جولان واسطه‌ها در جابه‌جایی ارز

به داستان مشکلات واردکنندگان مختلف، از جمله و از همه مهم‌تر، واردکنندگانی که سروکار آنها با تامین امنیت غذایی است ورق دیگری اضافه شد. اگر پیش از این مشکل این واردکنندگان تخصیص و تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی بود، اکنون مشکلی پیش‌آمده و آن اضافه‌شدن واسطه هایی است که میان بانک‌مرکزی و واردکننده قرارگرفته اند که بنا به شنیده ها بی ارتباط با «گشایش ارزی» نیست؛ گشایشی که ظاهرا برای همه اثری متناسب نداشته‌است.

کد خبر: ۶۶۰۹۶۴

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۸

بر اساس متن نامه ای که از سوی اتحادیه‌واردکنندگان نهاده‌های دامی خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده و نسخه ای از آن به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسیده از به‌وجود آمدن «شبکه های تراستی» سخن به میان آمده است که گویا واسطه میان بانک‌مرکزی و واردکنندگان کالاهای اساسی هستند و ارز «گشوده شده» را دست به‌دست کرده و به‌دست صاحب ارز می رسانند. به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پس از تخصیص ارز کالاهای اساسی از سوی بانک‌مرکزی که خود ۲ الی ۳ ماه به‌طول می انجامد، این پول در اختیار مجموعه یا افرادی قرار می‌گیرد تا در نهایت به‌دست واردکننده برسد. خود این رویه سوال‌برانگیز دارای مشکلاتی مضاعف است. به گفته عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات، اولا مدت زمانی‌که ارز موردنظر در اختیار این «تراست ها» قرار دارد به‌نسبت طولانی است و تا بیش از یک ماه نیز به‌طول می انجامد. علاوه بر این به دلیل دسترسی دشوار به این واسطه ها، اطلاع دقیق از زمان دریافت پول برای واردکننده عملا وابسته به حدس و گمان می‌شود که برای تجار بسیار مشکل ساز است. مضاف بر این بنا به اطلاعات رسیده، این واسطه ها حتی به هنگام دسترسی، هیچ گونه تعهد زمانی برای تحویل ارز به عهده نمی‌گیرند. سوالات دیگری که درباره این رویه مطرح می‌شود این است که در این مدت چه استفاده ای از این پول می‌شود؟ آیا بانک‌مرکزی بر این پول نظارت دارد؟ پرسش هایی که نه فقط برای مخاطب، بلکه برای خود واردکنندگان نیز مطرح است. نهایتا، واردکنندگان این رویه را مشکلی مضاعف برای تجارت کشور، افزایش‌دهنده هزینه تجارت و اختلال در روند تامین کالاهای اساسی ارزیابی می‌کنند.

داستان قدیمی ارز کالاهای اساسی

این نخستین‌بار نیست که واردکنندگان نهاد ه های دامی با مشکل ارزی مواجه می‌شوند و ماجرا، یعنی امنیت غذایی جامعه، به سطح مطبوعات کشیده می‌شود. پیش از این و در روزهای پایانی سال‌گذشته مساله‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهاده های دامی توسط بانک‌مرکزی ابطال شده‌است؛ اما در مراجعه به بانک عامل اعلام می‌شود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه می‌توان اقدام کرد.

این مساله به تایید معاون وقت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید ‌و او در نامه ای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق و یورو از هالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

این مساله دنباله دار شد و واردکنندگان در نامه ای به ریاست‌جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت دریافت ارز خود شدند. در این نامه آمده بود: برخلاف وعده های داده شده توسط مسوولان امر، نزدیک به یک ماه می‌شود که پرداخت ارز قابل انتقال برای تامین نهاده های دامی، به بخش‌خصوصی متوقف‌شده‌است. تصدیق خواهید فرمود که این وضعیت با وعده های گشایش در تامین ارز و نیمایی‌شدن نرخ کالاهای اساسی در تضاد است.

واردکنندگان نهاده های دامی به رئیس جمهور نوشتند: به رغم توافق انجام‌شده مبنی‌بر کاهش برخی از هزینه‌های واردات کالاهای اساسی با هدف جبران بخشی از زیان واردات این اقلام، به استحضار می‌رساند تا این لحظه حتی یک‌ریال از تعرفه‌های دولتی مربوطه تعدیل نشده‌است. حتما تصدیق خواهید فرمود عدم اصلاح وضع موجود منجر به نااطمینانی در تداوم تامین نیازهای اساسی کشور خواهد شد.

در همین تاریخ، یعنی بهمن سال‌۱۴۰۱ نامه مشابهی به بانک‌مرکزی نوشته شد. در این نامه نیز آمده است: درخصوص توقف روند تامین ارز نهاده های دامی بخش‌خصوصی به استحضار می‌رساند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اعلام مکرر مسوولان محترم مبنی‌بر بهبود درآمدهای ارزی کشور و کاهش قابل توجه واردات نهاده های دامی نسبت به سنوات گذشته، انتظار می‌رفت روند تامین ارز این اقلام به نرخ ارز نیما از ثبات و امنیت لازم برخوردار شود.

این نامه ادامه می‌دهد: لیکن متاسفانه ‌تنها ۸ماه بعد از طرح حذف ارز ترجیحی مجددا شاهد توقف و تاخیر ناگهانی و بدون هرگونه پیش آگهی در تخصیص ارز قابل انتقال به کالاهای اساسی کشور هستیم، لذا این قبیل محدودیت‌های ناگهانی که در تضاد با وعده ها و شعارهای رسمی مبنی‌بر تسهیل تامین کالاهای اساسی و صیانت از سفره مردم نیز هست، منجر به خسارت به اعتبار تجاری بخش‌خصوصی و اختلال در تامین غذای کشور خواهد شد.

دست مشکوک واسطه ها

این‌بار اما مشکل به شکل دیگری سربرآورده است که شاید کمتر سابقه ای داشته‌باشد؛ واسطه گری در انتقال ارز کالاهای اساسی، به‌گونه‌ای که این ارز تا مدتی، بعضا بیش از یک ماه در اختیار واسطه باقی‌می‌ماند.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در توضیح مشکل موجود می‌گوید: نخست اینکه تخصیص ارز کماکان با تاخیر انجام می‌گیرد که این مساله نسبتی با سخنان مسوولان درباره گشودگی ارزی ندارد. این قابل‌قبول است که کشور دچار مشکلاتی است و محدودیت ارزی دارد.

او می‌افزاید: این ابهام بسیار جای بررسی دارد که در این فاصله یک ماه یا بیشتر، این منایع‌ ریالی و ارزی کشور در اختیار چه کسی قرار دارد؟ چه نظارتی بر این قسمت وجود دارد؟

نهاوندی تصریح می‌کند: چیزی که مورد ابهام است فاصله زمانی و تاخیری است که از زمان خرید ارز توسط واردکننده وجود دارد که در مواردی بیش از یک ماه به طول می‌انجامد و این تاخیر، خود، پس از دو یا سه ماهی است که برای تخصیص ارز معطلی وجود دارد. بانک‌مرکزی انواع و اقسام بخشنامه های سختگیرانه را برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار کشور صادر و اعمال می‌کند و چنانچه یک فعال اقتصادی کوچک‌ترین خطا، تاخیر یا مشکلی داشته‌باشد با جریمه مواجه می‌شود.  او می‌افزاید: در شرایط کنونی و با وجود شدیدترین تحریم‌ها، گرفتاری های تاجر ایرانی، چه واردکننده و چه صادرکننده درنظر گرفته نمی‌شود. آن وقت سوال ایجاد می‌شود آیا اصلا نظارتی از سوی نهادهای مسوول، مهم‌تر از همه بانک‌مرکزی، بر این شبکه تراستی وجود دارد یا نه؟

این یک ماه یا بیشتری که ارز تخصیص داده‌شده در اختیار این شبکه قرار دارد صرف چه کاری می‌شود؟ اگر بانک‌مرکزی ارزی را که هنوز تامین نشده‌است دارد به بازرگان ایرانی پیش‌فروش می‌کند، باید مانند مثلا پیش فروش خودرو جریمه مالی و هزینه دیرکرد بپردازد.

این فعال اقتصادی درباره حالت دیگر این رویه می پرسد: اگر بانک‌مرکزی دقیقا در زمانی‌که منابع ایجاد می‌شود آن را برای واردکننده درنظر می‌گیرد، چگونه است که پس از تخصیص بیش از یک ماه در اختیار شبکه تراستی قرار دارد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه تراستی به بانک‌مرکزی وابسته است یا نه می‌گوید: در هر حالت، حتی اگر وابسته نباشد، این مساله چیزی از مسوولیت نظارتی بانک‌مرکزی یا هر نهاد دیگر کم نمی‌کند.

شبکه تراستی پنهان

او تاکید می‌کند: درنظر ما نظارت و کنترل منابع ارزی باید در زمره وظایف بانک‌مرکزی باشد. او در توضیح رویه کارکرد شبکه تراستی توضیح می‌دهد: ظاهرا تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از مسیر این شبکه انجام می‌شود؛ اما مهم این است که ما از زمان تخصیص ارز تا زمانی‌که از سوی این شبکه تراستی پرداخت ارز انجام گیرد، یک ماه معطلی داریم. حرف ما این است که غیر از ‌ابهام موجود در این مورد که در این یک ماه چه اتفاقی برای ارز تخصیص داده‌شده می‌افتد، این رویه برنامه و نظام چرخه تجارت کالا برای بازرگان را مختل می‌کند. بازرگان نمی‌داند روی چه مدت زمانی برای تحویل گرفتن ارز حساب باز‌کند، از همین‌رو باید تجارت خود را متوقف کنیم تا زمانی‌که پول به‌حساب ما واریز شود و سپس برای کار بعدی اقدام کنیم.

این مساله علاوه‌بر اینکه به‌شدت گردش مالی و تامین مالی کشور را با مشکل مواجه می‌کند، موجب وارد‌شدن هزینه‌های مازاد به تجارت کشور می‌شود. او ادامه می‌دهد: اکنون در حوزه کالاهای اساسی که بعد از مدت ها زحمت بانک‌مرکزی ارز آن تهیه شده‌است و ما به سختی ‌ریال آن را تامین کرده ایم، باید مدت طولانی منتظر این باشیم که آن مجموعه ای که مسوول تامین و حواله ارز است اقدام به این کار کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا گفته برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه تمامی واردکنندگان ارز خود را دریافت کرده‌اند و دیگر بدهی در این زمینه وجود ندارد، پاسخ می‌دهد: احتمالا منظور مسوولان واردکنندگان دولتی بوده‌است، آنها ممکن است ارز خود را دریافت کرده باشند؛ اما در همین زمان که من با شما صحبت می‌کنم فقط در یک نمونه، واردکنندگان نهاده های دامی چند صد‌میلیون دلار مطالبات ارزی دارند، آن‌هم در مورد کالایی که در گمرکات اظهار شده، اما ارز آن هنوز تخصیص هم داده نشده‌است؛ علاوه‌بر این از مبلغی که تخصیص داده‌شده و ‌ریال آن نیز تامین شده‌است همچنان‌میلیون‌ها دلار در صف تراستی ها قرار دارد تا پرداخت شود.  او در نهایت می‌گوید: همه این مشکلات در حالی وجود دارد که هیچ‌گونه پاسخگویی هم وجود ندارد؛ یعنی دسترسی به این شبکه دشوار است و حتی اگر دسترسی ممکن شد هیچ پاسخ مشخصی به واردکننده نمی‌دهند و هیچ تعهد زمانی را هم به عهده نمی‌گیرند. نهاوندی نتیجه می‌گیرد: این مساله هم تجارت کشور را با اختلال مواجه می‌کند، هم هزینه‌های اضافه بر آن ‌بار می‌کند، آن‌هم در شرایطی که ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و نتیجه آن جز فشار مضاعف و کاهش راندمان ارزی کشور نیست. امیدواریم بانک‌مرکزی حداقل توضیحی در این مورد ارائه کند که اصلا چه اتفاقی برای این ارز می‌افتد.

نامه اعتراض به واسطه گری

در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی که نسخه ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرارگرفته، می خوانیم: پیرو مکاتبات قبلی به استحضار می‌رساند با وجود اعلام مکرر گشایش‌های ارزی، متاسفانه کماکان تامین ارزی خریداری شده کالاهای اساسی، پس از چند ماه انتظار در صف تخصیص، با تاخیر بیش از یک ماهه منابع و ارز خریداری‌شده در اختیار شرکت‌های تراستی مواجه می‌شود. قطعا تصدیق خواهید فرمود که این امر خسارات زیادی برای صاحبان‌کالا و به‌تبع آن اقتصاد کشور و قیمت تمام شده کالا دارد، لذا با توجه به وظیفه نظارتی بانک‌مرکزی، پاسخ به برخی سوالات برای شفافیت موضوع و جلوگیری از تضییع مضاعف حقوق بازرگانان ایرانی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این نامه در ادامه عنوان می‌شود: به‌عنوان مثال اینکه بانک‌مرکزی بعد از چند ماه از اظهار کالای اساسی اقدام به پیش‌فروش ارز به صاحب کالا می‌کند؟ یا اینکه شبکه تراستی هیچگونه تعهد یا مسوولیتی برای تعیین زمان مشخص پرداخت ارز به صاحب‌کالا ندارد و بانک‌مرکزی نیز حساسیتی در این‌خصوص ندارد! و نکته مهم‌تر اینکه چه منافعی و برای چه کسانی در این وضعیت وجود داشته و با شرایط مذکور چه تناسبی با وضعیت گشایش‌های ارزی در کشور دارد. به‌هر روی انتظار می‌رود با توجه به بخشنامه ها و ضوابط سختگیرانه ارزی بانک‌مرکزی برای فعالان اقتصادی، متقابلا نسبت به حقوق قانونی این قشر هم اندک توجه و اقدام ملموسی صورت پذیرد.