علی فرحبخش

دو پيام در روندهاي پولي

بررسي آمار رشد نقدينگي در شش ماهه منتهي به شهريورماه نشان مي‌دهد بانك مركزي عملكرد قابل قبولي در كنترل پايه پولي به‌عنوان متهم رديف يك در ايجاد تورم ايفا كرده است.

کد خبر: ۶۵۷۹۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۸

گرچه همواره در تحليل سياست‌هاي پولي ميزان رشد نقدينگي و آثار و تبعات آن بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد، ولي بررسي عميق‌تر دلايل رشد نقدينگي در دوره كوتاه مدت شش ماهه (و حتي يك ساله) حاوي نكات جالبي است كه برخلاف روند حاكم در سال‌هاي گذشته بوده است. در بحث‌هاي تحليلي درخصوص اقتصاد ايران همواره پايه پولي به‌عنوان موثرترين موتور محرك رشد نقدينگي معرفي شده است و اين امر آنچنان بديهي است كه حتي رسم يك نمودار همزمان از روند اين دو متغير همسويي در حركت پايه پولي و حجم نقدينگي در يك دوره بلندمدت را به آساني نشان مي‌دهد. اين امر از آنجا نشأت مي‌گيرد كه معمولا در دوران رونق درآمدهاي نفتي با افزايش خالص دارایي‌هاي خارجي بانك مركزي، این عامل مسووليت افزايش پايه پولي را بر عهده مي‌گيرد.
در حالی که در دوران كاهش درآمدها، اين مسووليت به خالص بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي سپرده مي‌شود و در واقع در اين شرايط، استقراض دولت از بانك مركزي نقش خود را در افزايش پايه پولي ايفا مي‌كند و از اين حيث همواره يكي از اين دو عامل، نقش مهمي در افزايش تورم بازي مي‌كنند.
بررسي آمار رشد نقدينگي در شش ماهه منتهي به شهريورماه نشان مي‌دهد بانك مركزي عملكرد قابل قبولي در كنترل پايه پولي به‌عنوان متهم رديف يك در ايجاد تورم ايفا كرده و در در نيمه اول امسال پايه پولي با كاهش 4/3 درصدي روبه‌رو بوده، درحالي‌كه در همين دوره رشد نقدينگي برخلاف جهت پايه پولي حركت كرده و رشدي معادل 8/9 درصدی را ثبت كرده است. تحليل آمار يك ساله منتهي به شهريورماه امسال نيز همين واقعيت را با شدت كمتري اثبات مي‌كند؛ به‌طوري‌كه با وجود رشد 2/16 درصدي پايه پولي رشد نقدينگي تقريبا دو برابر اين مقدار و معادل 2/29 درصد بوده است.
آنچه به‌عنوان اولين فرضيه درخصوص روندهاي معكوس پايه پولي و حجم نقدينگي در نيمه اول سال مطرح مي‌شود، كاهش نسبت سپرده قانوني است كه شايد بانك مركزي تلاش كرده است تا با كاهش نرخ ذخایر قانوني بر تنور سياست‌هاي انبساطي بدمد، ولي بررسي نرخ سپرده‌هاي قانوني اين فرضيه را تقريبا منتفي مي‌سازد؛ زيرا تغييرات ناچيز نرخ سپرده‌هاي قانوني از 5/11 به 3/11 درصد قادر نيست افزايش 6/13 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي را توصيف کند. براي توصيف اين مساله بايد به متغيرهايي اشاره كرد كه در اختيار مقام سياست‌گذار پولي قرار ندارد و بيشتر از عوامل برونزا فرمان می‌گیرد. آمار بانك مركزي در 6 ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد، تمايل مردم به استفاده از پول نقد کم شده و به‌طور دقيق از نسبت اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به كل سپرده‌ها كاسته شده است. براساس آمار بانك مركزي نسبت اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به كل سپرده‌ها در 6 ماهه نخست امسال 21 درصد كاهش يافته است كه بيش از همه نشانه كاهش انگيزه مردم براي نگهداري پول با انگيزه‌هاي معاملاتي و احتياطي است. دلايل اين امر را مطابق مدل «توبين» مي‌توان از دو زاويه مورد بررسي قرار داد؛ اولا با افزايش نرخ واقعي سپرده‌هاي بانكي (نرخ اسمي سپرده‌هاي بانكي منهاي نرخ تورم) انگيزه مردم براي نگهداري موجودي نقد خود در بانك‌ها براي دريافت سود روزشمار افزایش یافته و مردم تلاش مي‌كنند در حداقل ممكن وجه نقد نزد خود نگه دارند. همچنين گسترش بانكداري الكترونيك در سال‌هاي اخير بازهم به كاهش شديد انگيزه مردم براي نگهداري اسكناس منجر شده است. از سوي دیگر به‌نظر مي‌رسد با ثبات نسبي نرخ سپرده‌هاي قانوني و افزايش انگيزه بانك‌ها به منظور ارائه تسهيلات، بانك‌هاي تجاري و تخصصي بخش مهمي از ذخایر اضافي نزد بانك مركزي را به تسهيلات اختصاص داده‌اند و به اين ترتيب ميزان ذخایر اضافي بانك‌ها نزد بانك مركزي به كل سپرده‌ها از 9/2 درصد به 8/0 درصد كاهش يافته است.
تاثير افزايش نرخ واقعي سپرده‌هاي بانكي در رفتار سپرده‌گذاران از زاويه ديگري هم قابل تایيد است. در دوره يكساله منتهي به شهريورماه امسال درحالي‌كه ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه تقريبا ثابت مانده است، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با رشد 1/13 درصدي روبه‌رو بوده بخش مهمي از اين رشد به سپرده‌هاي بلندمدت مربوط مي‌شود. با افزايش نرخ‌هاي سود بانكي ميزان سپرده‌هاي ديداري (جاري) مردم نيز رشد بسيار ناچيزي حدود(6/5 درصد) داشته كه همانگونه كه گفته شده بخش مهمي از اين سپرده‌ها و اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي منتقل شده است.
اين روندها در مجموع حاوي دو پيام كلي و مهم، يكي مثبت و ديگري منفي است. پيام مثبت آنكه با افزايش نرخ واقعي سپرده‌هاي بانكي و ايجاد تعادل در بازارهاي ارز، مسكن وطلا بخش عمده‌اي از پس‌اندازهاي مردم به سپرده‌هاي بانكي معطوف شده است كه هم قادر است به نحو مناسبي منابع لازم جهت سرمايه‌گذاري را تامين کند و هم از افزايش كاذب قيمت‌ها در بازار دارایي‌هاي فيزيكي بكاهد. پيام منفي آنكه كنترل حجم نقدينگي تا حدي از اختيار مقام سياست‌گذار پولي خارج شده و با وجود آنكه سياستگذار توانسته با كنترل استقراض دولت از بانك مركزي پايه پولي را كاهش دهد، ولي به‌واسطه عوامل برون‌زا كه ذكر آن رفت، حجم نقدينگي برخلاف روند كاهشي پايه پولي سير صعودي داشته است. به اين ترتيب اگر دولت هدف كنترل نقدينگي و نرخ تورم را مدنظر داشته باشد، حصول به اين هدف فقط از طريق كنترل پايه پولي و نسبت سپرده‌هاي قانوني ميسر نيست و عوامل برونزاي ديگري نيز بايد مدنظر قرار بگيرند.