مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات می‌شود.

کد خبر: ۶۵۹۶۳۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان با اشاره به عملکرد بانک‌ها گفت: حوزه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی همراه شود؛ لذا برای رفع این گونه از مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده که با استفاده از آن و نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌توان این مشکلات را رفع کرد.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی در موضوع تسهیلات خرد بانکی گفت: اعتراض عموم مردم در ماه‌های اخیر در مراجعه به نمایندگان نسبت به عملکرد بانک‌ها این است که شعب بانک‌ها از ارائه تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات ازدواج ممانعت کرده و علت را مسدود بودن سامانه سمات بیان می کنند این در حالی است که سمات ابزار بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر بانک‌هاست.

خضریان یادآور شد: طبق تصمیم بانک مرکزی، بانک‌هایی که تخلف می‌کنند یا حد اعتباری پایینی دارند، اجازه تسهیلات‌دهی کمتری خواهند داشت. بانک مرکزی با وجود سمات توانسته این قاعده را اعمال کرده و بانک‌های متخلف را محدود کند.‌

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه سمات هنوز تکمیل نشده، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات خرد و تکلیفی، مقدار محدودی تسهیلات‌ آن هم به صورت کلان به اشخاص مرتبط با خود می دهند که عموما باعث بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود بعد هم با پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند. این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی بنده جهت ایجاد یک زمان‌بندی یکساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره و تاکید کردند جلوی بنگاه‌داری بخش بانکی را بگیرید؛ مجلس یازدهم با درک صحیح از این فرمایشات با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، ساز و کار قانونی این امر بر زمین مانده را عملیاتی کرد که اخیرا نیز به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) تهران با فشار بانک‌ها موجب یادآوری این امر بر زمین مانده و احیای حساسیت‌های اجتماعی شده بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که می‌تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک‌های متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تسهیلات متخلفانه بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود،‌ امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.

خضریان تصریح کرد: خوشبختانه مجلس با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا طی یک سال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد.

وی افزود: البته در جزء ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است. براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانک‌ها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزارهای نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود؛ ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت شناسایی تخلفات بانک برای نهادهای نظارتی مشکل خواهد بود.

خضریان در پایان با اشاره به جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اتفاقات مبارک در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در همین جزء توسط مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.