گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 4/24

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاتله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ما، دشمن و تحريم‌هايش»،«اين زنجيره چند حلقه دارد؟!»،«تلويزيون، مسابقات فوتبال و ماه مبارك رمضان»،«نقد، شجاعت و آزادي بيان»،«به "مرسي" فرصت دهید»،«فوتبال در مسير انحرافي»،«اعتماد، به مثابه يك شاخص اقتصادي»،«بسترهای اجرای اصل ۴۴»،«فورس ماژور تولید کجا است؟»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۶۶۰۷

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۳

جام جم:ما، دشمن و تحريم‌هايش

ما، دشمن و تحريم‌هايش»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چندان نگذشته بود كه ملت ايران فهميد راهي كه در آن گام گذاشته است راه همواري نيست و براي رسيدن به اهداف انقلاب نه‌تنها فرش قرمز برايش نگسترانده‌اند، بلكه چه بسا لازم باشد از جان و مالش بگذرد و انواع مشكلات را تحمل كند.

غائله‌هاي تركمن‌صحرا، كردستان، خلق‌عرب، خلق مسلمان، موج اقدامات تروريستي، جنگ تحميلي، فشارهاي اقتصادي و سياسي تهاجم فرهنگي و ماجراي هسته‌اي تنها بخشي از آن چيزي است كه ملت ايران طي بيش از سه دهه گذشته تجربه كرده است فقط به جرم اين كه گفته است: «خدا» و در اين راه پايداري كرده است.

البته در اين مسير پرفراز و نشيب، سنگلاخ و گردنه‌هاي صعب‌العبور، فتوحات و دستاوردهاي بزرگ و چيره شدن بر چالش‌هاي گوناگون و مشاهده ناكامي دشمن هم بخش ديگري از تجربه‌اي است كه ملت بزرگ ايران آن را ديده و چشيده است.

دشمنان ما هم طي اين دوران شنيدني‌‌هاي زيادي دارند.

ماهيت الهي و رنگ خدايي اين انقلاب موجب شد همه گردنكشان و شياطين از كوچك و بزرگ در مقابل آن صف بكشند و ضمن همراهي و پشت به پشت هم دادن، هر آنچه از دستشان برمي‌آيد عليه ملت ايران طراحي كنند و به اجرا بگذارند.

واقعيت اين است كه دشمن هر چه از دستش برمي‌آمده است انجام داده و آنچه انجام نداده از توانش خارج بوده است. همين مساله نمونه و الگويي شده براي ملت‌ها و مردم ستمديده جهان تا ببينند مي‌شود بدون تكيه بر قدرت‌هاي مادي جهان، ملتي سرفراز و پايدار بمانند هرچند اين ايستادگي هزينه‌هايي داشته باشد. از جمله تدابير دشمن براي به زانو درآوردن ملت ايران، «تحريم» بوده است؛ همان سلاحي كه مشركين مكه عليه پيامبر عظيم‌الشأن اسلام به اجرا گذاشتند و سه سال شعب ابيطالب را بر ايشان و همراهان پيامبر تحميل كردند.

هيات‌ عالي قريش عهدنامه‌اي نوشتند كه: 1) همه‌گونه خريد و فروش با هواداران «محمد» تحريم مي‌شود. 2) ارتباط و معاشرت با آنان اكيدا ممنوع مي‌گردد. 3) كسي حق ازدواج با مسلمانان را ندارد. 4) در تمام پيشامدها بايد از مخالفان «محمد» طرفداري كرد.اين عهدنامه به امضاي اكثر قريب به اتفاق متنفذان قريش رسيد و با شدت تمام به اجرا گذاشته شد.

دوران سختي آغاز شد تا جايي كه ناله جگرخراش فرزندان بني‌هاشم از شدت گرسنگي بلند مي‌شد و گاهي مجبور مي‌شدند از پوست خشكيده حيوانات آرد درست كنند تا سد جوع كنند؛ ولي به رغم اين سختي‌ها كوچك‌ترين خللي در عزم و اراده مسلمانان وارد نشد تا نهايتا برخي مشركين قريش به زشتي عمل خود پي بردند و محاصره شكسته شد. ملت بزرگ ايران نيز اگرچه نه تا اين حد اما با تحريم ناآشنا نيست. ما نيز بيش از 30 سال است با تحريم دست و پنجه نرم كرده‌ايم و حتي در دوران دفاع مقدس تجربه كرده‌ايم كه از ورود سيم خاردار به كشورمان جلوگيري كردند.

از جمله درس‌هاي آموزنده ماجراي تحريم، رفتار دشمن است. دشمن چون به واسطه برخي سوءمديريت‌ها و علائم غلط احساس كرده تحريم‌ها موثر بوده است بر شدت آنها افزوده و اين نكته مهمي است كه هر گاه دشمن يكي از تدابيرش را موثر احساس كند، بر شدت آن مي‌افزايد. پس عقب‌نشيني در برابر دشمن نه تنها او را از فشار بازنمي‌دارد بلكه او را جري‌تر و با انگيزه‌تر مي‌كند. نكته‌اي كه ساده‌انديشان بايد در آن تامل كنند.

اما دشمن بداند در اين مرحله و اين گردنه نيز ملت بزرگ و مقاوم ايران است كه با تأسي از پيامبر خاتم(ص) بر تحريم‌ها فائق خواهد آمد و اين ايام را هرچند با دشواري‌هايي همراه باشد سپري خواهد نمود تا يك بار ديگر مصداق اين آيه شريفه قرآن باشد كه: ان‌ الذين قالوا ربناالله ثم الستقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بر آنان كه گفتند «پروردگار ما الله است» سپس پايداري كردند، فرشتگان فرود مي‌آيند و نترسيد و غمگين نباشيد شما را به بهشتي كه وعده داده بودند بشارت است. (فصلت/30)

كيهان:اين زنجيره چند حلقه دارد ؟!

«اين زنجيره چند حلقه دارد؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- مي گويد ننويس! مي پرسم چرا؟! مي گويد كام مردم تلخ مي شود! مي گويم؛ كام مردم را كلان سرمايه داران مفت خور و مافياي حرام خوار اقتصادي تلخ مي كنند كه افسار پاره كرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گيري از شيپورهاي بيروني و برخي رسانه هاي داخلي، همه زشتي ها و پلشتي هاي حاصل از فساد اقتصادي خود را به حساب نظام مظلوم و مقدس جمهوري اسلامي مي نويسند. از برادران رزمنده و پاكباخته سپاه است. سال هاي سال است كه او را از نزديك مي شناسم. بعد از سال ها مجاهدت در جبهه و پشت جبهه و در حالي كه در موقعيت هاي برجسته اي حضور داشته است، امروزه از مال دنيا غير از يك آپارتمان در يكي از محله هاي جنوب شهر تهران چيزي ندارد... سخن كه به مافياي اقتصادي مي رسد و لكه سياهي كه سعي دارند بر سيماي پاك نظام بنشانند، با نگارنده همنوا مي شود و مي گويد؛ بنويس! بايد مردم بدانند كه ثروت هاي انبوه را چه كساني به كيسه بي انتهاي خود مي ريزند و در همان حال خروجي پلشت آن نظير گراني ها را به حساب ناكارآمدي نظام و مسئولان مي نويسند. مي گويم آقاي «م-الف» از گردانندگان اصلي فلان روزنامه اقتصادي حامي فتنه 88 است. او كه در دو كانون اقتصادي حساس وابسته به نظام حضور داشته و دارد، هم اكنون در يك پرونده فساد چند صد ميليارد توماني تحت تعقيب است و مي پرسم؛ چرا بايد فساد اقتصادي و حرام خواري او كه هيچ نسبتي با نظام ندارد در افكار عمومي به حساب نظام و يا ناكارآمدي مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي نوشته شود؟!... مي گويد بنويس برادر! و مي نويسم؛

2- اوايل دهه 80 بود. چند تن از برادران عضو ارتش چند ده ميليوني حزب الله كه همه جا حضور دارند به كيهان آمدند و اسنادي ارائه كردند كه از بازگرداندن اموال مصادره شده يكي از كلان سرمايه داران رژيم شاه حكايت مي كرد. فقط يك قلم از اين اموال بالغ بر 200 ميليارد تومان بود. صاحب اين اموال مصادره شده از عوامل برجسته انگليس و نماينده فرمايشي مجلس شاه بود كه علاوه بر غارتگري بيت المال در دوران ستم شاهي، برخي از كارگران زن كارخانه هاي تحت مالكيت و مديريت خود را نيز به اين علت كه تسليم مطامع حيواني او نشده بودند، به قتل رسانده بود. وقتي گزارش مختصر و سربسته اي از ماجراي مورد اشاره را به دست چاپ سپرديم، يكي از مسئولان محترم و بلندپايه وقت در تماس با كيهان از نگارنده براي حضور در يك جلسه و بررسي ماجرا دعوت كرد. ايشان در آن نشست اظهار داشت كه با توجه به پرونده كلان سرمايه دار ياد شده و جنايات فراوان او، احتمال بازگرداندن اموال مصادره شده وي وجود ندارد و تاكيد كرد كه اين اقدام فقط با امضاي اينجانب امكان پذير است و بديهي است كه امضاء و موافقتي از سوي من در ميان نبوده است. نگارنده در اين هنگام از ميان اسنادي كه در اختيار داشت، برگه اي را به ايشان ارائه كرد كه مجوز بازگرداندن اموال مصادره شده آقاي «مهدي- م» بود و امضاي مسئول ياد شده زير آن برگه و سند رسمي قرار داشت. مسئول مورد اشاره كه مي دانستيم در اين ماجرا كمترين دخالت- خداي نخواسته- سوئي نداشته است، از مشاهده امضاي خود يكّه خورده و تعجب كرد و براي اطمينان از جعلي نبودن امضاي خويش به وارسي آن پرداخت. ايشان بلافاصله وارد عمل شد و اموالي را كه در حال غارت شدن بود به بيت المال بازگرداند.
امضاي ايشان، اما چگونه پاي آن سند جاي گرفته بود؟!... اعتماد و اطمينان بي جا به برخي از اطرافيان؟! و يا...؟! هرچه بود، مسئول ياد شده، فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود بي آن كه قصد سوئي داشته باشد. يعني بيت المال را فلان سرمايه داران كلان به غارت مي برند ولي پيامد سوء آن در افكار عمومي به حساب نظام و مسئولان نظام نوشته مي شود!

3- آقاي «م-ي»، فعاليت به اصطلاح اقتصادي خود را از دوران سازندگي و اصلاحات شتاب مي دهد. او يك ساختمان نيمه كاره را به مبلغ 77 ميليارد تومان به يك نهاد مي فروشد و بعد از مدتي معلوم مي شود قيمت واقعي آن 33 ميليارد تومان بوده است. اما، داستان به همين جا ختم نمي شود و در پي گيري هاي بعدي مشخص مي شود كه ايشان به اتفاق همكارانش همين ساختمان را به چند مركز دولتي و غيردولتي ديگر نيز فروخته اند! او در معاملات ديگر نيز صدها ميليارد تومان به جيب زده است. سرانجام آقاي «م-ي» تحت تعقيب قرار گرفته و قرار مي شود كه اموال وي توقيف شود. ولي ايشان 2 روز قبل از اقدام دستگاه قضايي، از تصميم مراجع ذيربط براي توقيف اموال خود مطلع مي شود! چه كسي يا چه كساني او را از اين تصميم باخبر مي كنند؟! بي ترديد، كساني در اين ميان به دليل فريب خوردگي و ساده لوحي! و يا به دله دزدي، اين خبر را به گوش آقاي «م-ي» رسانده اند. شنيدني تر و صد البته تعجب آورتر آن كه آقاي «م-ي» در همين فاصله اندك دو روزه، بخش عمده اي از اموال خود را به نام آقاي «د-د» كه ظاهرا يك «وكيل» است، منتقل مي كند! چگونه در اين فاصله كوتاه موفق به انتقال آن همه اموال غيرمنقول مي شود؟!... چه كساني در فاصله دو روز تمامي تشريفات قانوني و معمولا وقت گير و پر كش و قوس انتقال اموال را به آساني و با سرعت طي كرده و اموال آقاي «م-ي» را به نام آقاي «د-د» ثبت مي كنند؟! آقاي «م-ي» كه خود در فساد اقتصادي گرگ باران ديده است چگونه به آقاي «د-د» اعتماد مي كند؟ چه رابطه نانوشته اي اين دو مفسد اقتصادي را به هم پيوند داده است كه اولي از دبه كردن دومي نمي ترسد و دومي، خيال دبه كردن هم به ذهنش خطور نمي كند؟! آيا اين زنجيره فقط همين دو حلقه را دارد؟!
هم اكنون آقاي «م-ي» و جناب «د-د» مفت، مفت مي خورند و راست، راست راه مي روند! و خروجي فساد اقتصادي كلان آنها كه «گراني» و «فاصله طبقاتي» و فشار معيشتي به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه، بخشي از آن است، ناجوانمردانه به حساب نظام مظلوم و مسئولان نوشته مي شود!

4- آقاي «م-ك» تا سال 1358 در آمريكا بود. او بعد از 58 وارد ايران مي شود. چه كسي او را مي شناسد و از سوابق وي باخبر است؟ خدا مي داند. «م-ك» پس از بازگشت به ايران مديرعامل يكي از كارخانه هاي بزرگ صنايع سنگين مي شود. در دوران دولت سازندگي معاون يكي از وزارتخانه ها مي شود. در دوران دولت اصلاحات، معاون يكي از وزارتخانه هاي ديگر مي شود. در دوران دولت نهم نيز به معاونت يك وزارتخانه ديگرمنصوب مي شود!... تا آنجا كه مي دانيم هيچكس از مسئولان بلندپايه دولت هاي ياد شده از هويت واقعي او خبر ندارند! پس چه كسي يا كساني او را به مناصب مورد اشاره گمارده اند؟! آقاي «م-ك» نيز در گراني هاي اخير نقش بسيار موثري دارد و...

5- در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه مي گذاريم و مي گذريم و در پايان اين وجيزه به همين اندازه بسنده مي كنيم كه سنگ اين بناي كج اقتصادي در سال هاي پس از جنگ و به علت بي توجهي- و نه فقط كم توجهي- برخي مسئولان نسبت به آموزه هاي اصيل اسلامي و انقلابي و هشدارهاي پي درپي امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و اين بي توجهي تاكنون نيز ادامه داشته است. شايد تعجب كنيد ولي شواهد غيرقابل ترديدي در دست است كه نشان مي دهد مافياي اقتصادي و كلان سرمايه داران ياد شده از جمله عوامل پشت صحنه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بوده اند و امروزه ضمن آن كه با دامن زدن به گراني ها، كيسه بي انتهاي خود را از ثروت هاي انبوه و بادآورده پر مي كنند، ايجاد نارضايتي در ميان مردم، نسبت دادن گراني ها به تحريم ها و نهايتا آب ريختن به آسياب دشمنان بيروني را دنبال مي كنند و صد البته در برخي مراكز نظام نيز نفوذ كرده اند و از رانت شماري از مسئولان مراكز ياد شده برخوردارند و عجيب آن كه اين روزها هشدار پي درپي و همراه با اسناد و شواهد غيرقابل ترديد دلسوزان به جاي اين كه طرد نفوذي ها از برخي مراكز حساس تصميم ساز و سياست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بي خيالي، بي توجهي و بعضاً ناسزاگويي روبرو مي شود.

خراسان:هر مسئولي يک جو غيرت دارد بخواند

«هر مسئولي يک جو غيرت دارد بخواند»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز مي خواهم به جاي سرمقاله برشي از زندگي و حرف هاي يک مادر را بنويسم، بي آن که چندان به فکر ويرايش کلام باشم مي خواهم حرف هاي يک دوست که خوب خوب مي شناسمش را درباره خواب مادرش بنويسم.

دوست مي دارم هر که اين نوشته را مي خواند فقط اندکي با تأمل و آهسته چشم هايش را بر اين کلمات و جملات براند. آن دوستم که حالا پنجمين دهه زندگي اش را مي گذراند مي‌گفت: امروز صبح هنوز در خواب بودم که زنگ تلفن خانه به صدا درآمد و پس از گفت وگويي کوتاه همسرم به من گفت امروز ناهار مي رويم خانه مادر، گفتم همين ديروز از صبح تا شب آن جا بوديم، امروز هم برويم؟ گفت: مادر گفته است که بياييد خوابي ديده ام که مي خواهم براي همه بچه هايم تعريف کنم. دوستم مي گفت «مادر» که حالا سن و سالي از او گذشته و غم هجران فرزند کوچکش نيز او را خيلي زود پير و شکسته کرده و از چند بيماري رنج مي برد ديگر حتي توان آشپزي و غذا پختن ندارد براي همين همسرم زودتر به خانه مادر رفت تا غذايي بپزد، نزديک ظهر بود که من هم به خانه مادر رسيدم متوجه شدم دو برادر و خواهرم و بچه هايشان هم آن جا هستند، سفره غذا پهن شد، من کنار مادر روي صندلي نشستم چون مادرم ديگر توان نشستن بر روي زمين را ندارد، تازه براي نشستن روي صندلي از عصا و تکيه دادن دست ديگرش به ميز کمک مي گيرد.

به چهره مادرم که مثل جانم دوستش مي دارم نگاه کردم چين و چروک هاي صورتش، دست ها و صداي لرزانش، دلم را فشرد، ناگهان مادرم با لبخندي که نمي دانم اسمش را چه بگذارم چند جمله صحبت کرد از خوابي که ديده بود گفت و من خيلي تحمل کردم که جلوي جمع خانوادگي، چشم هايم باراني نشود، تحمل کردم، در خود شکستم و بغضم را فرو خوردم، نمي توانستم به چهره مادرم نگاه کنم او با لحني بسيار عاشقانه و دوست داشتني گفت: «ديشب برادرتان را خواب ديدم، خيلي چشم هايش قشنگ شده بود، چند وقتي به خوابم نيامده بود اما ديشب که در خواب ديدمش چشم هايش آسماني بود، اين قدر قشنگ و دوست داشتني شده بود که خدا مي داند، با او حرف زدم ولي چند بار چشم هايش را بست و انگار مي خواست با من خداحافظي کند. و گفت: مادر خسته ام مي خواهم بخوابم، مي خواهم بروم»، اين را گفت و من از خواب بيدار شدم. دوستم ادامه داد من خوب مي فهميدم که مادرم چه قدر به خودش فشار مي آورد تا اشک هايش جلوي ما جاري نشود، آخر او هميشه وقتي ما نيستيم گريه مي کند، وقتي ما نيستيم با برادرم صحبت مي کند، راز دل مي‌کند، حرف هايش را در خلوت بيشتر با همان برادرم مي زند، من که عاشق مادرم هستم خوب او را مي شناسم در اين چند سال هم که از سفر برادرم به آسمان و پيش خدا رفتنش مي گذرد، از آن وقتي که صدام، جبهه ها را شيميايي زد و آب هاي هور و هويزه و مجنون و آن مواد شيميايي در هم آميخت و برادرم و بسياري ديگر از برادران و فرزندان وطن عزيزم ايران را پيش خدايشان برد، مادرم تنها در خلوت سر در کمد لباس ها مي کند و پيراهن آبي آسماني به جا مانده از برادرم را به ياد يوسفش مي بويد و مي گريد و گاهي اوقات که ما بي اطلاع به خانه مادر مي رويم اشک هايش و چشم هايش را تا مي تواند از ما پنهان مي کند.

همان طور که دوستم اين حرف ها را مي گفت آسمان دل من هم به شدت ابري شد و دوستم ادامه داد، امروز مادرم به شکرانه ديدن برادرم در خواب، همه بچه هايش را دور هم جمع کرد و مثل هميشه صدقه اي کنار گذاشت و مواظب بود که همه سر سفره ناهار سير شده باشند، او هميشه سفره دار، بخشنده و مهربان بوده و هست، مادرم مظهر عشق و عاطفه و فرزند دوستي است. مادرم مدت هاست که آرزوي کربلا دارد، اما پاي رفتن ندارد، دوستم گفت و گفت و گفت: حال مادرم مدتي است که چندان خوب نيست، مي ترسم سايه اش از سرم برود، مي ترسم فرصت بوسيدن دست هاي مهربانش را روزگار از من دريغ کند، گفت: از اين ناراحت نيستم که گاه براي تأمين هزينه درمان مادرم که مادر شهيد است به زحمت مي افتيم از اين ناراحت نيستم که صاحبخانه شان اجاره همان خانه نقلي را امسال دوباره زياد کرده است از اين ناراحتم که چرا بعضي در اين مملکت ربا مي دهند و ربا مي خورند، رشوه مي دهند و رشوه مي گيرند، اختلاس مي کنند و... از اين ناراحتم که چرا بعضي از مسئولان براي ۲ روز بيشتر بر مسند ماندن، هر کاري مي کنند از اين ناراحتم که بعضي چه راحت تصميم هاي بد مي گيرند و حرف هاي بد مي زنند.

از اين ناراحتم که بعضي ها چه زود فراموش کردند که اين مملکت و آب و خاک و دين و ميهن به قيمت جان فشاني ها و جانبازي ها و خون چه جواناني حفظ شده است. دوستم همين طور که صحبت مي کرد گفت امشب دوباره مي خواهم پيش مادرم بروم و عاشقانه بدن پير و نحيفش را در آغوش بکشم، دست هايش را غرق بوسه کنم و به او التماس کنم، مادر در بغلم گريه کن و اجازه بده اشک هاي من هم با اشک هاي تو در هم آميزد. دوستم اين ها را گفت و رفت.

و من ماندم و يک دنيا حرف ناگفته در دل هزار بغض در گلو. با خود گفتم چند خطي از حرف هاي دوستم و مادرش را بنويسم تا عده اي بخوانند و هر چه دلشان خواست درباره اين نوشته بگويند.

اما من مي خواهم به آناني که در اين مملکت تصميم مي گيرند، قانون مي نويسند، اجرا مي‌کنند، قضاوت مي کنند و... يادآوري کنم که آقايان بدانيد و به خاطر بياوريد که در کشوري حرف مي زنيد و اظهار نظر مي کنيد و براي مملکتي تصميم مي گيريد که امثال اين مادران با آن خواب هاي شيرينشان و نجواهاشان با شهيدانشان در آن زندگي مي کنند و حالا خود مي دانيد و غيرت و همتتان.

جمهوري اسلامي:تلويزيون، مسابقات فوتبال و ماه مبارك رمضان

«تلويزيون، مسابقات فوتبال و ماه مبارك رمضان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛از دو هفته قبل، استفتائاتي از مراجع معظم تقليد درباره برگزاري مسابقات فوتبال در ماه مبارك رمضان صورت گرفت و متن سؤال و جواب‌ها در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي منتشر شد. خلاصه و جمع‌بندي جواب‌ها اينست كه اگر مسابقات فوتبال يا هر ورزش ديگري موجب روزه خواري شود، انجام آن حرام است.

بهانه‌اي كه متوليان امور ورزشي مطرح مي‌كنند اينست كه طبق مقررات فدراسيون جهاني فوتبال چاره‌اي غير از برگزاري اين مسابقات در زمان مقرر كه اكنون با ماه مبارك رمضان همزمان شده است ندارند. البته برنامه مسابقات را طوري تنظيم كرده‌اند كه بعد از مغرب انجام شوند و با ساعات روزه‌داري همزمان نباشند.

پاسخي كه به اين بهانه در مقالات و مطالب منتشر شده در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي مجازي داده شده اينست كه فدراسيون جهاني فوتبال چنين مقرراتي ندارد و زمان بندي مسابقات در اختيار خود كشورهاست. براي نمونه به عملكرد كشور تركيه اشاره شده كه سال گذشته اين مسابقات را در ماه مبارك رمضان برگزار نكرد و با مشكلي نيز از نظر فدراسيون جهاني فوتبال مواجه نشد. وانگهي حتي اگر فدراسيون جهاني فوتبال نيز بخواهد اجباري را اعمال كند كه با احكام ديني در تعارض باشد، روشن است كه نمي‌توان حكم دين را به خاطر مقررات فدراسيون كنار گذاشت. از طرف ديگر، طبيعي است كه ورزشكاران براي آمادگي جسمي جهت مسابقات اول شب، خود را مجاز به روزه نگرفتن مي‌دانند.

نكته بسيار مهم در اين مقوله اينست كه متوليان ورزش كشور بايد به نقطه نظرات مراجع تقليد احترام بگذارند و برنامه‌هاي خود را بگونه‌اي تنظيم كنند كه با رهنمودهاي آنان در تضاد نباشد. حتي نيازي نيست كار به استفتاء و صدور فتوا كشيده شود و مبحث حلال و حرام مطرح گردد تا متوليان ورزش براي اجراي حكم ديني و خودداري از ارتكاب اقدامي كه با حكم شرع منافات دارد وادار به ترك يا انجام كاري شوند، همينقدر كه متوليان ورزش احساس كنند بزرگاني همچون مراجع عظام تقليد نسبت به اقدامي نظري دارند، بايد خود را به تأمين نظر آنان موظف بدانند به ويژه آنكه يك موضوع مورد اتفاق نظر كليه مراجع باشد.

موضوع مسابقات فوتبال در ماه مبارك رمضان از مواردي است كه كليه مراجع عظام تقليد متفقاً انجام آن را نهي كرده‌اند و با عبارات و الفاظ مختلف از مسئولان ورزش كشور خواسته‌اند از برگزاري آن در ماه مبارك رمضان خودداري نمايند. كساني كه در مسند مديريت ورزش كشور قرار دارند و بخشي از مسئوليت‌هاي نظام جمهوري اسلامي برعهده آنهاست اگر نظر مراجع تقليد را تأمين نكنند، از ديگران چه توقعي مي‌توان داشت؟

متأسفانه بعد از دو هفته انتشار پياپي فتاواي مراجع عظام تقليد درباره مسابقات فوتبال در ماه مبارك رمضان و اعلام نظر منفي آنان در اين باره، هنوز متوليان ورزش كشور به اين خواسته تمكين نكرده‌اند و برنامه‌هاي اين مسابقات را تغيير نداده‌اند. اين بي‌تفاوتي بهيچوجه قابل قبول نيست و هيچ بهانه‌اي از متوليان ورزش كشور در اين زمينه نمي‌تواند پذيرفتني باشد.

جنبه ديگر اين موضوع، كه با عملكرد مسئولين رسانه ملي به ويژه تلويزيون وجه مشترك دارد، اينست كه ماه مبارك رمضان به دليل ويژگي عبادي كه دارد با ساير اوقات سال متمايز است. در احوالات پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله آمده است كه آن حضرت در ماه مبارك رمضان بسياري از كارها را كنار مي‌گذاشتند و اوقات خود را به عبادت مي‌گذراندند. در عصر حاضر نيز آنچه از سيره بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني ديده‌ايم همين روش را تأييد مي‌كند. ايشان اكثر اوقات خود را در ماه مبارك رمضان به عبادت اختصاص مي‌دادند. اين روش بايد براي مردم سرمشق باشد و شرايط نيز بايد بگونه‌اي باشد كه مردم بتوانند فارغ از امور ديگر به عبادت توجه كنند و امور ديگر به ويژه سرگرمي‌ها موجب ضايع شدن فرصت عبادت آنها نشوند.

متأسفانه چند سال است كه تلويزيون در شب‌هاي ماه مبارك رمضان با پخش كردن مجموعه‌هاي تلويزيوني سرگرم كننده، كه البته اكثر آنها داراي اشكالات زيادي نيز هستند، بهترين اوقات مردم را كه از مغرب تا نيمه شب است پر مي‌كند و آنها را از رفتن به مسجد و توجه به عبادات و معنوياتي كه مخصوص شب‌هاي ماه مبارك رمضان است محروم مي‌نمايد. متوليان رسانه ملي نيز به بهانه‌ها و توجيهاتي متوسل مي‌شوند كه شبيه عذر بدتر از گناه است. روشن است كه مشتريان ماهواره به برنامه‌هاي تلويزيون ما هر چند هم به طرف اباحيگري برود توجهي نمي‌كنند. اقشاري كه با مقولات ديني سروكاري ندارند نيز اصولاً از موضوع اين بحث خارجند. بنابر اين، فقط مذهبي‌هائي باقي مي‌مانند كه مشتري مسجد و آداب ديني و عبادي ماه مبارك رمضان هستند و ضمناً با تلويزيون جمهوري اسلامي هم مشكلي ندارند. متأسفانه متوليان رسانه ملي همين قشر مذهبي را ميان مسجد و مجموعه‌هاي سرگرم كننده تلويزيوني مردد مي‌كنند و عده‌اي از آنها را از رفتن به مراكز عبادي و رسيدن به اعمال عبادي شب‌هاي ماه مبارك رمضان محروم مي‌نمايند. اين، البته معجزه تلويزيون نيست، بلكه طبع سرگرمي پسند اين قشر از مردم است كه آنها را درحالت سنگين جسمي بعد از افطار، پاي تلويزيون مي‌نشاند و بهترين فرصت عبادت را با سرگرمي‌هاي نه چندان مفيد و بلكه چه بسا بدآموز جايگزين مي‌كند.

امسال، به اين مجموعه‌هاي تلويزيوني، مسابقات فوتبال هم اضافه شده و مشكل را دو برابر كرده است. به همين دليل، انتظار از متوليان رسانه ملي اكنون دو چندان است؛ اول اينكه خود رسانه ملي در عملكرد خود تجديدنظر كند و به جاي تشويق مردم به نشستن پاي تلويزيون، آنها را به رفتن به مساجد و محافل مذهبي ترغيب نمايد. و دوم اينكه با مراجع معظم تقليد همنوائي كند و متوليان ورزش را به انصراف از برگزاري مسابقات فوتبال در ماه مبارك رمضان تشويق نمايد. متأسفانه متوليان رسانه ملي نه تنها چنين نكرده‌اند بلكه در دو هفته گذشته حتي فتاواي مراجع تقليد را نيز به اطلاع مردم نرسانده‌اند! معلوم نيست اين چه رسمي است كه رسانه ملي در مواقع نياز دست به دامان مراجع تقليد مي‌شود ولي در مواقع ديگر اصولاً وجود مراجع را ناديده مي‌انگارد!

هم متوليان رسانه ملي و هم متوليان ورزش بايد به اين واقعيت توجه كنند كه انقلاب اسلامي و نظام حكومتي برخاسته از آن داراي خاستگاه ديني بوده و براي استمرار نيز به دين و متوليان امور ديني به ويژه مراجع عظام تقليد نيازمند هستند. نياز جامعه ما به ويژه در شرايط خاص كنوني به معنويت نيز امري بديهي و ترديدناپذير است. ضايع كردن بهترين اوقات ماه مبارك رمضان با برنامه‌هاي سرگرم كننده و بهانه‌هاي ديگر، فرصت سوزي خسران آوري است كه نبايد به آن تن داد. بنابر اين، متوليان اين هر دو دستگاه تا دير نشده در روش‌هاي خود تجديدنظر كنند و به جاي فرصت سوزي براي فراهم ساختن زمينه استفاده بهينه از فرصت‌ها تلاش نمايند.

رسالت:نقد، شجاعت و آزادي بيان

«نقد، شجاعت و آزادي بيان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛نقد در حوزه سياست به لحاظ علمي ادب و آدابي دارد . شجاعت در نقد اصحاب قدرت هم تعريف شفافي دارد . پاسداشت حريم آزادي بيان و تعريف مختصات حقوقي آن درقوانين جمهوري اسلامي امري مبهم نيست . طي سه دهه گذشته ملت ما هر سه مفهوم را در فضاي سياسي كشور تجربه كرد .

جمهوري اسلامي زير چكش نقد كفار ، منافقين و ملحدين (بخوانيد ليبرالها و نئوليبرالها) همواره مبتني بر نشر اكاذيب ، اهانت ،تشويش اذهان و ايراد تهمت و افترا بوده است .
طبيعي است آن جماعت در اين نقادي به سّد قانون برخورد مي كردند و فرياد بر مي آوردند در ايران " آزادي " نيست ، " نقادي " مفهوم ندارد و ما با " شجاعت " در برابر قدرت ايستاديم !

نتيجه اين ايستادگي به پناهندگي در غرب منجر شد . معلوم شد آنها جزء اصحاب نقد قدرت نيستند چون خودشان ابزار قدرتهاي جهاني مي باشند و از بابت هر دروغ و تهمتي عليه نظام و مردم ما يك مبلغ ناچيز از بابت جيره جنگي از سرويسهاي جاسوسي دشمن دريافت مي‌كردند.

از سال 88 كه به تدريج شر منافقان و فتنه گران از سر ملت كنده شد و فضاي سياسي كشور در دست اصولگرايان افتاد ، ادبيات نقد و گفتگو متفاوت شد .

نقد مفهوم خود را پيدا كرد. آزادي بيان به شكلي حقوقي ظاهر شد شجاعت در " نقد قدرت " معنا پيدا كرد .

امروز رسانه هاي ما بي پرده صريح ترين انتقادها را به مسئولان دارند . امروز در دادگاههاي ما برخي اصحاب قدرت كه در مسير انحراف سير و سلوك مي كردند گرفتار قضا و قانون هستند فضاي كشور در گذشته كمتر به اين اندازه آزاد و عقلاني بوده است .

بايد اين فضا را پاس داشت و از جاده انصاف و عدالت در نقد " اصحاب قدرت " خارج نشد.
در گذشته هر كس كه به سّد قانون و قضا در ارتباط با موضوع آزادي بيان و نقد قدرت از باب خروج از موازين حقوقي دچار مي شد به فحاشي و بد و بيراه گويي به قاضي و دستگاه قضا مي پرداخت . علائم اين آسيب در نقد درون گفتماني اصولگرايان گاهي ديده مي‌شود و اين تاسف آور است . مفهوم اين رويكرد آن است كه برخي منتقدين ما مي خواهند همان مسير غلط گذشته را طي كنند .

كسي كه دل درگرو نظام دارد نمي تواند دستگاه قضا را متهم به نقض آزادي بيان آن هم با يك ادبيات اپوزيسيوني كند .

كسي كه دل در گرو نظام دارد نمي تواند در " نقد قدرت " به دروغ ، تهمت ، اهانت و تشويش اذهان دست يازد.

اگر كسي در نقد قدرت مسير اهانت ، دروغ و تهمت را بپيمايد مفهوم آن، شجاعت ناقد نيست . معناي آن تبليغ و ترويج آنارشيسم و لات بازي سياسي است .

آقاي علي مطهري نماينده شجاعي است . به همين دليل در انتخابات نهمين دوره قانونگذاري مجلس به طور نسبي مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجددا به مجلس راه يافت . نقد او از دولت در خصوص رفتار سياسي ، فرهنگي صاحب منصبان تحسين برانگيز است او نبايد اين نقد را آلوده به عباراتي كند كه افاده اهانت و نشر اكاذيب از آن شود .

شكايت مدعي العموم از وي و پاسخ رسانه اي وي نشان مي دهد او در سراشيبي‌اي قرار گرفته است كه منتقدين دهه اول و دوم انقلاب در آن قرار گرفتند . سياسي كردن يك امر حقوقي به همان اندازه مذموم است كه يك امر سياسي را حقوقي كنيم . عدالت در اين فضا گم مي شود و به صورت گريزگاهي براي هر متخلفي در مي‌آيد.

امر "قضا" ،" حقوق" مرزي با سياست ورزي ، نقد و نقادي دارد و بايد آن را رعايت كرد .
نگارنده در اين مورد صلاحيت ورود ندارم . بايد فرايند دادرسي در اين امر طي شود و نهايتا معلوم شود كه حقيقت چيست و ادعاي مدعي العموم در فرايند دادرسي چقدر به واقعيت نزديك است .

اما آنچه مي خواهم در مورد اظهارات آقاي مطهري متعرض شوم مفهوم " جرم سياسي " و " زنداني سياسي " است .

در اوج شرارت جريان دوم خرداد يك بحث ظاهرا حقوقي در رسانه‌هاي دوران اصلاحات مطرح شد و آن موضوع لايحه " جرم سياسي " بود .

آنها مي خواستند كساني كه تا مرز محاربه با نظام پيش رفتند و در سرويسهاي جاسوسي آمريكا و موساد و انگليس خدمت مي‌كردند منفدي براي تنفس پيدا كنند . آنها نام جاسوسي و وطن فروشي و وابسته به اجانب بودن را گذاشته بودند كار سياسي و كشف آن را هم " جرم سياسي " مي ناميدند . از اين طريق مي خواستند عنوان مجرمانه محارب را دور بزنند حقوقدانهاي ما را هم سركار گذاشته بودند .

امروز هم به آقاي مطهري عرض مي كنم كه شما همواره دغدغه اجراي احكام اسلام ، پاسداشت فقه و حقوق اسلامي را داشته‌ايد. شما نبايد فريب كساني را بخوريد كه دررفتار سياسي خود پا در محاربه با نظام گذاشته اند و عنوان مجرمانه " بغي " را يدك
مي كشند ، دل بسوزانيد و مفري براي آنها پيدا كنيد . عناوين " جرم سياسي " و " زنداني سياسي" ايجاد يك مفر براي كساني است كه مي‌خواهند نظام اسلامي را سرنگون كنند و دنبال تسهيلات از درون حكومت براي اين مقصد شوم مي باشند . فرزند شهيد مطهري به عنوان نماينده مردم تهران نبايد حداقل اين تسهيلات را در اختيار آنان قرار دهد.

متهم كردن نظام به بدرفتاري با به اصطلاح زندانيان سياسي بر اين پيشفرض استوار است كه شما جرم آنها را سياسي مي دانيد. تاكنون هيچ تعريف حقوقي مبتني بر فقه شيعه ازجرم سياسي در زير سقف جمهوري اسلامي ارائه نشده است . متهم كردن به بدرفتاري هم ممكن است عنوان مجرمانه ايراد تهمت ، نشر اكاذيب و تشويش اذهان را داشته باشد.

اگر همين اتهامات را بر خانواده آنها هم بار كنيد درست همان چيزي است كه مرتب
بي بي سي و راديو آمريكا مي گويند. فروكاهيدن مقام يك نماينده مجلس در اندازه يك گوينده راديوهاي بيگانه ظلم بزرگي است . چرا آقاي مطهري چنين ظلمي به خودروا مي دارد؟

سياست روز:به "مرسي" فرصت دهید

«به "مرسي" فرصت دهید»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد پيرعلي است كه در آن مي‌خوانيد؛بدون ترديد بايداذعان كرد به اندازه و حتي بيش از میزان اهميت استراتژيك مصر در منطقه خاورميانه و حتي محيط نظام بين‌الملل، تصميمات و راهبردهاي رئيس جمهور منتخب اين كشور، تعيين كننده و داراي اهميت است.

به ترتيبي كه كوچكترين عكس‌العمل و رفتار «محمد مرسي» زير ذره بين دقيق بسياري از سياسيون و ناظران رويدادهاي داخلي،منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي قرار دارد و از اين روست كه كار و اتخاذ هرگونه تصميم براي رئيس جمهور، بسيار دشوار ارزيابي مي‌شود.

بخش مهمي از اين اهميت ناشي از جايگاه اين كشور در معادلات پيشين منطقه پرتنش خاورميانه، خصوصاً نوع تعاملات با رژيم اشغالگر قدس و از طرفي روابط راهبردي گذشته با غرب است و از طرفي، بخش ديگري از آن اهميت معطوف به تاثيرگذاري عميق تحولات مصر بر جهان عرب و وابستگي بسياري از نحله‌هاي فكري و سياسي عرب به فعل و انفعالات آن كشور است.

لذا در مدت صدارت كوتاه آقاي مرسي در كسوت رياست جمهوري، تحليل‌هاي قابل تاملي از رويكردهاي وي در رسانه‌ها ارائه شده است با اين توضيح كه برخي مشي و سياست وي را ستوده‌اند و برخي به او انتقادات جدي روا داشته‌اند ليكن نويسنده سطور معتقد است كه تا اينجاي كار محمد مرسي هوشمندانه عمل كرده و با تدبير و اعمال سیاست منطقی، اجازه نداده است رنگ پشيماني بر آراء و اقبال مردمي باز گردد، چرا كه:
الف: مواضع اوليه در زمان پيروزي در انتخابات و مبادرت به كناره گيري از حزب اخوان المسلمین و خود را متعلق به همه اقشار مصر دانستن و از طرفي ارائه يك چهره امروزي برخلاف آنچه عليه او تبليغ مي‌شد، نشان از آغاز مدبرانه اين سياستمدار ۶۱ ساله برکرسی ریاست جمهوری است.

ب: دستور شروع به كار مجدد مجلس نيز از جمله تصميماتي بود كه به رغم پذيرش حكم اخير دادگاه قانون اساسي و عدول از دستور بازگشایی مجلس، بی گمان، اولين گام در راستاي محدود كردن نظاميان و شكستن فضاي سنگين سايه مقامات عالي نظامي بر سر دولت ارزیابی می شود كه محمد مرسي توانست در اين قدم پر ریسک، تابوي ايستادن در مقابل نظاميان را شكسته و زمينه براي برگشتن آنها به پادگان‌ها را فراهم كند.

ج: سفر اخير رئيس جمهور مصر به عربستان، هرچند با انتقادات برخي انقلابيون همراه بود ولي اين اقدام نيز به ظرافت، شائبه و بهانه ممنوع الخروجي وي را خنثي كرد و هرگونه مانع را براي به چالش كشيدن سفرهاي بعدي «مرسي» از ميان برداشت و حساسيت‌ها را براي حضور در اجلاس غير متعهدها در تهران (به عنوان اولين سفر)، به حداقل كاهش داد چرا كه اولين سفر او به ايران،می توانست موجب برخي تنش‌ها (هرچند محدود) شود.

لذا به نظر مي‌رسد مسئولان سياست خارجي و اصحاب رسانه ايران نيز بايد مراقبت كنند که مواضع آنان، عامل ایجادمحدوديت سياسي برای رئيس جمهور مصر را فراهم نكند و اجازه دهند كه وي بدون فشارهاي غير متعارف و با اعمال سیاست‌های غیرانفعالی و با هوشمندي كامل، حلقه اسلامگرايان در منطقه را تكميل كند. به عبارتي انتظارات عجولانه و اظهارات نسنجيده بدون دقت و توجه لازم به ملاحظات داخلي و خارجي مصر مي‌تواند كار را براي مرسي پيچيده كند و وحدت نظر مورد انتظار را به تعويق افكند، پس بايد با درك شرايط حساس كشور مصر به او اجازه داد كه بدون حواشي غيرمتعارف، به آرامی ارتباطات خود را با جهان اسلام تقويت و هرچه بيشتر رژيم اشغالگر قدس را از خود نااميد سازد.

تهران امروز:نمادهاي نازيبا

«نمادهاي نازيبا»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز است كه در آن مي‌خوانيد؛مشكل اقتصاد ايران نفت نيست، مشكل اقتصادايران تحريم نيست، مشكل اقتصاد ايران سوء مديريت است. انتشار تصاويري از ازدحام مردم براي خريد چند كيلو مرغ دولتي بيش از آنكه كمك و اهتمام مديران اجرايي براي حل مسائل اقتصادي باشد نشانه‌اي از آثار و پيامدهاي سوء‌مديريت درعرصه اقتصاد است كه به اين شكل خود را نشان مي‌دهد.گراني مرغ به هر دليل يا دلايلي باشد، به نماد نوع مديريت دولت در عرصه اقتصاد تبديل گشته و اگر براي رفع عوارض چنين سوء‌مديريتي برنامه‌اي قوي و منسجم انديشيده نشود اين احتمال مي‌رود كه به ساير حوزه‌ها كشيده و مردم را در تامين عادي قوت غالب‌شان با دردسر بيشتري مواجه كند.

گشتي در بازارهاي مختلف از جمله مواد غذايي و كالاهاي اساسي نشان مي دهد كه در اين بازارها ثبات قيمتي وجود ندارد و تدابير اعمالي براي مهار، ولو يك ماهه بازارها، رضايت بخش نبوده است.

سوال اصلي اين است كه چرا بازارها با چنين وضعيتي روبه‌رو شده‌اند و آيا زيبنده است كه مردم را براي دريافت چند كيلو مرغ اينگونه در صف خريد نگه داشت و آخرالامر هم به همه متقاضيان، مرغ دولتي نرسد؟ آيا مي توان همواره براي رفع مسئوليت از خود نقش دستهاي نامرئي و ناپيدا را پيش كشيد؟

حتي بر فرض محال چنين دستهاي ناپيدا و ناديده‌اي هم وجود داشته باشد،علت اينكه آنها معرفي نمي‌شوند،چيست؟ اين دستهاي ناپيدا كجاست و چرا برخي به‌صورت سربسته كدهايي مي‌دهند اما حاضر به صريح‌گويي نيستند؟

بر كسي پوشيده نيست كه اگر مديريت درتوزيع و مصرف بهينه منابع صحيح باشد و تصميم‌سازي وتصميم‌گيري درست و بهينه باشد دستهاي نامرئي و توطئه‌گر حتي اگر هم بخواهند نمي‌توانند كاري از پيش ببرند و در برابر مديريت قوي بازنده از زمين‌بازي خارج خواهند شد. برعكس اگر مديران در ساماندهي اوليه به مسائل اقتصادي از خود ضعف نشان بدهند آنگاه دستهاي نامرئي و توطئه‌گر هم مي‌توانند كارگر بيفتند و بر مشكلات موجود بيفزايند.

بررسي بازارهاي مختلف نشان مي‌دهد مديران اجرايي در اتخاذ يك تصميم قاطع و موثر براي سامان دادن به بازارها ناموفق بوده اند و حتي گويي به نوعي اقتصاد را رها كرده‌اند. رهاسازي كارها هم باعث شده تا مشقات آن به گردن مردم بيفتد و صفهاي شبانه براي خريد چند كيلو مرغ را شاهد باشيم.

كشيده‌شدن مشكلات اقتصادي به كالاهاي اساسي مانند مواد غذايي موضوعي صرفا اقتصادي نيست و شايسته است تمامي پيامدهاي احتمالي آن بررسي شود.چرا كه تامين حداقل زندگي مردم يكي از وظايف اصلي مسئولين است و سزاوار است مديران به جاي ارائه سخنراني‌هاي فلسفي حاشيه سازكمي هم به وظايف اصلي خود بپردازند.

آفرينش:فوتبال در مسير انحرافي

«فوتبال در مسير انحرافي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛واقعيت انکار ناپذير اين است؛فوتبال ايران اين روزها مسير مناسبي را طي نمي کند.

امروز پس از گذشت يازده دوره از ليگ برتر هنوز مسوولان اجرايي با آيين نامه سازمان ليگ با تسامح و تساهل برخورد مي کنند . هنوز بخش هاي زيادي از اين آيين نامه وجود دارد که با غفلت روبه رو مي شود.

امروز مديران و مسوولاني که دم از مبارزه با بازيکن سالاري مي زنند و هدايت باشگاههاي مردمي با سر در فرهنگي – ورزشي را بر عهده دارند وقتي پاي يک بازي مهم پيش مي آيد که نتيجه اش در حفظ يا از دست دادن صندلي مديريت شان تاثير گذار است ، در تصميم گيري هاي عجيب از خطا هاي يک بازيکن که بدترين توهين ها را به کادر فني و مديريت باشگاه کرده، بي تفاوت يا با کمترين جريمه عبور مي کنند.

امروز تيم ملي فوتبال کشورمان براساس پتانسيل و ظرفيت خود بازي نمي کند و نتيجه نمي گيرد.

امروز صحبت هايي پيرامون برگزار نشدن جام حذفي در فصل جاري مطرح مي شود که منطقي بنظر نمي رسد.

امروز بر اساس کاستي هاي موجود ، باز هم خطر کاهش سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا فوتبال ما را تهديد مي کند.

امروز تناقص گويي هاي مسوولان فوتبال ، جامعه فوتبال را دچار سردرگمي ساخته است و.......در کنار همه اين موارد به جرات مي توان گفت : در عرصه برگزاري مسابقات ليگ هم ما هنوز نه تنها حرفه اي نيستيم ، بلکه گام هاي اوليه حرفه اي گري را هم در بر نداشته ايم.

پيرامون همين موضوع سوالي که مطرح مي شود اين است :

آيا دخل ما براي اداره ليگ 18 تيمي کافيست؟

آياما از منابع انساني با کيفيت به اندازه 18 باشگاه برخوردار هستيم؟

آيا متخصصان هدايت) مربيان(، کادر پزشکي براي محافظت از سلامت و برگشت بهنگام بازيکن به ميدان، مربيان بدنسازماهر، مربيان تمرين دهنده به نام، دروازه بان، بازيکن، ورزشگاه، و حتي عنصري به نام زمان – بدليل شرايط آب و هوايي و مناسبت هاي مذهبي وکثرت تعطيلات- براي برگزاري با کيفيت مسابقات فوتبال باشگاهي در اختيار داريم ؟

به يقين تجربه برگزاري مسابقات در اين ساليان نشان داده که پاسخ به اين سوال منفي است .

سوال ديگري که مطرح مي شود اين است :

آيا مدلي را که براي برگزاري مسابقاتمان انتخاب کرده ايم با شرايط و پتانسيل فوتبال ما همخواني دارد؟

پاسخ به اين سوال هم منفي است .

چرا ؟

پاسخ آن روشن است :

ما در آسيا هستيم اما کميت و کيفيت برگزاري ليگ مان با تقويم کشورهاي اروپايي منطبق است در حاليکه رقبايمان با برنامه ريزي بومي خود با برنامه هاي قاره اي منطبق هستند نتيجه اين مي شود تيمي که از کشورمان در ليگ قهرمانان آسيا شرکت مي کند با يک ترکيب شروع مي کند و در صورت صعود به مرحله بالاتر ، مجبور است با ترکيب فصل جديد در اين رقابت ها شرکت کند.

به گواه امتيازات کنفدراسيون فوتبال آسيا ، ليگ ژاپن يا همان جي ليگ به عنوان معتبرترين و کامل ترين ليگ آسيا شناخته مي شود. و لابد به لطف همين جي ليگ امروزه مردم ژاپن خود را به عنوان يکي از قدرتمندان فوتبال آسيا معرفي مي کنند. فرق ژاپن با ما در اين است که آنها دوسال قبل از راه اندازي ليگ حرفه اي سازمان ليگ حرفه اي را راه اندازي کردند تا بستر کار، فرمول اداره مسابقات شرايط تيم ها ، اسپانسرينگ و .... را فراهم کند سپس دو سال بعد با ده تيم شروع کردند و گام به گام جلو آمدند تا به موقعيت و ثبات امروزي رسيدند.

چاره کار چيست ؟

چاره کار آسان است ، راه اين است که بياييم اول امکانات و پتانسيل خود را يکبار ديگر ارزيابي کنيم و بعد از باز تعريف وضعيت باشگاه و باشگاه داري حرفه اي و استعداد انساني و منابع مالي مان ، تعداد تيم ها را در يک پروسه 3 ساله به عدد 14 برسانيم تا هم گردش مالي را بهينه کنيم، هم از گران شدن و افزايش هزينه ها خود داري کنيم، هم از ورود بازيکنان و مربيان بي کيفيت خارجي جلوگيري کنيم، هم زمان مناسبي داشته باشيم و هر سه روز مسابقه برگزار نکنيم بلکه به تيم ها فرصت دهيم يک هفته روي حريف بعدي خود تمرکز کنند آناليز کنند تاکتيک هايشان را مرور کنند و بازي با کيفيتي ارايه کنند تا تماشاگر بعنوان هدف اصلي ورزش از ديدن يک رقابت ورزشي لذت ببرد .و البته مي توانيم با اصرار کار نادرست فعلي را به درست ترين شيوه ممکن انجام دهيم در اينصورت يعني انجامِ کارنادرست، به شيوه ي درست، انتظار نداشته باشيم که ديگران کار ما را تاييد کنند و به آن جايزه دهند. وگرنه بازهم بايد منتظر ناکامي فوتبال باشگاهي مان باشيم چه با 4سهميه قبلي و چه با سهميه اندک فعلي با اين شيوه ره به جايي نخواهيم برد .

حمايت:هيلاري در راه خاورميانه

«هيلاري در راه خاورميانه»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛
هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در ادامه سفر دوره‌اي خود به آسياي راهي خاورميانه مي‌شود. از ابعاد سفر وي را ديدار از سرزمين‌هاي اشغالي و رام الله تشكيل مي‌دهد. اين سفر در حالي صورت گرفته كه بسياري از ناظران سياسي آن را ادامه سياستهاي حمايتي آمريكا از رژيم صهيونيستي مي‌دانند. صهيونيستها اكنون در حوزه داخلي با چالشهاي گسترده‌اي مواجه شده اند به گونه‌اي كه در كنار اختلافات سياسي در حوزه اجتماعي نيز با اعتراض‌هاي شهرك نشينان همراه شده‌اند.

در حوزه مقاومت نيز صهيونيستها به رغم سركوب‌گري‌هاي گسترده نتوانسته‌اند چندان در برابر مقاومت ايستادگي كنند. هرچند كه به لطف حمايتهاي غرب و سكوت اعراب همچنان به اشغالگري گسترده در كرانه باختري و قدس و كشتار در غزه ادامه مي‌دهند. در حوزه منطقه‌اي و جهاني نيز صهيونيستها در مسير انزوا قرار گرفته‌اند به گونه‌اي كه بسياري تاكيد دارند رويكرد صهيونيستها به همگرايي بيشتر با غرب براي پنهان سازي اين روند است، در قالب تحولات منطقه‌اي دگرگوني در ساختار سياسي مصر شرايط سخت‌تري را براي صهيونيستها رقم زده است، صهيونيستها در حالي گرفتار چنين شرايطي شده‌اند كه در مقابل آمريكا در داخل شاهد تشديد رقابت انتخاباتي ميان دو حزب جمهوري خواه و دموكرات است.

رقابتي كه از اركان آن را جلب رضايت لابي صهيونيست تشكيل مي‌دهد. با توجه به اين شرايط اوباما با گرايش بيشتر به صهيونيستها و حمايتهاي اقتصادي، نظامي و ديپلماتيك از آنان تلاش مي كند تا ضمن اجراي حمايت همه جانبه از صهيونيستها از اين شرايط براي تبليغات انتخاباتي نيز بهره برداري كند. وي بارها تاكيد كرده است كه صهيونيستها هرگز تاكنون دوستي مانند وي در آمريكا نداشته‌اند.

نكته ديگر در سفر كلينتون به سرزمين‌هاي‌ اشغالي رقابت ميان روسيه و آمريكا است. پوتين با سفر به سرزمين‌هاي اشغالي نشان داد كه صرفا صهيونيستها محور روند صلح خاورميانه نمي‌باشند در حالي كه آمريكا تلاش دارد تا يك جانبه گرايي خود را در منطقه حفظ نمايد. براين اساس سفر كلينتون به سرزمين‌هاي اشغالي را مي‌توان ادامه اين تحركات دانست.

نكته ديگر بررسي روند تحولات جهاني ميان تل آويو و واشنگتن است كه از ابعاد آن را چگونگي مقابله با جبهه مقاومت شامل ايران، عراق، سوريه، لبنان تشكيل مي‌دهد. آمريكايي‌ها و صهيونيستها هرچند نگاه واحدي در اين زمينه دارند اما در برخي امور در تاكتيك و راهبرد تفاوتهايي دارند چنانكه در قبال ايران صهيونيستها به دنبال تقابل نظامي هستند در حالي كه آمريكا رويكرد خصمانه ديپلماتيك و اقتصادي را در شرايط كنوني در دستور كار دارد.

به هر تقدير سفر كلينتون به سرزمين‌هاي اشغالي هرچند در ظاهر ادامه همگرايي طرفين است اما در نهايت برگرفته از چالشهاي پيش روي آنان است كه تلاش دارند تا با ديدارهاي ديپلماتيك ضمن پنهان سازي اين چالشها وحدت خود را به نمايش گذارند.

ملت ما:اعتماد، به مثابه يك شاخص اقتصادي

«اعتماد، به مثابه يك شاخص اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علي قنبري است كه در آن مي‌خوانيد؛مهم‌ترين سرمايه‌اي كه يك دولت مي‌تواند داشته باشد، «اعتماد مردم» است و لازمه تحقق آن ارايه اطلاعات و آمار شفاف و روشن است. رعايت چنين مواردي خصوصا در بُعد اقتصادي مي‌تواند به مديريت فضاي اقتصادي و بازار كمك كند و صد البته در اين شرايط است كه مي‌توان تحولات اقتصادي، اصلاح ساختارها و تغييرات استرتژيك را عينيت بخشيد. يكي از مواردي كه در دولت كنوني به‌شدت به آن كم‌توجهي شده است، همين آمارهاي صحيح است كه غالبا يا ارايه نمي‌شود يا به‌گونه‌اي مخدوش و اصلاح شده به جامعه اعلام مي‌شود.

براي مثال وقتي دولت از طريق «بانك مركزي» و «مركز آمار ايران» دو نرخ متفاوت را براي تورم اعلام مي‌كند و هيچ‌كدام از اين آمارها هم با آنچه كه مردم در جامعه مي‌بينند نمي‌خواند، طبيعي است كه رفته‌رفته از اعتماد مردم نسبت به دولت كاسته مي‌شود و اين به‌شدت كار دولت را در پيشبرد طرح‌ها و اهداف كلان اقتصادي دشوار مي‌كند.

از ياد نبايد ببريم كه ما هم‌اكنون در شرايطي هستيم كه فشارهاي غرب نيز موجب تصويب و اعمال تحريم‌هاي ضدايراني شده و در چنين فضايي هم مسئولان اگر توقع همراهي از جانب مردم را دارند بايد به اصلاح و بهسازي مسير تعامل و اعتماد با مردم مشغول شوند و نهايت تلاش خود را در اين راستا به‌كار گيرند.

در حال حاضر شاهد هستيم كه دولت نرخ تورم را كمتر از ميزان واقعي اعلام كرده كه همين موضوع باعث ايجاد شك و شبهه‌هايي ميان كارشناسان اقتصادي، مسئولان سياسي، نمايندگان مجلس و حتي برخي مراجع در قم شده كه معتقدند نرخ تورم كمتر از آنچه كه در جامعه وجود دارد اعلام مي‌شود. به واقع، به نظر مي‌رسد نرخ تورم بيش از آن چيزي است كه دولت اعلام كرده و اكنون شرايط تورمي در كشور به لحاظ تورم انتظاري بسيار بيش‌تر از ارقامي است كه اعلام مي‌شود.

با توجه به حداقل همان سبد كالايي كه اكنون در جامعه مطرح است مانند خوراك، پوشاك و مسكن كه وزن بالايي در سبد كالايي دارد، مي‌توان محاسبه كرد كه نرخ تورم بيش از 30 درصد است. نكته حائز اهميت در اين ميان، اين است كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، بحث تحريم‌ها، وضع نامناسب توليد و شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور موجب فزوني تقاضا بر عرضه شده كه در مجموع باعث روند صعودي تورم در جامعه شده است.

به اعتقاد من اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در شرايط كنوني خيلي مناسب نيست؛ زيرا هم رشد اقتصادي كشور پايين است و هم شرايط ناآرام اقتصادي را شاهد هستيم و هم سرمايه‌هاي اجتماعي در جامعه پايين است و اعتماد مردم به دولت در حداقل قرار دارد و در نازل‌ترين شرايط است و اين موارد به تورم دامن مي‌زند. خصوصا اين‌كه قرار است در فاز دوم هدفمندي عمده درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد كه من فكر مي‌كنم اين موضوع به‌شدت تورم را افزايش خواهد داد.

البته مجلس سعي كرده ميزان درآمد دولت در فاز دوم را تعديل كند وگرنه پيشنهاد دولت بيش از اين رقم بود كه مجلس آن را كاهش داد؛ اما در عين حال با توجه به شرايط نامناسب اقتصاد كشور و خصوصا بي‌اعتمادي مردم به دولت، من فكر مي‌كنم با اجراي فاز دوم هدفمندي تورم به بيش از 40 درصد خواهد رسيد.

اگر دستگاه اجرايي قصد اصلاح وضع موجود را دارد، بايد اعتماد مردم را جلب كرده و سياست‌هاي آن از ثبات و آرامش بيش‌تري برخوردار شود. دولت بايد سعي كند از ناامني‌هاي اقتصادي و تشنجاتي كه در بازار وجود دارد بكاهد و حمايت از توليد را تقويت كند و به بحث جذب سرمايه‌گذاري خارجي توجه بيش‌تري مبذول دارد و بخش‌هاي توليدي مانند كشاورزي و صنعت را بيش‌تر مورد حمايت قرار دهد.

در طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود به بخش توليد بيش‌تر توجه شود كه اين امر اكنون به فراموشي سپرده شده و همين موضوع موجب تضعيف ريشه‌هاي اقتصادي كشور شده كه به اقتصاد ملي ضربه خواهد زد. دولت بايد سعي كند طرف عرضه را زياد كرده و از سوي ديگر تلاش كند طرف تقاضا را كنترل كند كه در اين صورت مي‌توانيم بگوييم دولت موفق خواهد شد مقداري تورم را كنترل كند. البته در كشور ما متاسفانه اكنون شرايط به اين صورت است كه ما هم شاهد تورم و هم شاهد ركود هستيم.

يعني هم نرخ تورم و هم نرخ بيكاري بالا است كه اين موضوع (ركود تورمي) بدترين نوع تورم است كه همراه با ركود است. من معتقدم دولت بايد در يك سالي كه از عمرش باقي مانده در افزايش آرامش جامعه تلاش كند و از تبليغات و برخوردهاي سياسي پرهيز كند و به سمت تقويت توليد ملي و سرمايه‌گذاري برود و سعي كند كمتر در اقتصاد دخالت كرده و بيش‌تر به نظارت بپردازد. به اعتقاد من دولت بايد از وابستگي به نفت به تدريج فاصله بگيرد و در مجموع ساختار اقتصاد كشور را به سمت اصلاح ببرد.

دولت به جاي آن‌كه روز به روز حجيم‌تر شود و دخالت‌هاي آن در اقتصاد كشور بيش‌تر و بخش خصوصي ضعيف‌تر شود؛ بايد سعي كند بخش خصوصي قدرتمندي را در كشور سامان دهد و آن را رقيب خود نداند. متاسفانه اكنون عمده كارها و واگذاري‌ها حتي در بحث اصل 44 قانون اساسي به سمت دولت و نهادهاي شبه‌دولتي مي‌رود. در حالي كه دولت بايد سعي كند خود را از اين ورطه نجات دهد و بخش خصوصي را تقويت كند.

اگر بخش خصوصي تقويت شود و توليد بتواند وضعي بهتر از امروز داشته باشد، مي‌توان اميد داشت كه نظام عرضه و تقاضا به شكل واقعي خود ايجاد شود و شاخص‌هاي اقتصادي نيز بهبود پيدا كند.

آرمان:بسترهای اجرای اصل ۴۴

«بسترهای اجرای اصل ۴۴»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی‌محمد احمدی است كه در آن مي‌خوانيد؛روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار ضعیف بوده و به تعبیر شفاف‌تر از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده تا حدی بازمانده‌ایم. همان‌طور که سازمان بازرسی کشور تایید کرده بود به نظر می‌رسد مهم‌ترین نتیجه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تولید شبه‌دولتی‌ها بوده است.

برای موفقیت حداقلی در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور باید زیرساختارهای ورود به این سیاست‌ها را مهیا می‌کردیم اما پیش از شروع اجرا هیچ‌گونه بسترسازی نشد.

مهم‌ترین مقوله بسترسازی برای توفیق در خصوصی‌سازی بحث بهبود فضای کسب و کار بود که تا زمانی که این کار محقق نشود اوضاع به‌سامان نمی‌شود و اجرای مناسب خصوصی‌سازی عملی نیست.

زمانی خصوصی‌سازی درست اجرای می‌شود که حجم دولت کاهش یابد و شرکت‌های دولتی کم شوند و جای خود را بخش خصوصی دهند. باید مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی در دست بخش خصوصی باشد و در بخش خصوصی هم فضای رقابت در تمام عرصه‌ها ایجاد شود که عملا این مسائل تا به امروز محقق نشده است.

واگذاری‌های صورت گرفته تا امروز به بخش خصوصی نبوده بلکه به شبه‌دولتی‌ها بود که شبه‌دولتی‌ها هم در پروسه کارآمد مثل بورس و فرابورس فعال نبوده‌اند.

ابتكار: همه ترجيح مي‌دهند با چراغ خاموش حرکت کنند؟

«همه ترجيح مي‌دهند با چراغ خاموش حرکت کنند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛کمتر از يک سال به آغاز انتخابات رياست جمهوري يازدهم باقي مانده‌است. تکاپوي گروه‌هاي سياسي شروع شده و دامنه گمانه‌زني‌ها رو به گسترش است. هر روز اسم و تصوير يکي از شخصيت‌هاي در مظان نامزدي، تيتر و يا عکس روزنامه‌ها مي‌گردد. بازار تحليل، تفسير و پيش‌بيني‌ها داغ مي‌باشد و نگاه به صحنه سياسي يک مسئله را نمايان مي‌سازد؛ اينکه، به دلايل مختلف هنوز چشم‌انداز روشن و حرکت شفاف پيش روي گروه‌ها نيست؛ به عبارتي، به‌رغم اينکه همه گروه‌ها در تکاپو هستند اما با «چراغ خاموش» حرکت مي‌کنند، به اين معنا که فعلاً ترجيح مي‌دهند بدون برد رسانه‌اي و در فضايي آرام و بدون جنجال پيش بروند. پيش از اين، استراتژي«حرکت خاموش» از آنِ اصلاح‌طلبان بود و همواره بخشي از اصولگرايان ضمن هشدارباش، خبر از حرکت اصلاح‌طلبان با چراغ خاموش مي‌دادند. حال به نظر مي‌رسد اين تاکتيک به يک رويکرد همگاني تبديل شده‌است؛ اصولگرا و اصلاح‌طلب، حامي دولت و منتقد آن، ترجيح مي‌دهند که فعاليت‌هاي انتخاباتي‌شان به دور از چشم رسانه‌ها و در پشت صحنه ادامه يابد. بنابراين سوال مهم اينست که چه اتفاقي افتاده که همه به حرکت با چراغ خاموش روي آورده‌اند؟ به نظر مي‌رسد تحليل اين چرايي و پاسخ به آن، به توضيح بستر سياسي کنوني کمک خواهد کرد.

يکي از دلايل مهم رويکرد فراگير«حرکت با چراغ خاموش»، مبهم بودن فضاي سياسي است. گروه‌هاي سياسي برداشت روشني از موقعيت کنوني خود ندارند؛ به عبارتي، تصوير روشني از مطالبات کنوني جامعه وجود ندارد بنابراين به زعم آنان، احتياط در حرکت، نشان از حداقل تدبير است.

حرکت با چراغ خاموش از سوي جريان اصلاح‌طلب به اين دليل است که آنان درک روشني از برخورد نظام با خود ندارند؛ اگرچه تاکنون صحبت‌هايي از زبان بخشي از مسئولان درخصوص چگونگي برخورد نظام با اين جريان، شنيده شده‌است اما اين، ميزان تضمين نهايي به حساب نمي‌آيد. شرط و شروط‌هايي که هر ازگاه رسانه‌اي مي‌شود، نشان مي‌دهد که هنوز موضعي روشن در اين زمينه اتخاذ نشده‌است. از اين روي، برآورد و ارزيابي اصلاح‌طلبان متفاوت و گاهي هم متناقض مي‌باشد. گروهي با محوريت سيدمحمد خاتمي نگاهي خوشبينانه دارند و بر همين اساس، تکاپوي آنان براي رسيدن به تصميم نهايي ملموس‌تر است. گروهي با محوريت عبدالله نوري ارزيابي منفي‌تري دارند و به صبر و انتظار دعوت مي‌کنند. بخشي هم با محوريت موسوي خوئيني‌ها موضعي بينابين دارند، چنانچه پيشنهاد امثال آقاي زيباکلام درخصوص حمايت اصلاح‌طلبان از گزينه‌هايي چون قاليباف يا ناطق نوري در همين راستا است.

گروهي که ارزيابي‌شان خوشبينانه است، ابايي از طرح نام افرادي چون محمدرضا عارف و يا محمدعلي نجفي به عنوان نامزدهاي محتمل ندارند ولي ترجيح بدبين‌ها همچنان اين است که ابتدا بايد تکليف از بالا معلوم شود و آنگاه دست خود را رو نمايند. اگرچه اين تقسيم‌بندي وجود دارد اما حتي گروه خوشبين هم به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌است. اينان نيز تصوير روشني از خاستگاه اجتماعي و ميزان مقبوليت آقايان عارف و نجفي و جهت‌گيري جامعه ندارند. در جبهه اصولگرايان همين اما و اگرها به شکل ديگري حاکم است. بخشي از اصولگرايان که تمايل سنتي‌تر دارند، با استناد به نتايج انتخابات مجلس نهم، معتقدند که اين گفتمان همچنان داراي پايگاه مي‌باشد. آنان نيز خود به سه زيرمجموعه تقسيم مي‌شوند؛ گروهي که نزديکي بيشتري با جامعتين دارند اصرار بر نامزدي آقاي علي لاريجاني دارند، گروهي هم با تکيه بر عملکرد شهردار تهران همچنان گزينه مطلوب خود را محمدباقر قاليباف قلمداد مي‌کنند، بخشي هم تحت عنوان جبهه ايستادگي، با استناد و تمرکز بر موقعيت قومي آقاي محسن رضايي در حاشيه زاگرس و همچنين فرماندهان دوران دفاع مقدس، ايشان را تبليغ مي‌کنند. البته به دليل زمينه‌هاي مشترک اين سه گزينه، رايزني و لابي براي وحدت آنان در جريان است؛ شباهت مهم سه نفر در اينست که هرکدام نيم‌نگاهي نيز به اردوگاه اصلاح‌طلبان به عنوان آوردگاه خود دارند.

ضلع ديگر اصولگرايان تحت عنوان جبهه پايداري، اين روزها با تمرکز بر آقاي سعيد جليلي، اميدوار است که سناريوي انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد درخصوص جليلي نيز تکرار شود. اين رويکرد مورد حمايت بخشي از حاميان دولت نيز مي‌باشد اما بخش ديگري از حاميان دولت همچنان به دنبال گزينه‌اي اختصاصي‌تر همچون نيکزاد- وزير راه و مسکن- هستند. احتمال وحدت اين دو نيز بعيد نخواهد بود.

در کنار اين دو تصوير کلي، حرکت‌هاي ديگري به موازات در حال شکل‌گيري است؛ به عنوان مثال در محافل سياسي، اسامي افرادي چون آقاي پورمحمدي- رياست بازرسي کل کشور- يا محمد نهاونديان- رئيس اتاق بازرگاني ايران- در جريان مي‌باشد. اما حرکت جريان اصولگرا نيز به دليل عدم ارزيابي روشن از خاستگاه گفتماني خويش و بيم از بن‌بست گفتماني، گرفتار همان رويکرد احتياطي اصلاح‌طلبان است. در اين زمينه استدلال اصولگرايان بر اين پايه است که 1- تجربه نشان داده‌است که جامعه ايران در هر دوره ده ساله به سراغ گفتمان جديدي رفته و گفتمان قبلي را پس زده، درنتيجه اکنون هم به پايان حاکميت ده ساله گفتمان اصولگرايي رسيده‌است. 2- شانس موفقيت گروه‌هاي اصولگرا زماني است که انتخابات سه و يا چندقطبي گردد آنچنان که در انتخابات مجلس نهم شاهد بوديم ولي ديناميک انتخابات رياست جمهوري به طرف دوقطبي است به اين معنا که اگر اصلاح‌طلبان با هر تحليلي، يک پاي رقابت باشند، آن وقت انتخابات بالضروره دو قطبي خواهد شد و شانس اصولگرايان به دليل ضريب پايين ائتلاف و بن‌بست گفتماني، به حداقل خواهد رسيد.

به هر حال آنچه در زير پوست ساحت سياسي جامعه در جريان است، اينکه همه عزم حضور دارند ولي تصوير ناواضح موقعيتي، بر حرکت همه گروه‌ها سايه انداخته‌است. همه هستند اما هيچ‌کس تا اين لحظه، موضع قاطع و روشني اتخاذ نکرده و چشم‌انداز نيز مبهم است. شايد فعل و انفعالات آينده، قدمي در جهت شفاف‌سازي فضاي سياسي و البته روشن شدن چراغ حرکت گروه‌هاي سياسي باشد.

دنياي اقتصاد:فورس ماژور تولید کجا است؟

«فورس ماژور تولید کجا است؟»عنوان سرمقاله روزنامه دينيا قتصاد به قلم دكتر فرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد؛تقریبا در همه قراردادهای اقتصادی، «بندی» گنجانده می‌شود که بر اساس آن چنانچه حادثه‌ای رخ دهد که موجب خسارت یک (یا هر دو طرف) معامله شود، اما هیچ کدام از طرفین در بروز حادثه مقصر نباشند، خسارت وارده نادیده گرفته شده و کسی مسوول جبران آن نخواهد بود.

این بند که «فورس ماژور» (1) نامیده می‌شود را می‌توان ناشی از «حوادث غیرمترقبه» یا «رویدادهای تصادفی» تلقی کرد.

از چندی پیش که فشارهای خارجی علیه کشورمان شدت گرفته، خسارت‌هايی از این دست دامنه گسترده‌ای یافته و به ویژه به بنگاه‌های بخش خصوصی زیان‌های سنگینی وارد کرده است. نمونه زیر، که شرح یک ماجرای کاملا واقعی است، نه تنها نشان‌دهنده ضرر و زیانی است که تولیدکنندگان کشور ما در شرایط کنونی متحمل می‌شوند، بلکه می‌تواند برای متولیان اقتصاد کشور نیز درس‌های آموزنده‌ای داشته باشد.

شرکت (الف) که تولیدکننده داروهای دامی است و در یکی از استان‌های شمالی کشور فعالیت می‌کند، سال گذشته تصمیم به واردات حجم قابل‌توجهی مواد اولیه برای تولید آنتی بیوتیک از کشور چین گرفت. مدیران این شرکت به شعبه محلی بانک (ب) – یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور - مراجعه و تقاضای گشایش «اعتبار اسنادی» (2) کردند. با توجه به شهرت و اعتبار شرکت مذکور، بانک (ب) پذیرفت که با دریافت 20 درصد پیش پرداخت، گشایش اعتبار را انجام دهد. این کار انجام شد و بانک (ب)، به بانک شرکت فروشنده در چین (که اصطلاحا «بانک ذی‌نفع»(3) نامیده می‌شود) موضوع را اطلاع داد. ضمنا بانک آلمانی (EIH) به عنوان بانک واسطه(4) این معامله انتخاب شد.

فروشنده چینی، پس از اطلاع از باز شدن اعتبار اسنادی، کالای درخواست شده را تولید، بارگیری و به مقصد بندرعباس روانه کرد. چنانکه در این موارد مرسوم است، اسناد مربوطه (نام کشتی، تاریخ حرکت، بارنامه حمل دریايی، فهرست بارگیری وغیره) به بانک (ب) ارسال شد و در این زمان بانک (ب) باید وجه معامله را برای بانک ذی‌نفع (از طریق بانک واسطه) ارسال نماید. البته در این مقطع، شرکت (الف) 80 درصد باقیمانده وجه معامله را به بانک (ب) پرداخت كرد.

کشتی حامل بار به بندرعباس رسید و تخلیه شد اما اجازه ترخیص کالا از طرف فروشنده صادر نشد. فروشنده چینی کالا به شرکت (الف) اطلاع داد که هنوز وجه «ال-سی» را دریافت نکرده و بنابراین نمی‌تواند اجازه ترخیص محموله را صادر کند. شرکت (الف) که در این مرحله همه وجه معامله (معادل 470 هزار دلار) را پرداخت کرده بود، به بانک (ب) مراجعه می‌کند و علت عدم ارسال وجه «ال – سی» را جویا می‌شود. مسوولان بانک اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواستار فرصت برای تحقیق درباره مساله می‌شوند. این فرصت به درازا می‌کشد و رفت و آمد مدیران شرکت (الف) به بانک (ب) هم چنان ادامه می‌یابد اما نتیجه ای حاصل نمی‌شود. در همین حال، موجودی مواد اولیه کارخانه شرکت (الف) رو به کاهش می‌گذارد، خط تولید آنتی‌بیوتیک لنگ لنگان به تولید ادامه مي‌د‌هد و سرانجام تعطیل می‌شود.

درست شش ماه بعد از دریافت اسناد حمل کالا، سرانجام بانک (ب) اعلام می‌کند که قادر به حواله وجه معامله برای بانک ذی‌نفع نیست. به گفته مسوولان بانک (ب)، آنها پول را برای بانک واسطه (EIH) به آلمان فرستاده اند، اما بانک مذکور پول را بلوکه کرده است. در پاسخ به سوال مدیران شرکت (الف) که تکلیف آنها چیست و چگونه باید کالای خریداری شده خود را از گمرک ترخیص کنند، بانک (ب) اظهار می دارد که آنها باید به میزان ارزش کل معامله، دلار آزاد تهیه نمایند، صراف مورد اعتمادی را پیدا کنند و وجه کالا را خودشان از طریق او به بانک ذی‌نفع برسانند.

مدیران شرکت (الف)، که اکنون کاملا مستاصل شده‌اند، چاره‌ای جز تن دادن به این راهنمايی نمی‌بینند و با پذیرش زیانی که از تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به آنها تحمیل خواهد شد، خواستار استرداد وجه پرداختی خود به بانک (ب) می‌شوند. اما به آنها گفته می‌شود که وجه پرداختی آنها فعلا قابل استرداد نیست. پول هنگامی به آنها پس داده می‌شود که بانک ذی‌نفع کتبا اعلام کند که وجه «ال – سی» را دریافت کرده و ترخیص کالا بلامانع است!

شرکت (الف) که یک بار بهای کالا را تمام و کمال پرداخت کرده بود، مجبور می‌شود به هر دری بزند تا وجه لازم را فراهم کند، دلار آزاد بخرد، از طریق صراف پول را به بانک ذی‌نفع چینی برساند و رسید آن را به بانک (ب) تحویل دهد. حدودا سه ماه بعد از تاریخی که بانک (ب) رسما ناتوانی خود در حواله وجه معامله را به اطلاع مدیران شرکت (الف) رسانده بود (یعنی 13 ماه بعد از پرداخت 20 درصد اولیه و 9 ماه پس از پرداخت کل وجه معامله)، شرکت (الف) پول خود را از بانک (ب) پس می‌گیرد.

بانک (ب) نه تنها هیچ گونه وجهی بابت خسارت‌های وارد شده به شرکت (الف) پرداخت نکرد، بلکه حتی بهره‌ای هم بابت وجوه دریافتی از این شرکت نپرداخت. البته به لحاظ قانونی و عرفی نیز این بانک مجبور به پرداخت جریمه‌ای نبود. بلوکه شدن پول توسط بانک واسطه آلمانی در حقیقت حادثه ای خارج از حیطه نفوذ بانک ایرانی و به بیان دیگر نمونه‌ای از «فورس ماژور» به شمار می‌رفت.

حال برای لحظه‌ای خود را به جای مدیران شرکت (الف) بگذارید. پول این شرکت (که البته از محل وام بانکی تامین شده و بابت آن بهره پرداخت می‌شد)، چندین ماه نزد بانک (ب) مانده بود. با خرید دلار آزاد جهت ارسال مجدد بهای کالا، هزینه مواد اولیه خریداری شده شرکت به میزان قابل توجهی گران‌تر از کار درآمده و کارخانه شرکت نیز، به علت فعالیت کمتر از ظرفیت و سپس تعطیلی خط تولید، خسارت سنگینی را متحمل شده بود. اینها سوای معوق شدن بدهی‌های بانکی این شرکت در سایر بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد و البته فشارهای روانی خرد کننده همراه با این گونه مسائل است.

هیچ کس نمی‌داند که در گوشه و کنار کشور پهناور ما چند بنگاه اقتصادی با تجربه مشابهی مواجه شده‌اند. اما به جرات می‌توان گفت که تعداد شرکت‌هايی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت‌های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده‌اند، و «فورس ماژور» جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته، از شمارش خارج است. شاید حتی خودروسازان نیز بتوانند تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را، با اندکی مسامحه در تعبیر، نوعی «فورس ماژور» قلمداد کنند. در هر حال، خسارت‌هايي از این دست می توانند بنگاه‌های اقتصادی را به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام شده و احتمالا حتی تعطیلی کارخانه و ورشکستگی کامل بکشانند. نهادهای دولتی، با بهره‌گیری موجه یا ناموجه از مقوله «فورس ماژور»، لزومی به پاسخگويي و جبران خسارت‌هايي که به بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود نمی‌بینند. اما تولیدکنندگان با چالش‌ها و خسارت‌های ناخواسته‌ای که به آنها تحمیل می‌شود، به چه «بندی» می‌توانند متوسل شوند؟

با این همه، آنچه که بیش از هر چیز تولیدکنندگان را آزار می‌دهد، برخورد متولیان اقتصاد کشور با آنها است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از چپ و راست آماج ضربه‌های گوناگون قرار دارند، چرا برخورد با آنها هر روز خشن‌تر و قهرآمیزتر می‌شود؟ چرا به حوادث خسارت باری که بروز آنها ربطی به قابلیت‌های مدیریتی یا «بهره‌وری» بنگاه‌ها ندارد، توجه نمی‌شود؟ کافی است به روزنامه‌های چند هفته اخیر نظری بیندازیم تا دامنه افزایش فشارها و تهدیدها و خط و نشان کشی‌ها را دریابیم.

آیا به راستی می‌توان پذیرفت که مسوولان امر از «فضايي» که این روزها تولیدکنندگان ما در آن کسب و کار می‌کنند، بی خبر باشند؟ و آیا شرایط کنونی، درست همان وضعیتی نیست که باید به جای برخوردهای خصمانه و بگیروببندها، شاهد تفاهم و مدارای متولیان اقتصاد کشور با بنگاه‌های مستاصل تولیدی باشیم؟
------------------------------------
1- Force Majeure
2- Letter of Credit (or L/ C )
3- Beneficiary Bank (Yingjeou Bank of China)
4- Negotiating Bank
کلیه اسناد، مدارک و شواهد مربوط به ماجرای «اعتبار اسنادی» مورد بحث در متن مقاله، موجود و قابل ارائه است.

جهان صنعت:ایران و عربستان؛ نیاز به ادامه رابطه

«ایران و عربستان؛ نیاز به ادامه رابطه»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است كه در آن مي‌خوانيد؛ رابطه ایران و عربستان به عنوان دو کشور بزرگ منطقه و دو تولیدکننده عمده نفت از یکسو و به دلیل قرار گرفتن خانه خدا در مکه از طرف دیگر، اگر همواره در سطح بالا و دوستانه نبوده اما هیچ‌گاه نیز به طور کامل از ریل معمول در عرف دیپلماسی خارج نشده است.

در این رهگذر رییس مجلس شورای اسلامی به مناسبت همایش حج و اقتصاد با اشاره به اهمیت حج در روایات اسلامی‌ می‌گوید اگر مسایلی میان ایران و عربستان وجود داشته باشد نباید به رابطه دو کشور لطمه بزند.

اشاره رییس مجلس دقیقا اصل گریزناپذیر در عرف دیپلماسی، یعنی ادامه رابطه میان کشورها حتی با وجود تفاوت‌های بنیادین مذهبی، اجتماعی و سیاسی را به روشنی بیان می‌کند. به عبارت دیگر«نیاز به ادامه رابطه» به خودی خود یک قانون نانوشته در عرف و اصول حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید که در مورد ایران و عربستان نیز جاری است.رابطه ایران و عربستان در 33 سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده تا جایی که تا مرز از هم گسستگی نیز پیش رفته است.

پس از تحولات خاورمیانه و دگرگونی‌های موسوم به بهار عربی، رابطه ایران و مصر به دلیل جهت‌گیری‌های متفاوت به ویژه در مورد بحران سوریه و بحرین دوباره دچار تنش‌های لفظی و گاه اقداماتی علیه اتباع دو کشور شده که اینک با توجه به سخنان رییس مجلس شورای اسلامی که به گونه‌ای می‌تواند یک نظر مهم نیز در دیپلماسی ایران باشد، باید منتظر گشایشی در این زمینه بود.به هر حال رابطه ایران و عربستان به دلایل مذهبی و جغرافیایی و داشتن دست بالا در تامین انرژی جهان و نفوذ در منطقه نمی‌تواند و نباید از عرف روابط بین‌الملل مستثنا باشد.

گسترش صنعت:تحریم‌ها اثر نکرد

«تحریم‌ها اثر نکرد »عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛
در سالی که گذشت حلقه تحریم‌ها به دور اقتصاد ایران تنگ‌تر شد و به صنعت بیمه هم رسید اما در تمام ماه‌های سپری شده، این صنعت توانست همین تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده و از این فرصت طلایی برای رشد خود و زیر پوشش درآوردن موثر صنایع و تولید داخلی بهره ببرد.

به عبارت دیگر، از زمانی که غرب با هدف اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور، شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی که صنایع و شرکت‌های ایرانی را تهدید به تحریم‌های یک‌طرفه کرد، توجه به شرکت‌های بیمه‌ای داخلی بیشتر شد؛ شرکت‌های بیمه‌ای در دوره تحریم‌ها توانستند نقاط قوت خود را شناسایی و از ظرفیت‌ها و توان داخلی‌شان بهره ببرند. در حال حاضر هم شرایطی به‌وجود آمده است که شرکت‌های بیمه‌ای داخلی دیگر نیازی به بازار اتکایی خارج از کشور ندارند و خود می‌توانند ریسک‌های بزرگ را در داخل کشور تامین کنند که این دستاورد بزرگی برای صنعت بیمه است.

البته این امر درحالی است که قبل از تحریم‌ها شرکت‌های بیمه‌ای داخلی نیازشان را با کمک شرکت‌ها بیمه‌ای خارجی تامین می‌کردند اما در دوره فعلی در کشور هیچ‌گونه کمبودی در هیچ زمینه‌ای از لحاظ اتکایی وجود ندارد و هیچ ریسکی بدون پوشش بیمه‌ای نمانده است.
تحریم‌ها نیز فرصتی برای کارشناسان صنعت بیمه داخلی شد که بتوانند خودشان را از لحاظ دانش تخصصی و علمی و همچنان توانگری مالی تقویت کنند. به‌طوری‌که شرکت‌های بیمه‌ای در حال حاضر نه فقط توانسته‌اند تمامی ریسک‌های بزرگ موجود در کشور را پوشش دهند بلکه توانایی اتکایی ریسک‌های خارج از کشور را هم دارند. به این ترتیب هر جا که شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در ارتباط با ریسک‌ها و پروژه‌های‌شان نیاز به اخذ پوشش داشته باشند بازار بیمه ایران می‌تواند تمامی این ریسک‌ها را نیز پوشش دهد.

هماهنگی بین شرکت‌ها یکی دیگر از دستاوردهای صنعت بیمه در دوره تحریم‌هاست. اتحاد و همکاری که بعد از تحریم‌های اعمال شده بین شرکت‌های بیمه‌ای داخلی به‌وجود آمد، باعث شد که تمامی پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی که با ریسک زیادی مواجه هستند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و از این بابت دیگر هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

نکته دیگر این‌که تحریم‌ها باعث شده حتی صنعت بیمه کشورمان به دنبال بازارهایی جدید باشد؛ به این ترتیب متولیان صنعت بیمه و فعالان این صنعت نه‌فقط تلاش کرده‌اند تا نیازهای داخلی را مرتفع کنند بلکه در این خصوص نگاه جدیدی نیز به بازارهای جهانی دارند و امیدوارند با جهانی شدن صنعت بیمه‌ایران، پای شرکت‌های بیمه‌کشور به بازار‌های جهانی باز شود؛ این در حالی است که در حال حاضر هم شرکت‌های خارجی تمایل زیادی به همکاری با شرکت‌های بیمه‌ای ایران دارند.