کارت بازرگانی حذف نمی‌شود

راه مهار تورم کاهش نقدینگی است

رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به عدم حذف کارت بازرگانی، گفت: حذف نهادهایی مثل بورس فقط به افزایش رانت و فساد دامن می‌زند. راه مهار تورم کاهش نقدینگی است.

کد خبر: ۶۵۹۹۴۲

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، حسین سلاح ورزی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: برای اولین بار صورت‌های مالی اتاق تقدیم هیأت نمایندگان شد و البته نشر عمومی هم شد. انتشار صورت‌های مالی از این به بعد به صورت سالانه و مداوم خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت کارت بازرگانی، افزود: تهدیدی مبنی بر حذف کارت بازرگانی وجود ندارد. در تعامل جدی اتاق بازرگانی با نمایندگان مجلس، این پیشنهاد از دستور خارج شد و اساساً در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم وجود ندارد.

وی در ادامه به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بعضاً اخبار خوشی مبنی بر گشایش‌های دیپلماتیک و یا اخبار غیررسمی برای پذیرش اف ای تی اف در سطح دولتمردان به گوش می‌رسد و یا اینکه گفته می‌شود امکان مذاکرات جدی تر و یا رفع تحریم‌ها وجود دارد اما باز هم در برخی از حوزه‌ها سیاست گذاران محدودیت‌هایی را بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند.

سلاح ورزی تصریح کرد: در هفته‌های اخیر شاهد اظهار نظراتی در راستای مخالفت با بورس کالا به بهانه گران فروشی و یا به بهانه مقابله با تورم هستیم. لازم میدانم امروز مشفقانه به دولت بگویم که تجربه گرانبها اما پرهزینه این دست سیاست‌ها را قبل از اجرایی کردن با دقت بررسی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مهار تورم با کاهش نقدینگی عملیاتی می‌شود که کاهش نقدینگی نیز از طریق خاموش کردن موتورهای نقدینگی به وسیله رفع کسری بودجه و رفع ناترازی بانک‌ها محقق می‌شود.

وی ادامه داد: حذف نهادهایی مثل بورس و جایگزین کردن قیمت گذاری دستوری هم به افزایش رانت جویی و توسعه فساد دامن می‌زند و هم بنگاه‌ها را زیانده می‌کند و نتیجه‌ای جز کاهش تولید ندارد.

سلاح ورزی تاکید کرد: اگر تحریم‌های ظالمانه نتوانست اقتصاد ایران را به مرحله فروپاشی برساند اما این سیاست‌ها حتماً این کار را می‌کند.

وی در ادامه گفت: مثل سال قبل دولت چراغ خاموش در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است. در ستاد تدوین بودجه از هیچکدام از ارکان بخش خصوصی دعوت نشده است. توصیه می‌کنیم قبل از اتخاد از هر گونه تصمیم و سیاستی اثراتش را بر توان تولید رقابت پذیر در نظر بگیرند زیرا امروز ابر چالش کشور ضعف مفرط تولید رقابت پذیر است.

سلاح ورزی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۲ حجم تولید ناخالص داخلی ۳۸۹ میلیارد دلار بوده یعنی ۴۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی عربستان، تصریح کرد: توصیه همه اقتصاددانان کشور این بوده که مهم‌ترین اولویت کشور در دهه آینده افزایش توان تولید رقابت پذیر باشد اما دولت در تدوین بودجه‌ها به این موضوع توجهی نداشت؛ به عنوان مثال دولت نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را کم کرد اما باز با حذف معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی دیگر، این اقدام خوب دولت خنثی شد.

وی افزود: اهمیت کسری بودجه دولت را درک می‌کنیم و دولت باید امکان ارائه خدمات عمومی با کیفیت مطلوب همچون آموزش و امنیت را داشته باشد اما سیاست‌هایی که امروز می‌بینیم به منزله تضعیف بنیه تولید و سرمایه‌گذاری است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت باید سرعت بخشیدن به سیاست‌های تنش زدا را ادامه دهد و منافع حاصل از صادرات نفت و گاز را در تکمیل زنجیره‌های تولید سرمایه گذاری کند و به ورود سرمایه گذاری خارجی سرعت ببخشد. عمق بازار اوراق بدهی دولت باید بیشتر شود و رفع کسری بودجه همزمان با اوراق جلو رود.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از هدف گذاری‌های خوب در برنامه هفتم رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات است اما این هدف گذاری با اعمال سیاست بسته ارزی روشن و دارای اعتبار برای بخش خصوصی محقق می‌شود. با این حال احکام سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم به هیچ وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.

سلاح ورزی اضافه کرد: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا در سالهای اخیر هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و قدرت رقابت پذیری کشور در بخش صادرات صنعتی و کشاورزی کاهش یافته است. بنابراین در صورت اصرار بر این سیاست‌های ارزی و پیمان سپاری ارزی، قطعاً صادرات کاهش می‌یابد.

وی یادآور شد: فعالان بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست بلکه خواسته ما این است که سیاست‌های ارزی بر اساس ثبات نرخ ارز حقیقی برای یک دوره معین تعیین شود. سیاست دولت به جای تاکید بر نرخ ارز، باید بررسی اثر سیاست‌ها بر قدرت رقابت پذیری باشد. در صورتی می‌توانیم تورم را مهار کنیم که این سیاست‌ها را به درستی اعمال کنیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: در همه کشورها پیمان‌سپاری یک سیاست موقت برای یک دوره زمانی است اما ما ۴۰ سال است که با شدت و ضعف با پیمان سپاری ارزی مواجه هستیم.

سلاح ورزی همچنین گفت: در ادامه ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های وارده بر بخش تولید به نظر می‌رسد این داستان در زمستان همراه با قطع گاز تکرار شود.

وی گفت: در تابستان عمدتاً روش جبران کمبود برق، کاهش عرضه بود. عملاً نتیجه این اقدام را در شامخ دیدیم که چه اثر جدی روی تولید گذاشت. بنابراین از الان و پیشاپیش به دولت نسبت به مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار می‌دهیم تا روشی به جز قطعی گاز در صنایع و واحدهای تولیدی پیدا کنند.