گزارش ایسنا از پنجمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم

پنجمین روز و هشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد.

کد خبر: ۶۵۹۹۰۱

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، هشتمین جلسه علنی مجلس (پنجمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) نهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پنجمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

مصوبات

- با تصویب بند الف ماده ۱۶ ؛ دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا شدند.

- با تصویب بند ب ماده ۱۶ ؛ وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.

- با تصویب بند پ ماده ۱۶؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ کند.

ارجاعی‌ها به کمیسیون‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به درآمد نفت و گاز است را جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داد.

قالیباف درباره تصمیم خود برای ارجاع این ماده گفت: ابهاماتی در پیشنهاد دولت در لایحه وجود داشت که رای نیاورد؛ این سوال مطرح بود که بانک مرکزی در چه مقطعی قصد دارد تبدیل ارز به ریال را انجام دهد و در اختیار سازمان برنامه بگذارد؟ اگر این کار به گونه‌ای از مسیر فرآیند خود انجام نشود ممکن است موجب افزایش پایه پولی شود.

تذکرات

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریسی تاکید کرد.

اخطارها

احد آزادی خواه با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سهم صندوق توسعه ملی مشخص است و ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده که اگر کم آمد، از صندوق برمی‌داریم؛ درحالیکه این اقدام خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.برداشت از صندوق توسعه ملی برابر قانون است و اذن رهبری را می‌خواهد و هر ساله نیز برای برخی موضوعات بعد از اذن رهبری حق برداشت از صندوق توسعه ملی را داریم.

قالیباف هم در واکنش گفت: رویکرد صندوق توسعه ملی در حال تغییر است و این موضوع نیز در جلسه سران مورد بحث قرار گرفته و هم در حقیقت با حضرت آقا مطرح شده‌ است. طبیعتاً این موضوعات در مجمع نیز بحث می‌شود. در مواد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های برنامه هفتم، صندوق به عنوان یکی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری می‌کند.

ادامه دارد ....