قائم‌مقام بانک مرکزی عنوان کرد:

دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها اجباری است و کوتاه نمی‌آییم

قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است، گفت: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

کد خبر: ۶۵۶۹۹

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۱

ایران اکونومیست - اکبر کمیجانی در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: این موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به‌زودی بررسی می‌شود.

وی در گفت و گو با تسنیم درباره اینکه چه‌زمانی طرح دریافت از کارمزد کارت‌خوان‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، گفت: موضوعات مختلف مطرح است که به‌نوبت به شورای پول و اعتبار می‌رود و در آنجا بررسی می‌شود و به‌زودی هم نوبت این طرح می‌رسد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به "آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟" تصریح کرد: موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

به گزارش تسنیم، "دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی از ابتدای آبان ماه" خبری بود که طی هفته‌های اخیر به‌سرعت بین مردم و بازاری‌ها پخش شد و البته واکنش‌های متفاوتی را به‌همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود، هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!

بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم‌دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

همین باعث شد تا عملاً زمان اجرای طرح به تعویق درآید و دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شود چراکه هنوز طرحی دراین‌باره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسی‌های کارشناسی است.

هم اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

آمار رسمی شاپرک نشان می‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش طی خردادماه 429 میلیون تراکنش می‌باشد که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به‌ترتیب سهم تراکنش‌ها در این بخش‌ها عبارتند از 294،703،826؛ 87.553.139 و 47،689،812 میلیون.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85 میلیارد و 989 میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

همچنین باید تأکید کرد که نظام بانکی ایران در حالی طی سالهای گذشته این خدمات را به‌صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌ها قرار داده که سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه به‌ازای ارائه همین خدمات نه‌تنها از هر تراکنش درصدی را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند بلکه برای سایر خدمات خود نیز از فروشگاه هزینه می‌گیرند.

با توجه به اهمیت موضوع و عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.

ف/ف