رشد 130 درصدي پوششهاي بيمه اي صندوق در سه ماهه نخست سالجاري

ايران اكونوميست :در گفتگويي دوست حسيني خبري اعلام كرد: رشد 130 درصدي پوششهاي بيمه اي صندوق در سه ماهه نخست سالجاري

کد خبر: ۶۵۶۹

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۶

به گزارش ايران اكونوميست،، مجموع پوششهاي صندوق در سه ماهه اول سالجاري كه مزين به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مي باشد، با رسيدن به مرز حدود 320 ميليون دلار، نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد 130 درصدي بوده است.

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران ضمن اعلام آمار فوق در گفتگويي خبري اظهار داشت: اين ميزان رشد عملكرد مرهون پوششهاي ارائه شده به چندين پروژه بزرگ صدور خدمات فني و مهندسي در بازارهاي هدف بوده است. از سويي انتظار مي رود با توجه به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر تخفيفات يك و 2 درصدي براي صادر كنندگان متقاضي دريافت تسهيلات صادراتي ريالي و ارزي منوط به استفاده از پوششهاي تضميني صندوق، و ابلاغ آن به سيستم بانكي در آينده نزديك، شاهد رشد قابل توجه صدور ضمانت نامه هاي اعتباري براي كمك به تامين مالي صادر كنندگان در مرحله قبل از حمل در سالجاري باشيم.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ميزان خسارتهاي پرداختي صندوق به سيستم بانكي و صادر كنندگان در دو ماهه اول سال جاري با كاهش 74 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 62 ميليارد ريال رسيد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه از اين ميزان خسارت پرداختي بالغ بر 30 ميليارد ريال بازيافت خسارت صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد بالغ بر 500 درصدي را نشان مي دهد و حاكي از بهبود چشمگير در فرآيندهاي بازيافتي صندوق است.
دوست حسيني در ادامه افزود مجموع تعهدات سررسيد نشده صندوق تا پايان خرداد ماه سالجاري حدود 2 ميليارد و 165 ميليون دلار است و با توجه به سرمايه فعلي صندوق يعني حدود 188 ميليون دلار هم اكنون 12 برابر سرمايه، صندوق در ريسك قرار دارد و اين ميزان از استاندارد قابل قبول جهاني در صنعت بيمه اعتبار صادراتي و سرمايه گذاري بالاتر است. از سويي با توجه به رشد تقاضاي پوششهاي صندوق بخصوص براي حمايت از صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي وابسته احتمالا اين نسبت نامتوازن ترخواهد شد.
مدير عامل صندوق در پايان خواستار توجه بيشتر مسئولان به مقوله افزايش سرمايه جهت كاهش ريسك صندوق شد و اظهار داشت مقرر بود سرمايه صندوق به 500 ميليون دلار افزايش يابد اما بدليل بروز برخي مشكلات و طولاني شدن برخي فرآيندهاي اداري اين مهم تا كنون محقق نشده است. اميدواريم با پيگيريها و دستور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در سالجاري به سرمايه مورد نيازو مطلوب براي افزايش توان ريسك پذيري صندوق برسيم.