تدوین سند راهبرد ملی انرژی درمرحله نهایی

ايران اكونوميست : معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به کاهش ضریب جینی درطول برنامه پنجم توسعه گفت: سند راهبرد ملی انرژی نیز مراحل نهایی تدوین را طی می کند.

کد خبر: ۶۵۹

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۱

به گزارش ايران اكونوميست، داود منظور در دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی که از صبح امروز در محل پژوهشگاه وزارت نیرو در حال برگزاری است ضمن اعلام این مطلب گفت: سند راهبرد ملی انرژی با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مراحل نهایی تصویب را طی می کند.

منظور اظهار کرد: با تلاش و همت دستگاه های اجرایی و همراهی و همکاری مردم یک سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پشت سر گذاشته شده و اجرای این قانون زمانی شروع شد که الگوی نامناسب مصرف انرژی با توجه به اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ملی تبدیل به یک اقدام اجتناب ناپذیر شده بود.

وی ادامه داد: سالها شاهد آن بودیم که کارکرد نادرست سازوکارهای قیمتی الگوی نادرستی از مصرف در بخش تولید و مصارف نهایی انرژی را ایجاد و شاهد جایگزینی انرژی به جای سایر عوامل بهبوددهنده تولید، قاچاق فراورده ها و عدم کفایت منابع مالی برای سرمایه گذاری در کشور شده بودیم.

معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه شدت ناکارایی در مصرف انرژی میانگین مصرف را چندین برابر استانداردهای جهانی رسانده بود، گفت: شدت مصرف انرژی تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 8 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه بود.

وی ادامه داد: توزیع پنهان یارانه انرژی موجب شده بود تا سهم دهک های اول و دهم به شدت نابرابر و نامتقارن باشد به گونه ای که سهم دهک اول در مصرف بنزین 3/1 و دهک دهم 30 درصد یارانه انرژی در بنزین را به خود اختصاص داده بود.

منظور تصریح کرد: در نفت سفید، نفت کوره و انواع حامل های انرژی وضعیت مشابهی حاکم بود اما اجرای قانون در سال اول ضمن کنترل شدت مصرف انرژی موجب کاهش مصرف در برخی حامل ها شده است.

معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اظهار کرد: با اجرای قانون 6 درصد مصرف بنزین، 10 درصد نفت گاز، 36 درصد نفت کوره و 5 درصد مصرف برق کشور کاهش یافته است و این در حالی است که بدون اجرای قانون سالانه 7 درصد رشد مصرف برق و 10 درصد مصرف گاز طبیعی وجود داشت.

وی با اعلام توقف رشد مصرف انرژی و کاهش در برخی فراورده ها گفت: در مصرف نان نیز آمارها نشان می دهد 38 درصد مصرف آرد و نان کشور کنترل شده است.

منظور تصریح کرد: در ادامه اجرای قانون شاهد بهبود ضریب جینی و دستیابی به هدف گذاری 35/0 درصد بهبود ضریب جینی در پایان برنامه پنجم توسعه خواهیم بود.

معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: انتظار ما این است که ساختار تولید با استفاده از تکنولوژی های نو بهبود یافته و به رشد اقتصادی بالاتری دست یابیم.

وی با اشاره به ظرفیت های مناسب قانونی دیگر برای بهبود مصرف انرژی در کشور گفت: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت در دو سال اخیر تصویب و اجرایی شده و در سال گذشته نیز با تصویب قانون برنامه پنجم شاهد ظرفیت های قانونی برای اصلاح مصرف انرژی در کشور هستیم.

منظور ادامه داد: در ماده 79 قانون برنامه پنجم ایجاد سازمان بهره وری انرژی در کشور پیش بینی شده که بهره وری در همه منابع شامل آب، خاک و انرژی را پیش بینی نموده و مقرر است یک سوم رشد اقتصادی کشور ناشی از بهبود مصرف انرژی باشد.

معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: همچنین در بند ب ماده 135 قانون برنامه پنجم توسعه تدبیر مناسب دیگری انجام شده تا سند ملی راهبرد انرژی تنظیم و به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: مقدمات و پیش نویس سند راهبرد ملی انرژی تدوین و با مشارکت وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مراحل نهایی تدوین را طی می کند.

منظور خاطرنشان کرد: همچنین در ماده 134 برنامه حکمی وجود دارد که اعمال مشوق های مالی برای مصرف را پیش بینی نموده و با مجموعه این تدابیر بسترهای لازم برای مصرف درست انرژی فراهم می شود.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی های لازم می تواند بستر اصلاح مصرف را فراهم نموده و در برنامه ریزی اقتصادی در کشور جهت گیری هایی ایجاد شود که تغییر راهبرد مبتنی بر دانایی را فراهم کند.

منظور تاکید کرد: همچنین باید توسعه رقابت پذیری در فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاح سیاست های پولی و مالی ایجاد شود که ظرفیت های آن در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده و امیدواریم با عملیاتی شدن آیین نامه های آن شاهد رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی امروز و فردا (20 و 20 دی) با محور ارائه راهکارهای اجرایی مدیریت و بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی، مدیریت و بهینه سازی انرژی در بخش صنایع انرژی بر و معادن، استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین با حضور کارشناسان حوزه انرژی در مرکز پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

معاون رئیس جمهوری در كنفرانس مديريت انرژي:

تولید سوخت بااستاندار یورو 5از سال جاري

با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در پالایشگاه‌های کشور، از سال آینده سوخت باکیفیت وارد چرخه حمل و نقل کشور و انقلابی در حوزه حفاظت از محیط زیست کشور ایجاد خواهد شد.

محمدجواد محمدی زاده صبح امروز(سه شنبه 20 دی) در دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی در پژوهشگاه نیرو با بیان این مطلب افزود: در توافق هایی که با وزارت نفت شده است، تا پایان سال آینده کل فرآورده های تولیدی کشور، استانداردهای یورو 5 و یورو 4 را کسب خواهند کرد که این موضوع، کمک قابل توجهی به کاهش آلاینده های زیست محیطی در کشور به ویژه شهرهای بزرگ خواهد بود.

معاون رئیس جمهوری با تقدیر از اجرای شایسته طرح های توسعه ای پالایشگاهی در وزارت نفت افزود: هم اکنون تولید سوخت با استاندارد یورو 5 در پالایشگاه شازند اراک تولید می شود و تا هفته آینده، تولید سوخت باکیفیت در پالایشگاه شهید تندگویان تهران نیز آغاز خواهد شد که اجرای این طرح ها موجب کاهش گوگرد انواع سوخت در کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر این که در سال 90 با وجود افزایش تعداد خودروها در کشور، شاهد کاهش انواع آلاینده ها در محیط زیست بوده ایم، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در وزارت نفت، به منظور بهبود کیفیت سوخت، به شرایط اطمینان بخشی رسیده ایم که این روند تا پایان سال آینده و با تکمیل طرح های توسعه ای و افزایش کیفیت سوخت تولیدی در سطح کشور کامل خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم حرکت به سمت انرژی های نو در کشور گفت: تا سال آینده سهم انرژی های نو در سبد مصرف خانوار باید به حداقل 10 درصد برسد که این موضوع باید از سازمان ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و همه تاسیسات پرمصرف آغاز شود.

محمدی زاده تاکید کرد: بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی از طریق ارائه مشوق های لازم به متولیان انرژی های نو، بومی کردن فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تدوین معیارهای مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی ممکن خواهد شد.

وی تصریح کرد: توجه به انرژی های نو و فرهنگ سازی آن باید از وزارتخانه های نفت و نیرو آغاز شود و در همه مراکزی که مصارف قابل توجه وجود دارد، به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.

رییس سازمان محیط زیست گفت: خرید مناسب انرژی های نو رهیافتی مناسب برای برون رفت از چالش مصرف سوخت های فسیلی است.

محمدجواد محمدی زاده در کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی که از صبح امروز در محل پژوهشگاه وزارت نیرو در حال برگزاری است ضمن اعلام این مطلب گفت: خرید مناسب انرژی های نو، زمین گرمایی، بادی و ... می تواند رهیافت مناسبی برای برون رفت از چالش جدی مصرف سوخت های فسیلی باشد.

وی افزود: تدوین استانداردهای زیست محیطی برای انرژی های نو ضروری است و امیدواریم این استانداردها به زودی تصویب تدوین شود.

محمدی زاده گفت: مقوله انرژی به عنوان یکی از چالش های بزرگ جوامع مطرح است و به دلیل پایان پذیری انرژی های فسیلی و آلاینده بودن منابع انرژی در فرایندهای تولید و توزیع و نحوه احتراق توجه به این بخش از اهمیتی ویژه برخودار است.

وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب مصرف فاصله بسیار وجود دارد، گفت: در افق 1404 ، 10 درصد از مصرف انرژی کشور باید از انرژی های نو باشد که این رقم در حال حاضر بسیار پایین است و دستیابی به این هدف گذاری همتی جدی می طلبد.

معاون رییس جمهور با اشاره به عزم جدی مسئولان کشور گفت: براساس آمار سال 88 کل انرژی تولیدی اولیه در کشور 2 هزار و 950 بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل از آن 2/1 درصد افزایش داشته است و از این میزان 9/50 درصد نفت خام و مابقی گاز طبیعی و سایر فراورده ها بوده است.

وی ادامه داد: سهم انرژی های نو از این میزان تولید انرژی در کشور 1/0 تولید بوده است و این در حالی بوده است که مصرف انرژی هزار و 245 بشکه معادل نفت خام در سال 88 بوده که نسبت به سال قبل آن 4/5 درصد افزایش داشته است.

محمدزاده تصریح کرد: شکاف بین عرضه و مصرف نهایی مهمترین موضوعی است که در این آمار دیده می شود و مهمترین علت آن تفاوت تبدیل پالایشگاه ها که موجب تلفات شده است.

وی تصریح کرد: در تولید، توزیع و مصرف تبدیل انرژی به اتلاف منابع مواجه هستیم و نبود یک الگوی مناسب مصرف و پایین بودن قیمت حامل های انرژی و نحوه احتراق در فراورده ها موجب ورود بسیاری از آلاینده ها به محیط زیست شده است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: رشد جمعیت و روند پرشتاب شهرنشینی، افزایش تولید خودروها با راندمان سوخت پایین، روند قطعی و نامطلوب توسعه حمل و نقل عمومی، پایین بودن کیفیت سوخت خودروها و ترکیب سنی نامطلوب ناوگان و عدم بهره برداری گسترده از منابع تجدید شونده از جمله دلایلی است که در مصرف انرژی موفقیت چندانی حاصل نشده است.

وی با اشاره به آماری متوسط مصرف انرژی در بخش تولید اظهار کرد: متوسط مصرف انرژی در کارخانجات سیمان 37 درصد از نورم جهانی بالاتر بوده و در صنعت آجر نیز این رقم 37 درصد بالاتر از میانگین جهانی است.

وی ادامه داد: در کوره های بلند نیز متوسط مصرف 50 درصد از نورم جهانی بالاتر است.

معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: به غیر از دی اکسید کربن که تاثیر کمتری بر سلامت انسان در کوتاه مدت دارد بسیاری از آلاینده ها تاثیر مخربی بر سلامت انسان دارند و آمارها نشان می دهند در سال 1380 CO در کشور 5 میلیون و 989 هزار و 170 تن تولید شده که در سال 86 به بیش از 8 میلیون تن افزایش یافته است.

محمدزاده تصریح کرد: آمارها نشان می دهد در یک فاصله 6 ساله در تمامی مواد آلاینده محیط با تزاید و فشار مضاعف مواجه بوده ایم به گونه ای که در بخش حمل و نقل با تولید 26/61 درصد از کل انتشار NO ، SO2 و CO2 و ذرات معلق در موارد انتشار آلایندگی مواجه بوده ایم.