با حداقل حقوق کدام خودروها را می توان خرید

حداقل حقوق بگیران قبلا اگر قادر به خرید خانه نبودند اما قدرت خرید خودرو را داشتند چون قیمت خودرو از حقوق ها کمتر رشد داشت.

کد خبر: ۶۵۹۵۳۷

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۱

شرکت های خودروساز طی سال هایی که سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال شده محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند این اتفاق منجر به زیان انباشته سنگین در صورت های مالی خودروسازان شده است. اما سوال اینجاست کهچرا سیاست گذار قیمت خودرو در مبدا پایین نگه داشته است؟

بررسی داده های بانک مرکزی، بورس کالا و صورت های مالی ایران خودرو نشان می دهد قیمت کارخانه خودرو طی فروردین 1390 تا تیر 1402 کمترین رشد را به نسبت شاخص کل بورس، سکه تمام بهار آزادی، دلار، مسکن و حداقل حقوق اداره کار تجربه کرده است. بنابراین براساس این داده ها حداقل حقوق بگیران باید در بازه زمانی یاد شده اگر دستشان به خرید خانه نمی رسید به راحتی می توانستند محصولات شرکت های خودروساز را در اختیار بگیرند. زیرا رشد درآمدشان بیشتر از قیمت کارخانه ای خودرو بوده است.

بررسی های صورت گرفته توسط اندیشکده سیاست گذاری دانشگاه امیرکبیر  نشان می دهد، شاخص کل بورس طی بازه زمانی یاد شده حدود 76 برابر شده است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز در 12 سال حدود 58 برابر شده است. نرخ دلار از فروردین 90 تا تیر امسال حول و حوش 47.5 برابر رشد را تجربه کرده است. متوسط یک متر مربع خانه در تهران نیز در همین دوره زمانی بیش از 40 برابر شده است. حداقل دستمزد کارگران نیز که توسط اداره کار محاسبه می شود از رشدی حدود 16 برابری برخوردار بوده است اما قیمت کارخانه ای خودرویی مانند پژو 206 تیپ دو به عنوان محصولی که کف قیمت را در میان محصولات ایران خودرو در بازه زمانی مورد اشاره حول و حوش 14.5 برابر شده است. همچنین قیمت کارخانه ای محصول متوسطی مانند پژو پارس سال نیز نزدیک به 14 برابر  شده است.

نکته قابل توجه در ارتباط با قیمت خودرو در مبدا این است که قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان از قیمت مواد اولیه مورد استفاده نیز کمتر رشد کرده است که این اتفاق را می توان دلیل اصلی انباشت زیان تولید شرکت های خودروساز دانست.

اما چرا سیاست گذار کلان به رغم این وضعیت همچنان بر طبل قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می کوبد؟

فارغ از بحث هایی مانند اینکه بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار دارد و همچنین شرکت های خودروساز به تسهیلات ارزان قیمت شبکه بانکی دسترسی دارند، آنچه سیاست گذار را تشویق به دیکته قیمت به خودروسازان می کند ایجاد تناسب میان قیمت کارخانه ای خودرو و حداقل حقوق اعلامی از سوی اداره کار است. به عبارت دیگر سیاست گذار خودرویی به دنبال این است که نشان دهد با حداقل حقوق دریافتی نیز مردم به خودرو دسترسی دارند. سیاست گذار خودرویی تا جایی پای این ایده ایستاده که شاهد ثبت زیان انباشته حدود 140 هزار میلیارد تومانی در صورت های مالی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان خرداد سال جاری هستیم. زیان انباشته ای که حیات خودروسازی را تهدید می کند. نکته غم انگیزتر این است که دست حداقل حقوق بگیران از خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان کوتاه است زیرا سیاست های عرضه خرید خودرو را به شکل یک لاتاری در آورده که برای به در اختیار گرفتن محصولات شرکت های خودروساز باید از بخت و اقبال بالایی برخوردار بود.