راهکار پرداخت صدها هزار میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی

با اجرای روش «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» که در قانون هم به آن تاکید شده می توان سالانه از فشار اعتباری دولت کاست اما ظاهرا تعارض منافعی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد که پس از سالها عملی نشده است.

کد خبر: ۶۵۷۴۱۸

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، دولت همه ساله با شروع فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشکلات پرداخت پول کشاورزان روبه رو می شود، در این میان گندم بیشترین اعتبار دولتی را دارد که بخش عظیمی از بودجه دولت را به خودش اختصاص می دهد، امسال دولت باید 155 هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد که رقم درشتی است و در واقع اعتبار دولتی را می بلعد. اما در قانون راهکاری  مشخص شده اما تاکنون اجرایی نشده است، ظاهرا اجرای قانون با تعارض منافع برخی ها همراه است.

دولت می‌تواند به جای اینکه سالانه صدها میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم بپردازد، این رقم را اصلا نپردازد و یا یک رقم جزئی پرداخت کند، پول خرید تضمینی گندم که امسال 155 هزار میلیارد تومان است، بار سنگینی را روی دوش دولت می‌گذارد، و اگر دولت نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند باعث رنجش کشاورزان هم می‌شود، در عوض دولت می تواند این میزان اعتبار را در بخش های دیگری که مورد نیاز مردم است استفاده کند.

قیمت تضمینی همان روشی است که می توان به جای خرید تضمینی فعلی جایگزین شود و در قانون هم به آن تاکید شده هاست، روش این گونه است که دولت ابتدا قیمت تضمینی را برای گندم تعیین می‌کند، و کشاورز محصول خود را در بورس عرضه خواهد کرد و دولت تنها در صورتی که کشاورز نتواند به آن قیمت تعیین شده محصول خود را بفروشد مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد و اگر بیش از قیمت تعیین شده بفروشد که نوش جانش.

همانطورکه دیده می شود در این روش دولت پول ا ندکی را پرداخت می کند و تحت فشار پرداخت پول قرار نمی گیرد و یا نارضایتی از سوی کشاورز هم ایجاد نمی شود، قیمت تضمینی در قانون بهره وری کشاورزی هم تاکید شده است اما تاکنون به آن عمل نمی شود و اینکه چرا چنین شده است را  باید دولتی‌ها پاسخ دهند.

خرید گندم از سوی دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال انجام می‌شود اما از همان ابتدا مشکلات تامین اعتبار، همواره سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را در تنگنا قرار داده که حتی باعث شده آنها در بالا بردن نرخ خریدتضمینی گندم و حتی دیگر محصولات کشاورزی مانع تراشی کنند که مبادا مجبور شوند پول بیشتری بپردازند و در تنگنای بیشتری قرار گیرند که نمونه آن امسال است.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه مجلس با قیمت‌های بالاتر از 20 هزار تومان گندم مخالفت کردند و قیمت ظاهرا حدود 19500 تومان تصویب شد به طوری که پیش از این صحبت های کیلویی 23 هزار و 500 تومان هم مطرح می شود نظرات نمایندگان این دو نهاد، اختلاف زیادی با دیگر اعضای شورا داشته است.

بنابراین اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر کاهش بار مالی از روی دوش دولت مسیر را برای افزایش بیشتر قیمت محصولات اساسی به نفع کشاورزان هموارتر می کند.

*تعارض منافع از موانع اجرای قیمت تضمینی

حال چرا با اینکه روش قیمت تضمینی در قانون تاکید شده و اثرات مثبت آن کاملا بدیهی و روشن است، اما این روش اجرایی نمی شود؟

تعارض منافع یکی از مانع مهم در اجرای قانون قیمت تضمینی است، شرکت هایی که درگیر خرید تضمینی از کشاورزان هستند، سود های کلانی دارند که به راحتی نمی خواهند این کار را واگذار کنند، همه فرایند خرید، حمل، نگهداری در سیلوهایی که تقریبا انحصاری است همه سودآوری خوبی برای شرکت های زیرمجموعه دارد، اجرای قیمت تضمینی در واقع باعث می شود که این شرکت ها به این سودهای کلان نرسند.

ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: اجرای روش قیمت تضمینی از چندین وجه قابل بررسی است، غل و زنجیرهایی که دولت به واسطه خرید تضمینی به پای خود بسته است باز می شود، دولت پول نمی پردازد، منابعش از اعتبار گرفته تا انبارها و سیلوهایش آزاد می شود که می تواند در موارد دیگری استفاده کند.

وی افزود: از سوی دیگر بخش های خصوصی در این کار بیشتر درگیر می شوند به نوعی از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده بهینه خواهد شد.

امسال دولت از کشاورزان داخلی 10.5 میلیون تن گندم خریده که 155 هزار میلیارد تومان باید بپردازد که تاکنون تنها 110 میلیون تومان و با تاخیر پرداخت کرده است که 45 میلیارد تومان آن باوجود قولهای مکرر مسوولان برای آخر شهریور هنوز پرداخت نشده و نارضایتی کشاوزران را ایجاد کرده است این در حالی است که بر اساس ماده 2 قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، دولت موظف است 24 ساعت پس از تحویل گندم پول کشاورز را بدهد و بر اساس ماده 3 قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اگر پول کشاورز را به موقع ندهد باید دیرکرد آن را بر اساس نرخ بهره طولانی مدت پرداخت کند.

بنابراین در صورتی که دولت طبق قانون و با برداشتن تضاد منافع قانون قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی پیاده کند، از بسیاری مشکلات اعتباری خود را رها خواهد کرد، پول کشاورز هم به موقع دستش می رسد و یک سود چندوجهی که دولت و کشاورز هر دو از آن بهره مند می شوند.

پایان پیام/