مجوز مهمی که مجلس به دولت رئیسی داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند‌های (ب) و (پ) ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند.

کد خبر: ۶۶۰۶۶۵

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته را تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند‌های (ب) و (پ) ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند.

در بند ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

در بند پ- شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

همچنین بند الف و تبصره ماده ۲۵ برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است:

«ماده ۲۵- به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون

مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

تبصره- فعالیت‌های اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.»