ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری استفاده می‌شود

معاون ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط به‌منطور تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری استفاده می شود.

کد خبر: ۶۶۰۴۳۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان ملی استاندارد ایران، اجرای استاندارد خدمات پس از فروش خودرو و لوازم خانگی در جلسات اخیر شورای عالی استاندارد با دستور رئیس دولت سیزدهم اجباری اعلام شد.

در همین راستا، معاون ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی با معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، با ترسیم فرآیند اجباری شدن استاندارد کالا و خدمات، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در دوره تحولی خود بر استانداردسازی در حوزه های مختلف خدمات به عنوان اولویت دولت سیزدهم و مطالبه جامعه مصمم است.
«احسان ساده»‌ افزود: در حوزه خدمات می توانیم اجرای تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی را به نحوی مناسب و مؤثر دنبال کنیم که براساس وظیفه قانونی و حاکمیتی، سازمان نظارت عالیه و استصوابی خود را بر نحوی اجرای استانداردها داشته باشد.

وی تاکید کرد: با اجماع نظر دو دستگاه‌، مکانیزم اجرایی برای رعایت الزامات در ارائه خدمات ترسیم می‌شود تا به صورت هماهنگ و حذف موازی کاری این فرآیند دنبال شود.

در این نشست ضمن بررسی ابعاد اجرای فرآیند اجرایی و ارزیابی انطباق استانداردهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی و خودرو، طرفین خود را متعهد به انجام تکالیف قانونی دانسته و به نحوی به اجرای آن تبادل نظر داشتند.

به گزارش ایران اکونومیست، مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد که پنجم آذر ۱۴۰۱ با حضور آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» و سایر اعضای این شورا برگزار شد، از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاه‌های عضو شورای‌ عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.

براساس این مصوبه، استاندارد ملی برای کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد.