دولت سیزدهم؛ هماهنگ و هدفمند

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: یادآوری اختلاف نظرهای عیان دولتمردان اقتصادی در دولت‌های گذشته و تسری آن به دولت سیزدهم تحلیل درستی نیست.

کد خبر: ۶۶۰۱۷۳

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۶ مهر ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «ساز ناکوک فرماندهان اقتصادی» توضیح داد: ادعای اینکه «هیچ قطب‌نمای واحدی از رویکرد اقتصادی یکسان در دولت‌ها قابل رویت نیست» در حالی مطرح می‌شود که در مرداد ماه گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک به تشریح اقدامات اقتصادی دولت پرداختند؛ نشستی که حکایت از هماهنگی بی‌سابقه این سه عضو اقتصادی کابینه داشت و در هیچ از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبود.

درباره نرخ ارز نیز ادعای ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت مطرح شده و این در حالی است که بعد از تدوین و تصویب سیاست‌های ارزی اخیر دولت، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت بارها ضمن دفاع از آن، این سیاست‌ها را تشریح و برای افکار عمومی ساده سازی کرد.

درباره بحران‌های ناترازی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و گاز و برق و بنزین و نه در سایر سیاست‌های اقتصادی هم که در گزارش یاد شده، ادعا شده است که وحدت رویه خاصی قابل مشاهده نیست؛ لازم به توضیح است که این وحدت رویه هم در برنامه ۱۰ بندی دولت و هم در لایحه برنامه هفتم توسعه نمود پیدا کرد.

برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که در نوع خود به لحاظ تقسیم وظایف و زمان‌بندی مشخص اجرا را در اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده؛ ۵ سرفصل به مهار تورم و ۵ سرفصل به رشد تولید اختصاص دارد. کاهش کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی ارزی به عنوان پیشران تورم انتظاری کشور و... با اشتراک نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این برنامه جای گرفت و به تصویب شورای اقتصادی دولت رسید و البته که حل این ناترازی‌ها در برنامه هفتم توسعه نیز با وفاق میان اعضای هیات دولت بود.

اما درباره مسکن؛ لازم به ذکر است که بخش مسکن از جمله بخش‌های پیشران اقتصاد است؛ به‌طوری‌که با فعال‌شدن این بخش بیش از ۱۳۰ صنعت فعال شده و با توجه به وزن یک‌سومی این بخش در تورم عمومی، می‌توان با افزایش تولید مسکن حتی تورم عمومی را نیز کنترل کرد. از آنجایی که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، دارای کمترین انحراف در اصابت به تولید است و با توجه به وثیقه مطمئن آن یعنی زمین، جزء بهترین تسهیلات نظام بانکی در دنیا شناخته می‌شود.

با این حال اقدامات شبکه بانکی هرچند در چند سال اخیر با رشد خوبی همراه بوده؛ اما هنوز با اهداف مدنظر در قانون جهش تولید فاصله دارد؛ البته بانک مسکن به عنوان اصلی‌ترین بانک در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، به سقف تعهدات خود عمل کرده است؛ اما در دیگر بانک‌ها، برای تحقق اهداف مدنظر در قانون، نیاز به اجرای برنامه‌های متنوع و کارشناسی شده است. به همین منظور، در شورای پول و اعتبار موضوعی با این عنوان که می‌توان راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت، پیشنهاد شده است.

در این مورد نیز ادعای اختلاف‌نظر میان دولتمردان ادعای درستی نیست چرا که در موضوع کلان یعنی اولویت مسکن، اعضای کابینه متفق‌القول هستند و استراتژی‌های کلان این بخش به صورت هماهنگ دنبال می‌شود گرچه ممکن است در جزئیات اجرایی در هر مجموعه‌ای اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد؛ اما مهم این است که وقتی تصمیمی در دولت نهایی شد، همه اعضای کابینه خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.