روند صعودی قیمت نفت پایدار می‌ماند؟

تحلیلگران می‌گویند قیمت نفت ممکن است به نزدیک ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده باشد اما مجموعه‌ای از عوامل ممکن است مانع صعود به بالای این سطح شود.

کد خبر: ۶۵۹۸۵۲

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، این عوامل شامل رشد پیش بینی شده تولید غیراوپک به علاوه نیاز روسیه برای افزایش عرضه به منظور افزایش درآمد و احتمال کندی رشد تقاضا برای نفت در فضای نرخ‌های بهره بالاتر اقتصادهای غربی بزرگ هستند.

نفت برنت هفته گذشته تا مرز ۹۶ دلار در هر بشکه اوج گرفت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳، به ۹۱ دلار در هر بشکه رسید.

شمار رو به رشدی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نفت برنت امسال با رشد تقاضا، محدود شدن عرضه و سطح نسبتا اندک ذخایر سوخت و نفت، به ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود می‌کند.

قیمت خرده فروشی سوخت در آمریکا و اروپا در پی صعود قیمت نفت، به بالاترین رکورد چند ماهه صعود کرده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته گفت: اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کرده و بالا بماند، روی هزینه تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است روی انتظارات مصرف کننده برای تورم و موارد مشابه اثرگذار باشد. این همان مسئله‌ای است که باید زیر نظر داشته باشیم.

تحلیلگران مورگان استنلی نظر مشابهی داشتند که هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ممکن است نگران افزایش قیمت نفت باشند اما روند صعودی باید برای مدتی ادامه پیدا کند تا اثر پردوام‌تری روی قیمت‌های مبنا داشته باشد.

صعود به بالای ۱۰۰ دلار، نگرانی‌های تورمی را برای دولت‌هایی افزایش می‌دهد که همزمان با خروج اقتصادهایشان از پاندمی کووید ۱۹، نرخ‌های بهره را برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها بالا برده‌اند.

رشد تولید نفت خارج از گروه اوپک پلاس می‌تواند هر گونه صعود قیمت را آرام کند. گلدمن ساکس انتظار دارد عرضه غیراوپک پلاس به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز تا سال آینده، رشد کند در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی، رشد ۱.۳ میلیون بشکه در روز را پیش بینی می‌کند.

برزیل، گویان و آمریکا در میان کشورهایی هستند که انتظار می‌رود تولیدشان افزایش پیدا کند.

بازگشت به سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراساحلی هم روند رشد بلندمدت قیمت نفت را کمتر محتمل می‌کند. تحلیلگران گلدمن ساکس می‌گویند بخش عمده این رشد قیمت را پشت سر گذاشته‌ایم.

نرخ‌های بهره بالاتر هم اکنون هم تقاضا برای کالاها از جمله نفت را در اقتصادهای غربی محدود کرده‌اند.

ملاحظات ژئوپلیتیکی هم ممکن است تصمیمات پیرامون مدت زمان ادامه کاهش داوطلبانه تولید اوپک پلاس را پیچیده کند.

محدودیت عرضه که از سوی اوپک و متحدانش به اجرا گذاشته شده است به علاوه ۱.۳ میلیون بشکه در روز محدودیت عرضه اضافی عربستان سعودی و روسیه، نقش بزرگی در افزایش قیمت نفت به بالاترین رکورد ۱۰ ماهه داشته است.

تاماس وارگا از شرکت پی وی ام گفت: روسیه ممکن است قادر نباشد صادرات را برای مدت طولانی محدود کند زیرا جنگ در اوکراین، تامین مالی این کشور را دچار مضیقه کرده است.

برای عربستان سعودی، مسئله همیشگی دستیابی به قیمت‌های بالا بدون از بین بردن تقاضا و برانگیختن رکود اقتصادی است.

نرخ‌های بهره و افزایش قیمت نفت

پس از ماه‌ها افزایش مدام نرخ بهره برای مقابله با تورم، سیاستگذاران در آمریکا و اروپا اعلام کرده‌اند که افزایش نرخ بهره به اوج خود رسیده است.

فدرال رزرو آمریکا چهارشنبه گذشته افزایش نرخ بهره را متوقف کرد اما افزایش بیشتر نرخ بهره در سال میلادی جاری را منتفی ندانست.

به گفته آجی پارمار، تحلیلگر اچ‌اس‌بی‌سی، دولت‌ها ممکن است تدابیر مالی مانند کاهش تعرفه سوخت را به عنوان راه مستقیم‌تری برای محدود کردن تاثیر قیمت خرده فروشی بالای سوخت بررسی کنند.

طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت بنزین اوایل سپتامبر برای نخستین بار از اکتبر سال گذشته، مرز روانی مهم چهار دلار در هر گالن را شکست و قیمت دیزل به بالاترین حد از دسامبر صعود کرد.

قیمت سوخت مسئله مهمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا وعده داده است قیمت‌ها را کاهش دهد با این حال نگفته است که چطور این کار را انجام می‌دهد و در کوتاه مدت، تاثیر تعمیرات پالایشگاهی پاییزی روی عرضه، ممکن است قیمت‌ها را بالا نگه دارد.

محدودیت‌ها روی صادرات سوخت و افزایش استفاده از ظرفیت پالایشگاه، گزینه های احتمالی هستند. دولت آمریکا سال گذشته برداشت بی‌سابقه از ذخایر نفت استراتژیک انجام داد تا به عرضه در بازار اضافه کند.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت دیزل و بنزین در منطقه یورو و انگلیس هم به رکورد بالایی صعود کرده و باعث دور جدید اقدام دولت شده است. فرانسه اخیرا ممنوعیت چند دهه‌ای فروش سوخت جاده‌ای را برای مقابله با تورم، حذف کرد. شرکت توتال انرژی هم موافقت کرد سقف قیمت ۱.۹۹ یورو در هر لیتر برای سوخت را تا پایان سال ۲۰۲۳ حفظ کند.