درخواست فعالان حقوق‌بشر از بن سلمان برای لغو حکم اعدام بازداشتی‌های عقیدتی

در پی ابراز شرمساری ولیعهد سعودی درباره صدور حکم اعدام علیه یک بازداشتی عقیدتی، فعالان حقوق‌بشر خواهان لغو احکام اعدام علیه این دست از بازداشت‌شدگان شدند.

کد خبر: ۶۵۹۶۷۲

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابراز شرمساری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از صدور حکم اعدام برای محمد الغامدی، شهروند سعودی صرفا به خاطر انتقادش از دولت در شبکه‌های اجتماعی، امیدهای برادرش سعید را برای حل این پرونده زنده کرده است؛ اما فعالان این اظهارات حاکم دوفاکتو عربستان را حیله‌گری می‌دانند.

محمد الغامدی ماه ژوئیه در پی اتهامات مربوط به انتشار پست‌هایی در توییتر خود که "اخلال در امنیت جامعه و توطئه علیه حکومت" تلقی شد، محکوم به اعدام گشت.

ولیعهد سعودی در مصاحبه کم نظیری با شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز تاکید کرد که جزئیات این پرونده صحت دارد.

ولیعهد بانفوذ عربستان که سمت نخست وزیری را نیز برعهده دارد، گفت: «ما از این موضوع خوشحال نیستیم، شرمنده هستیم». وی صدور چنین احکامی را ناشی از وجود «قوانین بد» دانست. وی ادامه داد: امیدوارم قضات در مرحله بعدی محاکمه باتجربه‌تر باشند، ممکن است کاملا متفاوت به موضوع نگاه کنند.

اما سعید برادر الغامدی که او هم از منتقدان دولت سعودی است و در تبعید خودخواسته در لندن زندگی می‌کند، به خبرگزاری فرانسه گفت، «همه چیز در دست ولیعهد است، حکم را او صادر می‌کند و ابطال آن نیز در دست اوست».

وی با کنایه گفت: حالا که ولیعهد متوجه شده احکام قضایی وجود دارد که او را شرمنده می‌کند، می‌تواند آنها را لغو کند.

سعید افزود، امیدوار است یک عقب‌گرد واقعی وجود داشته باشد و نه فقط حکم اعدام برادرش بلکه همه احکام اعدام مشابه لغو شود.

"قوانین بد جدید"

حکومت در عربستان سلطنتی است و پارلمان منتخب وجود ندارد و هیچ مخالف سیاسی اجازه فعالیت ندارد و قضات با دستورات سلطنتی منصوب می‌شوند.

الغامدی، معلم بازنشسته ۵۵ ساله بر اساس قانون مبارزه با تروریسم محاکمه شد که عربستان سعودی پایان سال ۲۰۱۷، چند ماه پس از روی کار آمدن ولیعهد به تصویب رساند.

در آن زمان دیده‌بان حقوق بشر این قانون را محکوم و اعلام کرد، در این قانون تروریسم به صورت مبهم تعریف شده است و ممکن است دست مقامات را برای حمله به انتقادات مسالمت آمیز باز بگذارد.

جوی شیا، پژوهشگر امور عربستان در این سازمان، در اظهارات ولیعهد مبنی بر اینکه حکم الغامدی نتیجه قوانین قدیمی است که هنوز تغییر نکرده است، ابراز تردید کرد.

او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "اینها قوانین بد قدیمی نیستند، آنها قوانین بد جدیدی هستند که در سال ۲۰۱۷ زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد بود، اجرایی شدند."

اتهامات علیه الغامدی به دلیل پست‌هایی است که در آنها از دولت انتقاد شده و از سلمان العوده و عوض القرنی، دو مبلغ سعودی و منتقد دولت حمایت شده است که بیش از شش سال است که زندانی هستند. دادستان کل عربستان هم خواهان اعدام آن دو شده اما هنوز محاکمه آنها انجام نشده است.

عبدالله العوده، برادر سلمان اظهارات بن سلمان درباره شرمندگی از احکام اعدام را جدی نگرفت و گفت، این اظهارات بن سلمان جدی نیستند و بخشی از حیله‌گری‌ها و تلاش او برای خوب جلوه دادن خود در برابر مخاطبان آمریکایی است.

ولیعهد عربستان در این مصاحبه گفت، نمی‌تواند به قاضی بگوید که فلان کار را انجام بدهد و قانون را نادیده بگیرد زیرا این خواسته با حاکمیت قانون مغایرت دارد.

اما العوده، مدیر سعودی موسسه "ابتکار آزادی" مستقر در واشنگتن، به طعنه گفت که شاهزاده "به گونه‌ای صحبت می‌کند که گویی عربستان سعودی یک کشور دموکراتیک با تفکیک قوا است."

"پشت درهای بسته"

تابستان ۲۰۲۲ احکام اعدام دولت عربستان علیه دو زن به اتهام انتشار پست‌هایی در انتقاد از دولت در شبکه‌های اجتماعی، محکومیت‌های بین المللی گسترده‌ای در پی داشت؛ اما یک مسئول سعودی که ترجیح داد به خاطر حساسیت موضوع نامش فاش نشود، گفت، صدور احکام سنگین ناشی از تمایل قضات محافظه کار برای شرمساری ولیعهد اصلاح طلب است. کسانی هستند که می خواهند ولیعهد را در مقابل دنیا شرمنده کنند.

از زمانی که شاهزاده محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ سمت ولیعهدی را بر عهده گرفت، عربستان سعودی یک برنامه اصلاحی بلندپروازانه موسوم به "چشم انداز ۲۰۳۰" را دنبال می‌کند که هدف آن تبدیل عربستان به مقصد گردشگری و تجارت جهانی است و در حال انجام اصلاحات اجتماعی است؛ اما این مساله با تداوم سرکوب مخالفان همراه است.

الغامدی گفت، ولیعهد از سرکوب شدید و ایجاد رعب و وحشت برای ترساندن همه استفاده می‌کند تا دستور کار خود را در سکوت کامل اعمال کند.

عربستان سعودی به دلیل استفاده بیش از حد از مجازات اعدام با انتقادهای مکرر مواجه است. در سال ۲۰۲۲، ۱۴۷ نفر از جمله ۸۱ تن در یک روز اعدام شدند. بر اساس آماری که خبرگزاری فرانسه بر اساس داده‌های رسمی تهیه کرده، این تعداد دو برابر تعداد اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۲۱ است که به ۶۹ مورد رسیده است.

در سال جاری تاکنون ۱۱۱ مورد اعدام انجام شده است. عربستان اغلب با سر بریدن احکام اعدام را اجرا می‌کند.

اجرای مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر از ژانویه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآمده بود اما از سال گذشته مجدداً اجرا شد و از آن زمان تاکنون ۱۷ نفر به خاطر چنین پرونده‌هایی اعدام شده‌اند.

ولیعهد در این مصاحبه اشاره کرد که «ده‌ها قانون را در عربستان سعودی تغییر داده است و فهرست شامل بیش از هزار مورد حقوقی دیگر است» که فقط «۱۵۰ وکیل دولتی» روی آن کار می‌کنند.

اما لینا الهذلول، رئیس بخش ارتباطات بنیاد حقوق بشر "القسط" مستقر در لندن، خواستار "شفافیت" بیشتر در اجرای قوانین است.

او تاکید کرد که دولت همیشه این توانایی را دارد که احکام اعدام را لغو کند. وی خواستار نظارت بر محاکمات شد.

الهذلول افزود: اگر همه چیز پشت درهای بسته اتفاق بیفتد، نمی‌توانیم بگوییم که دولت واقعاً آماده تغییر وضعیت است.