دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات خود برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.

کد خبر: ۶۶۰۵۱۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی  و دارایی  تهیه می کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.