌ها در حالیست که گزارش‌ها حکایت از توقف تعدادی کثیر خودرو در کف پارکینگ خودروسازان دارد؛ البته که هنوز علت این موضوع نیز (افزایش خودروهای کف) دقیقا مشخص نیست، در ابتدا صحبت از عدم اخذ استانداردهای لازم بود، اما با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در پارکینگ یکی از خودروسازان، این موضوع رد و رئیس این سازمان تاکید کرد که همه خودروها برچسب استاندارد دارند.

همچنین مهدی اسلام پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) خود، بر این موضوع تاکید کرده و توقف خودروها در پارکینگ‌ها به دلیل نداشتن استاندارد را تکذیب کرده است.

در این زمینه، طی این مدت موضوع دپو و احتکار خودرو توسط خودروسازان نیز مطرح شد؛ اما علاوه بر اینکه مدیران خودروساز این موضوع را رد کرده و خبر از سرعت گرفتن تحویل خودروها دادند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تنویر افکار عمومی، واکنش نشان داد و تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، موضوع دپوی خودرو توسط خودروسازان صحت ندارد.

همچنین روز گذشته (دوشنبه ۱۷ مرداد ماه)، سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه این موضوع را رد و اعلام کرد: "علیرغم طرح مطالبی طی روزهای گذشته پیرامون احتکار محصولات خودروسازان، بررسی‌ها در سازمان بازرسی انجام شده اما موضوع احتکار، محرز نشده است. از حدود ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولید شده توسط یکی از خودروسازان بزرگ، بالغ بر ۲۵۴ هزار دستگاه فاکتور و ایفای تعهد شده و قریب به ۱۴ هزار دستگاه در سیر شماره‌گذاری است؛ البته حدود  ۱۷ هزار دستگاه خودرو این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌ است"

به دنبال این موضوع، رجب رحمانی-  عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز- اظهار کرد: " با توجه به رد اتهام احتکار توسط خودروسازان از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دپو خودرو توسط آن‌ها واقعیت ندارد و طرح چنین موضوعات غیرواقعی به صلاح کشور نیست. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بایستی در راستای عمل به رسالت خود نسبت به ایجاد شفافیت و آگاهی‌بخشی به مردم در این زمینه کمک کنند. "

گفتنی است پیرامون این موضوع، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز از شماره‌گذاری و طی مسیر  تحویل ۴۰۰۰ خودرو کشف‌شده در پارکینگ یکی از خودروسازان در بینالود در نتیجه پیگیری‌های تعزیرات حکومتی مشهد خبر داده است.

در نهایت نیز در همان جلسه شورای عالی قوه قضائیه روز گذشته، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای -رئیس قوه قضاییه- نیز ضمن اشاره به اینکه مقرر بود دادستان کل کشور طی بازدیدی از پارکینگ‌های خودروسازان در شهرهای مختلف به وضعیت تحویل خودروها رسیدگی کنند، به این مقام مسئول (دادستان کل کشور) ماموریت ویژه داد تا همکاری دادستان استان‌ها و نمایندگان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خودروها را تعیین تکلیف کنند.

وی بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر وسایل نقلیه که بعضاً بیش از ۲۰ سال است در توقیف به سر می‌برند تاکید کرده و گفت: این خودروها متعلق به مردم یا بیت‌المال است و بایستی تعیین تکلیف شود؛ توقف این خودروها از کشنده گرفته تا موتورسیکلت، به هیچ وجه به مصلحت نیست؛ برخی از این وسایل نقلیه واجد ضمانت هستند، بنابراین دادستان کل کشور با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.