انتقاد از عدم تعیین تکلیف سازمان گردشگری تهران و جابجایی ردیف بودجه بدون اطلاع شورای شهر

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران از عدم تعیین تکلیف راه اندازی سازمان یا هلدینگ گردشگری بعد از گذشت دو سال از عمر مدیریت شهری انتقاد کرد.

کد خبر: ۶۵۸۰۶۲

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، احمد علوی صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به فوت یکی از کارکنان شهرداری تهران، گفت: چندی پیش من این مدیر شهرداری را ملاقات کردم و او از وضعیت نیروی انسانی گلایه داشت و جا دارد اینجا اعلام کنم که سرمایه شهرداری نیروی انسانی است و باید شأن و منزلت این افراد حفظ شود.

وی با اشاره به روز گردشگری، گفت: دو سال از فعالیت شورا و شهرداری گذشته است و با وجود مکاتبات و تذکرات شفاهی و همچنین پیگیری و برگزاری جلسات مختلف؛ اما هنوز موضوع ایجاد سازمان یا هلدینگ گردشگری در شهرداری تهران مشخص نشده است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: ما هم درد و هم درمان را شناخته‌ایم و این بد است که بعد از گذشت دو سال هنوز موضوع مهمی همچون گردشگری در تهران مغفول مانده است.

وی با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۵ برای تعیین تکلیف اراضی «کن و فرحزاد»، گفت: کن و فرحزاد به عنوان مقاصد گردشگری شناخته می‌شوند و امیدواریم لایحه پروانه مرمت که مدتی است در شورا باقیمانده زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه علی اصغر قائمی نیز با بیان اینکه در ۱۳ تیر ماه سال جاری تذکری در مورد مخاطرات تصمیمات نادرست در شهرداری در مورد شبکه شهری ارائه کردم، گفت: شبکه شهری سه لایه دارد و اینکه یک گره از تور را جدا کنیم و مدیریت آن را به دست بخش دیگری بسپاریم اساسا موجب صدمه دیدن مدیریت یکپارچه است و علاوه بر به هم زدن این مدیریت، مخاطراتی را نیز ایجاد خواهد کرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه دو بار در این خصوص تذکر دادم و تذکرم توسط نائب رئیس شورا نیز پیگیری شد؛ اما سه ماه از آن زمان گذشته و هنوز پاسخی دریافت نکردم، گفت: ظاهرا در چند روز اخیر شهردار تهران دستور صریحی صادر کرده است و سازمان فاوا و رایانه شهر نیز عجولانه صورتجلسه‌ای در این خصوص تنظیم کرده‌اند که اساسا این صورتجلسه هم محل بحث است.

وی افزود: این در حالیست که ما در بودجه هر گونه موضوع نگهداشت و توسعه شبکه شهری را از جمله وظایف سازمان فاوا قرار دادیم و جابجایی ردیف بودجه بدون اخذ مجوز شورا کار غیر قانونی است.