کمیسیون تعیین صلاحیت‌های پزشکی حرفه‌ای مجددا احیا شود

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با انتقاد از آنچه که «تعطیلی کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حِرَف پزشکی در دو سال اخیر» خواند، عدم تشکیل جلسه این کمیسیون را مغایر با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواند.

کد خبر: ۶۶۰۱۲۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر مهری حجت دوست، از تعطیلی کمیسیون تعیین حدود صلاحیت های پزشکی در دو سال اخیر خبر داد و درباره تبعات نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی متولیان نظام سلامت گفت: تبعات عدم تشکیل کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی حرفه‌ای در درجه اول متوجه سلامت جامعه است و سردرگمی پزشکان و انجمن های علمی، سازمان‌های بیمه‌گر و مردم را در پی دارد.

وی تصمیم‌گیری درباره اینکه جراحان عمومی تا چه حد می‌توانند به جراحی‌های زیبایی ورود کنند یا حدود اختیارات پزشکان عمومی در ارائه خدمات زیبایی چقدر است را منوط به تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای دانست.

حجت‌دوست با تاکید بر افزایش سطح سواد سلامت جامعه گفت: مردم باید بدانند برای گرفتن کدام خدمت به چه کسی مراجعه کنند. چگونه و بر چه مبنایی می توان در مورد خدمات مجاز رشته‌های مختلف تخصصی آگاه‌سازی کرد، آن هم در شرایطی که کوریکولوم های آموزشی در سال‌های گذشته تدوین شده اند و تکنولوژی های جدید اضافه شده‌اند. بنابراین نیاز است هر ماه شورای معین و کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی تشکیل شود و خدمات مجاز هر رشته تعیین شوند تا بتوان به مردم آگاهی‌های لازم را ارایه داد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه پزشکان بارها از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده اند حدود صلاحیت‌شان تبیین شود، خاظر نشان کرد: ما باید به پزشکان چه پاسخی بدهیم؛ درحالیکه تشکیل جلسه کمیسیون تعیین صلاحیت‌های پزشکی را از سازمان نظام پزشکی سلب اختیار کرده‌اند، سردرگمی مردم و انجمن های علمی پزشکی تنها نتیجه چنین عملکردی بوده است. از طرف دیگر این گونه تصمیم گیری ها، راه را برای متخلفانی باز کرده است که عضو سازمان نظام پزشکی نیستند.

حجت‌دوست با اشاره به اینکه جامعه پزشکی تمایل دارد برای اخذ مجوز تبلیغات روال قانونی را طی کند، اظهار داشت: در مجوز تبلیغات باید خدمات مجاز هر رشته تعریف شود تا مردم با آگاهی و اعتماد این خدمات را دریافت کنند و این موضوع منوط به تشکیل جلسه کمیسیون تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای است. عدم پاسخگویی مناسب به این نیاز جامعه و اعضای سازمان قطعا به نفع سلامت جامعه نیست. لذا کمیسیون تعیین صلاحیت‌های پزشکی حرفه‌ای باید در سریع‌ترین زمان مجددا احیا شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، وی درپاسخ به این سوال که آیا مراجع ذیصلاح ابزار قانونی لازم برای سلب اختیار سازمان نظام پزشکی از تشکیل کمیسیون تعیین حدود صلاحیت حرف پزشکی را دارند؟ اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل سازمان نظام پزشکی، طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مصوب 25 فروردین 1383 است، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان در حرف پزشکی و تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی می‌باشد. همچنین از دیگر وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی این است که تمام مسئولیت ها، وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به سازمان محول شده است را اجرا کند.

به گفته حجت‌دوست؛ ماده واحده‌ای تحت عنوان "قانون تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن" در مهرماه سال 76 در مجلس تصویب شده و در آبان ماه 76 به تائید شورای نگهبان رسیده است. در حالیکه از زمان تصویب این قانون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته بود، در دی ماه 1397 وزیر بهداشت وقت طی مکاتبه‌ای به سازمان نظام پزشکی اعلام کرد بر مبنای این ماده واحده، سازمان نظام پزشکی نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه مربوطه اقدام کند. طبق این ماده واحده، وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه، مطابق با آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت رسیده باشد. بنابراین این شیوه نامه در سازمان نظام پزشکی با حضور تمامی ذینفعان تدوین و در اردیبهشت ماه سال 98 ابلاغ گردید.

وی با اشاره به بندهای شیوه نامه اجرایی گفت: هدف از اجرای این ماده واحده مصوب مجلس شامل موارد زیر است:

1. تشکیل مرجع قانونی و نهایی جهت تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن.

2. رسیدگی به اختلافات بین رشته‌ای گروه‌های پزشکی در هم پوشانی خدمات یا ارائه خدمات یکسان جهت کاهش تعارض منافع در رشته‌های مختلف.

3. پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها به عنوان مرجع قانونی.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به گستردگی و هم‌پوشانی خدمات در برخی رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و رشته‌های پی اچ دی عنوان کرد: اینکه کدام گروه تخصصی تا چه حد مجاز است خدمات حوزه پزشکی را ارائه دهد باید در کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی مشخص شود. با توجه به افزایش رشته‌های مختلف حرف پزشکی وجود تعارض منافع انکارناپذیر است. برای قانونمند شدن حدود وظایف رشته‌های مختلف پزشکی شیوه‌نامه اجرایی تدوین شده است؛ بطوریکه با تشکیل ماهانه کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی به تعارضات منافع رسیدگی شود و مشخص شود چه کسی تا چه حدودی می‌تواند خدمات را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه شورای معین مصوب تیر ماه 99 است، در ادامه افزود: به دلیل اینکه اعضای کمیسیون از گروه‌های مختلف متولیان حوزه سلامت تشکیل شده است، لذا شورای معین زیر مجموعه کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای تشکیل شد تا بررسی‌های کارشناسی در این شورا انجام شود. رئیس شورای معین و نیز دبیر کمیسیون صلاحیت حرفه ای معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی است. مصوبات اولیه منتج از بررسی‌های کارشناسی در شورای معین، در صحن کمیسیون تصمیم گیری نهایی و ابلاغ می شود.

بنابراعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، حجت‌دوست گفت: شورای معین بر مبنای دانش، مهارت و توانایی انجام کار افراد، حدود صلاحیت ها را مشخص می کند. با توجه به اینکه بروزرسانی کوریکولوم‌های آموزشی معمولا سال‌ها طول می‌کشد و از طرفی پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی بسیار سریع اتفاق می‌افتد، پزشکان باید دوره‌های مهارتی جدید را متناسب با تکنولوژی‌های روز دنیا آموزش ببینند. در شورای معین، شرایط و نیازهای واقعی و غیرواقعی جامعه سنجیده می‌شود. همچنین با بررسی کوریکولوم‌های آموزشی، مباحثی که پزشکان آموزش دیده‌اند ارزیابی می‌شود. در نهایت بر مبنای استانداردهای خدمت و راهنماهای بالینی مصوب وزارت بهداشت و استفاده از تجارب ملی و بین‌المللی و نیز با بهره‌مندی از نظرات خبرگان تصمیم‌سازی مقتضی برای صحن کمیسیون ملی تعیین صلاحیت انجام می‌گیرد.

وی در خاتمه بیان کرد: متاسفانه با وجود قانون مصوب مجلس و ساختار اجرایی مناسب این کمیسیون و علی رغم تشکیل اولین جلسه در اواخر سال1399 با وجود پیگیری‌های متعدد سازمان نظام پزشکی و افزایش شکایات و مطالبات به حق انجمن‌های علمی مبنی بر تعیین تکلیف حدود وظایف پزشکان، نزدیک به دو سال است کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای تعطیل شده است. قطعا تمکین به قانون مصوب مجلس و تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای به نفع عموم مردم بوده و موجب ارتقاء سلامت جامعه خواهد شد.