ساز وکار مجلس برای نظم بخشی به تادیه بدهی‌های دولت

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است.

کد خبر: ۶۶۰۴۹۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف و  بند «ب» ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده ۲۴ لایحه، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم می‌باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نهاده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.

تبصره، آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب ۰/۷ در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.

بر اساس بند ب ماده ۲۴ لایحه، پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.