تکلیف دستگاهای اجرایی درباره طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌ای قابل مشارکت

مجلس دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرد تا طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند.

کد خبر: ۶۶۰۳۷۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب- راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.